قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس، رفض قرار الجمعية العامة للامم المتحدة، بقبول فلسطين دولة مراقبة غير كاملة العضوية في المنظمة الدولية، وأكّدت في المقابل أن «القدس بشطريها الغربي والشرقي، هي عاصمة أبدية لدولة اسرائيل»، فيما أعلنت وزارة المالية الاسرائيلية عن حزمة عقوبات ضدّ السلطة الفلسطينية، بينها إيقاف تحويل أموال الضرائب العائدة للسلطة، واستئناف أعمال الاستيطان في الضفة الغربية.
وذكرت الاذاعة العبرية أن الحكومة الاسرائيلية اتخذت قراراً بالإجماع، في جلستها الاعتيادية، رفضاً لعضوية فلسطين في الامم المتحدة، مشيرة الى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أكد أن «أي دولة فلسطينية لن تقوم قبل اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولةً يهودية، وموافقتهم على وضع حد للنزاع بين الجانبين»، مضيفاً أن «إسرائيل لن تسمح أبداً بتحول مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى قاعدة إرهابية، تُطلق منها الصواريخ على المدن الإسرائيلية».

وقال نتنياهو إن «الرد الواجب اتخاذه في مقابل الهجوم على الصهيونية وعلى دولة اسرائيل، يتمثل في تسريع تنفيذ خطة الاستيطان، واليوم نبني وسنواصل البناء في القدس، وفي كل الأماكن الموجودة على خريطة المصالح الاستراتيجية التابعة لدولة اسرائيل»، مضيفاً إن «الخطوة الأحادية الجانب التي قامت بها السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، تعدّ خرقاً صارخاً للاتفاقيات، التي جرى التوقيع عليها مع اسرائيل، ولذلك ترفض الحكومة الإسرائيلية قرار الجمعية العامة».
وضمن الخطوات العقابية التي أقرتها تل أبيب ردّاً على عضوية فلسطين في الامم المتحدة، أوضح وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، أن إسرائيل تنوي تعليق تحويل المستحقات الضريبية الى السلطة الفلسطينية، خلال الشهر الجاري، ردّاً على التوجه الفلسطيني للامم المتحدة.
وكعنوان يمكن تسويقه دولياً، أشار شطاينيتس الى أن اقتطاع المبالغ المالية المستحقة للفلسطينيين، يهدف الى سدّ قيمة الديون المترتبة على السلطة الفلسطينية، لمصلحة شركة الكهرباء الاسرائيلية. وقال إن «الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة، تعد استفزازاً يهدف الى الدفع باتجاه اقامة دولة فلسطينية دون الاعتراف باسرائيل، أو تحديد مناطق منزوعة السلاح، أو الاتفاق على الترتيبات الأمنية بين الجانبين».
وكان نتنياهو قد قرر أول من أمس، الإعلان عن بناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية، ودفع خطط الاستيطان قدما في المنطقة «إي 1»، بين القدس المحتلة والكتلة الاستيطانية «معاليه أدوميم»، رغم أن رؤساء الحكومات الاسرائيلية السابقين، ومن ضمنهم نتنياهو، تعهدوا أمام الإدارات الأميركية المتعاقبة، عدم تنفيذ أعمال استيطان في هذه المنطقة، التي من شأنها أن تقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
من جهته، أكد وزير البيئة الاسرائيلي، جلعاد أردان (الليكود)، أن «الوقت قد حان لأن يدرك الفلسطينيون الحقيقة، وأن عامل الوقت لا يلعب في مصلحتهم، وأن رفضهم العودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات، يعني خلق حقائق غير قابلة للتغيير في مناطق الضفة الغربية».
كذلك أشار وزير الخارجية الاسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في كلمة القاها أمس في افتتاح اعمال منتدى «سابان» في واشنطن، الى أن «الاستيطان اليهودي للأراضي الفلسطينية ليس هو المشكلة، بل هي الإدارة الفاسدة للفلسطينيين»، مشيراً الى أن «رئيس السلطة، محمود عباس، خسر في الماضي سيطرته على قطاع غزة، بسبب اخفاقاته في مكافحة الفقر وفساد حكومته»، معلناً تحفظه من الدور الدولي في القضية الفلسطينية.