تونس | رفض قياديّون من الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في برامج إذاعية وتلفزيونية يحضرها قياديون من حركة النهضة وحزب المؤتمر ووزراء، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد إضراباً عاماً يوم 13 كانون أول، هو الثالث في تاريخ تونس، بعد الإضراب العام الذي أطاح الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي يوم ١٤كانون الثاني ٢٠١١، والاضراب العام الذي انتهى نهاية دموية يوم ٢٦ كانون الثاني سنة ١٩٧٨.

رفضُ النقابيين الجلوس على نفس مائدة الحوار مع ممثلي حركة النهضة وحليفها حزب المؤتمر كان أحد القرارات التي اتخذتها الهيئة الإدارية (السلطة العليا في الاتحاد العام التونسي للشغل) مساء الأربعاء، ومن بينها أيضاً حل رابطات حماية الثورة والإضراب العام يوم ١٣ كانون أول والإضرابات العامة الجهوية، التي نُفّذت أمس بنجاح كبير في محافظات صفاقس (العاصمة الاقتصادية للبلاد) والمحافظات التي انطلقت منها الثورة، وهي سيدي بوزيد والقصرين وقفصة. اما اليوم، فستُنفذ محافظتا الكاف (شمال) وتوزر (جنوب) إضراباً عاماً بناءً على قرارات الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي سياق متصل، رفضت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الإحياء الرسمي للذكرى الستين لاغتيال زعيمه فرحات حشاد، التي حضرها الرؤساء الثلاثة أول من أمس، وذلك احتجاجاً على الاعتداء الهمجي الذي تعرض له.
وأعلن الأمين العام للاتحاد حسين العباسي، أن النهضة والمؤتمر اختارا المواجهة وان الاتحاد قادر على ذلك، وقد اعتاد مناضلوه السجون في عهدي الحبيب بورقيبة وبن علي، ولن يخافوا من حكومة الالتفاف على الثورة التي اغتالت حشاد. ورأى العباسي انه لم تعد هناك أي جدوى للحوار بعد الهجوم المنظم الذي نفذته عصابات وميليشيات حركة النهضة والمؤتمر تحت عنوان «رابطة حماية الثورة» ضد الاتحاد ومناضليه ومقره المركزي. الاتحاد العام التونسي للشغل يلقى مساندة كبيرة من الأحزاب الكبرى التي تقود المعارضة والمنظمات، ما يُرشّح البلاد الى مواجهة حقيقية قد تتخذ طابعاً دموياً بين النهضة وحليفها حزب المؤتمر من جهة، وبين باقي مكونات المشهد السياسي التي دانت هجوم «الميليشيات» على الاتحاد، واتهموا قيادة حركة النهضة بالوقوف وراء هذا الهجوم، الذي يستهدف القوة الشعبية الأولى في البلاد. وقد ساندت الاتحاد كل من أحزاب الجمهوري والمسار الديموقراطي ونداء تونس والتيار الاجتماعي المنشق عن التكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات، الشريك في الحكم. وكذلك حزب التحالف الديموقراطي والجبهة الشعبية وحزب العريضة الشعبية وغيرها. ودعت الأحزاب في بياناتها الى حل رابطة حماية الثورة وحملت حركة النهضة وحزب المؤتمر مسؤولية جر البلاد الى العنف، بل كذلك ساندت المنظمتان النقابيتان «اتحاد عمال تونس» و«الجامعة التونسية للشغل» الاتحاد، رغم خلافهما معه.
في المقابل، جدد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في ندوة صحافية اول من أمس، رواية مكتبه الإعلامي، وملخصها ان مواطنين عزلاً أرادوا التعبير عن موقفهم من قيادة الاتحاد أو بعضها المنحازة للثورة المضادة، جرت مواجهتهم باعتداء عنيف من «ميليشيات» نقابية. وقال إن الاتحاد اصبح ملاذاً لليسار الراديكالي الفاشل في الانتخابات، ودعا الدولة الى تطهير مقارّ المنظمات التي تحتوي على أسلحة بيضاء وعصي. الغنوشي قال أيضاً إن الحكومة لن تسقط الا بسحب الثقة منها في المجلس التأسيسي أو بصندوق الانتخابات، معتبرا ان رابطة حماية الثورة هي «ضمير الثورة».
عشية الذكرى الثانية لاحتراق محمد البوعزيزي تبدو تونس بلداً حزيناً يعد أنفاسه خوفاً من اندلاع الحريق الكبير فكل المؤشرات، تؤكد ان التونسيين بدأوا يقتربون من المربع الاخير بعدما اكتشفت قوات الأمن شبكة لتهريب الاسلحة الخطيرة بين تونس والجزائر وليبيا في مدينة مدني على الحدود الليبية وهي أسلحة «ذكية» تصنف على انها من النوع الخطير جداً.