خلاف بين المؤسسة السياسية والجيش في إسرائيل إزاء مستقبل السلطة الفلسطينية، وإزاء اليوم الذي يلي تفككها، على خلفية أزمتها الاقتصادية. هذا ما أشارت إليه مصادر عسكرية إسرائيلية، لموقع «نيوز وان»، الإخباري الإلكتروني، كنتيجة لمناقشات مُعمّقة حصلت أخيراً، بين المؤسستين السياسية والعسكرية.
المصادر ترى أن الخلاف يتعمق بين المؤسستين. وظهر ذلك بوضوح، خلال نقاش قيادي مُعمّق، كشف عنه الموقع العبري، بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية، وسيناريو تفككها، والتداعيات التي تليه.
وتشير المصادر الى أن طاولة البحث في مستقبل السلطة جمعت القيادتين السياسية والعسكرية في قيادة المنطقة الوسطى للجيش، بمشاركة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك. وتكشف المصادر أن المؤسستين تشددان على أن السلطة تمثّل عائقاً أساسياً أمام «أي هجوم إرهابي ضد إسرائيل»، وبالتالي يجب العمل ومواصلة العمل، على دعمها.
وبحسب تقدير الاستخبارات الإسرائيلية، فإن تفكّك السلطة من شأنه أن يطلق «موجات من الحوافز» لدى الشعب الفلسطيني، وتدفعه نحو الإرهاب من جديد، مشيرة الى أن أحد العوامل التي من شأنها أن تفكك السلطة، هو عدم دفع أجور العاملين في مؤسساتها.
وتشير مصادر المؤسسة العسكرية إلى أن تفكك السلطة سيؤدي الى تجدد العمليات «الإرهابية الانتحارية» في المراكز الشعبية في المدن الاسرائيلية، إضافة الى تسلل «الإرهابيين» نحو المستوطنات في الضفة.
الجيش الاسرائيلي يرى أن «التظاهرات الضخمة ستعم مناطق الضفة الغربية، ولن يحاول (رئيس السلطة الفلسطينية محمود) عباس الضغط على الإرهاب، بل يمكن أيضاً أن ينضم إليه، ولا يستجيب لضغوط الإدارة الأميركية، تماماً كما فعل (الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر ) عرفات». وتشير المصادر الى أن «وزراء في الحكومة يعتقدون بأن الشعب الفلسطيني لا يحترم إطلاقاً السلطة، وأن صراعها مع الارهاب محدود جداً».
وبحسب مصدر رفيع المستوى في القيادة السياسية، فـ«منذ قيام السلطة الفلسطينية، لم يحصل أن حوكم أي ممن ألحق ضرراً باليهود». المصادر تؤكد أن وزيراً في الحكومة الاسرائيلية هاجم بحدة تقديرات الاستخبارات، مشيراً الى أن «الجيش يخطئ دائماً في تقديراته في ما يتعلق بالساحة الفلسطينية. فقبل أقل من عام ونصف، أوصى الجيش بالتنازل عن هضبة الجولان الى (الرئيس السوري بشار) الاسد، وقبل أسبوعين فقط من سقوط (الرئيس المخلوع حسني) مبارك، قدرت الاستخبارات أن النظام المصري سيصمد، وبالتالي فإن التقديرات الحالية حيال السلطة الفلسطينية هي خطأ كبير»، ولا يمكن الركون إليها.