الكويت | وسط الضبابية التي تحيط بالمشهد السياسي في الكويت، تتجه الأنظار اليوم إلى مجلس الأمة المنتخب عام 2009، الذي أُعيد بحكم المحكمة الدستورية الشهر الماضي، حيث من المقرّر أن يعقد أول جلسة له بعد الحكم، في وقت ظلت فيه مسألة توافر النصاب القانوني للجلسة غير محسومة.وقال رئيس المجلس العائد جاسم الخرافي إن الحكومة أبلغته حضورها جلسة اليوم، في إطار استكمال الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تتضمن في جدول أعمالها بنداً خاصاً بأداء الحكومة اليمين، وأنه إذا لم يتوافر النصاب، فسيدعو إلى جلسة أخرى.
وتعترض كتلة الغالبية المنبثقة من الانتخابات التي جرت في شباط 2012 على عودة مجلس 2009، وبالتالي فإن أعضاءها الذين كانوا نواباً في الأخير، لن يحضروا جلسة اليوم. كذلك يرفض عدد كبير من النواب المستقلين ونواب الغالبية في برلمان 2009 حضور الجلسة، على اعتبار أن هذا الحضور سيكون صورياً يهدف فقط إلى تمكين الحكومة من أداء اليمين، قبل أن يُصار الى حلّ المجلس.
وترى كتلة الغالبية المبطلة، التي يطغى عليها الإسلاميون، أن إعادة مجلس 2009 يهدف إلى ضربها، وهي تخشى تعديل السلطة لقانون الانتخابات تعديلاً يمنع عودتها إلى البرلمان بالزخم نفسه. ولهذا تبنّت الغالبية عريضة بعنوان «الأمة مصدر السلطات»، تدعو إلى «عدم العبث» بالدوائر الانتخابية ونظام التصويت، مهددة بمقاطعة الانتخابات إذا حصل ذلك. كذلك شكّلت لجنة تنسيقية زارت رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح، وأبلغته رفضها تعديل الدوائر ونظام التصويت.
إلا أن هذه الكتلة تشهد خلافات بين أعضائها في وجهات المطالب؛ فالبعض يدعو إلى إنشاء إمارة دستورية تعيّن رئيس الحكومة فيها الغالبية البرلمانية، وهو ما يرفضه آخرون. كذلك يختلفون على المادة الثانية من الدستور التي تتناول الشريعة الاسلامية مصدراً للتشريع. ودخلت مجموعة من الشباب الناشط القريب من كتلة الغالبية المبطلة، على خط الأزمة وأصدرت بياناً هدّدت فيه بالتخلي عن الكتلة ومقاطعتها، إن لم يتضمن برنامجها إصلاحاً سياسياً قائماً على إقرار قانون إشهار وتنظيم الهيئات السياسية، فضلاً عن إقرار الدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي، وصولاً إلى الحكومة البرلمانية.
في غضون ذلك، يدور جدل على الساحة السياسية حول مدى دستورية القانون الانتخابي الحالي، وذلك بسبب الخلل في قوة الصوت الانتخابي بين دائرة وأخرى، حيث يصل الفرق أحياناً إلى أكثر من 100 في المئة. والكويت مقسمة انتخابياً إلى خمس دوائر، لكل منها 10 مقاعد نيابية، فيما يحق لكل ناخب التصويت لأربعة مرشحين.