في موقف يعكس خلفيات أيديولوجية ومصالح سياسية وانتخابية، فضلاً عن تجاهل الانتقادات الدولية، أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة، بصورة نهائية، بناء 1500 وحدة سكنية في رمات شلومو الواقع في القدس الشرقية، رغم أن إقرار هذا المخطط تسبب في حينه بأزمة بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية، خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لتل أبيب عام 2010.
زيارة بايدن هذه أدت الى اتخاذ قرار بتجميد تنفيذ المخطط وسحبه من جدول الأعمال. لكن قبل نحو أسبوعين، وبعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تزخيم البناء في شرقي القدس، كجزء من الرد الإسرائيلي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بصفة مراقب في الأمم المتحدة، بدأ في وزارة الداخلية الإسرائيلية تسريع إقرار هذا المخطط، عبر لجنة «استكمال المخططات» المتفرّعة عن اللجنة اللوائية، التي تشكلت للمرة الأولى، رغم أن القانون كان يسمح بإنشائها منذ سنوات، والتي من صلاحياتها دفع المخططات العالقة منذ زمن بعيد.
وضمن مخطط تسريع إجراءات البناء لـ 6500 وحدة سكنية، ستستمر موجة إقرار مخططات البناء في شرقي القدس خلال الأيام المقبلة. وفي اليومين المقبلين، ستبحث اللجنة اللوائية واللجنة المحلية في القدس ثلاثة مخططات بناء جديدة، يُفترض أن يغير إقرارها دراماتيكياً خريطة جنوبي القدس، التي تتضمن 1363 بناءً استيطانياً في حي «غفعات همتوس»، وآخر في مقابل حي هار حوما.
كذلك ستقر اللجنة اليوم الأربعاء عملية بناء المرحلة «A» من الحي الاستيطاني «جفعات همتوس» والتي تبلغ 2610 وحدات استيطانية، فيما ستعطي موافقة على البناء في جنوب حي جيلو الاستيطاني لما يعادل 1000 وحدة استيطانية تقريباً.
الى ذلك، أحدث تسريع إجراءات البناء الاستيطاني ردود فعل متفاوتة في الوسط الإسرائيلي، إذ رأت أوساط اليسار أن إقامة الحي في غفعات همتوس ستضع عراقيل حقيقية أمام تقسيم القدس، لأنها ستعزل بالتمام قرية بيت صفافا، كما سيخلق انضمام الحي الجديد الى الأحياء اليهودية القائمة في المنطقة (غيلو وهار حوما) كتلة يهودية ضخمة جنوبي المدينة تفصل بين القدس وبيت لحم.
في المقابل، أعرب وزير الداخلية ايلي يشاي عن رضاه من إقرار الخطة في رمات شلومو، معتبراً أن تلك المشاريع تهدف الى «تقوية» القدس وحل جزء من أزمة السكن في المدينة، مضيفاً إن «وزارتي ستواصل العمل على زيادة عرض الوحدات السكنية لعموم السكان في مدينة القدس وفي البلاد بأسرها»، أيضاً، بالرغم من أن رئيسة حزب العمل، شيلي يحيموفيتش، امتنعت عن التعقيب على قرار البناء في رمات شلومو، وأعربت عن تأييدها نقل أحياء في شرقي القدس الى دولة فلسطينية، داعية الى عدم التعاطي مع المستوطنين كمجرمين، إلا أن مسؤولين في حزب العمل وصفوا القرار بأنه «زائد وضار ويمسّ بمكانة إسرائيل ويزيد عزلتها في العالم».
أما رئيسة «الحركة» تسيبي ليفني، فقد رأت أن «البناء يمثل كل ما هو إشكالي في حكومة نتنياهو». ودعت الى «التمييز الحاد بين المستوطنات في الكتل الاستيطانية وبين المستوطنات السياسية». وأعربت عن تأييدها لمواصلة تعزيز الكتل الاستيطانية وعدم نقل أموال زائدة الى المستوطنات التي نعرف أنها لن تكون هناك.