رام الله | اعتُبر إعلان مجلس الوزراء الفلسطيني، برئاسة سلام فياض، إجراء الانتخابات المحلية في محافظات الضفة الغربية في الموعد الذي سبق أن أعلن عنه، 20 تشرين الأول المقبل، تعقيداً لإتمام عملية المصالحة الوطنية، ولا سيما أنه جاء ردّاً على وقف حركة «حماس» عمل لجنة الانتخابات في قطاع غزّة. ورغم أنّ هذه الخطوة تعمق الانقسام، يتلهف الشارع الفلسطيني للانتخابات، بل ويفضّل الاحتكام إليها من أجل وضع حدّ لمهزلة الانقسام.
ودعا مجلس الوزراء، في جلسته التي جدّد خلالها تمسكه بموعد الانتخابات المحلية، حركة «حماس» إلى إعادة النظر في قرارها، وتمكين لجنة الانتخابات من استئناف عملها، بشكل يمكّن من تحديد موعد لاحق لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن خلال هذا العام. وحث القوى والفصائل على المشاركة الفاعلة في انتخابات المجالس والهيئات المحلية في محافظات الضفة الغربية، والى أوسع مشاركة جماهيرية في هذه الانتخابات.
ولم يتوقف الأمر على الحكومة فقط، فالرئيس محمود عباس أكّد أن الانتخابات المحلية ستجري في موعدها، وأعرب خلال اجتماعه مع وفد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، عن أمله بأن تجرى الانتخابات المحلية في قطاع غزة. أما وزير الحكم المحلي خالد فهد القواسمي، فقال إن قرار الحكومة إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة جاء نتيجة إعلان لجنة الانتخابات المركزية أنّه لا يمكن إجراء الانتخابات في القطاع في الموعد المحدد، بعدما منعت «حماس» لجنة الانتخابات المركزية من العمل في القطاع. وأوضح أن الحكومة قررت إجراء الانتخابات في الضفة الغربية في يوم واحد، فيما اتهم المتحدث باسم حركة «فتح»، أحمد عساف، «حماس» بأنها لن تسمح بإجراء الانتخابات العامة، إلا إذا ضمنت النتائج سلفاً، وتيقّنت من الفوز بها.
وتحدثت «الأخبار» إلى المحلل السياسي مأمون شحادة الذي قال إن «إجراء الانتخابات في الضفة وحدها يعطينا عدّة مؤشرات: أولها، أن الحركتين لم تتوصلا إلى اتفاق بشأن عملية المصالحة الفلسطينية، وهو إعلان صريح للانفصال القطري، وثانيها، هو أن الرئيس عباس ربما يريد من ذلك تحريك الأطراف الراعية للمصالحة من أجل التدخل بقوة لإنهاء ما يحدث في الداخل الفلسطيني والعودة إلى صناديق الاقتراع، وثالثها، وسط أجواء الحراك العربي المنادية بالديموقراطية يستخدم الرئيس عباس ورقة الديموقراطية للتوافق مع الشارع العربي، والمؤشر الرابع يدل على أن الطرفين ربما يتأثران بضغوط إقليمية تجعل منهما متنافرين».
واستطلعت «الأخبار» آراء الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية للوقوف على رأي البعض حيال الانتخابات. وشدد سمير أبو الرب على أن «من الضروري إجراء الانتخابات المحلية، حيث بإمكان الجهات المختصة إجراؤها في كل قرية ومدينة بشكل مستقل، وهذه الانتخابات ليست سياسية، إنها انتخابات خدماتية في الأساس، لكن حركة حماس تريد خطف الانتخابات كلها واعتقالها بانتظار الربيع العربي. هذا الربيع الذي تحول إلى خريف، وأصبح عبارة عن تبديل طناجر كما شاهدنا في مسرحية ضيعة تشرين لدريد لحام».
ورأى أبو الرب أن الانتخابات ضرورية للبلديات والمجالس القروية، وأن «هذا قرار متأخر أصلاً، لأنه كان من الواجب إجراء الانتخابات بعد انتهاء المدة القانونية لها، حيث أصبحت إدارة البلديات الحالية عبارة عن موظفين في وزارة الحكم المحلي وليس لهم أي استقلالية».
بدوره، أعرب مازن العزة عن اعتقاده أن إجراء الانتخابات في الضفة وحدها هو من باب المناكفات الفصائلية بالرغم من كونه استحقاقاً ديموقراطياً «وأنا شخصياً مع إجراء الانتخابات المحلية لكونها محلية وغير مرتبطة بوحدة الوطن وفي أي وقت يمكن إجراؤها في غزة، ولكن عدا ذلك، أي الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فلا يمكن إجراؤها من دون غزة، ومجرد التفكير في ذلك هو جريمة بحق الوطن وتنفيذ للمشروع الصهيوني بفصل غزة عن الضفة الغربية».
ورأى الإعلامي وليد بطراوي أن القانون يسمح بذلك «في الضفة وحدها، وأنا أؤيد أن تمشي الامور بهذا الاتجاه، لأنه لا يمكن الانتظار. إذا كنا نطرح فكرة الاصلاح والتغيير يجب أن نسير في هذا الاتجاه، وليس الإبقاء على الأمور كما هي، ومن حق الناس التي لا يرضيها الوضع أن تعبّر عن رأيها من خلال صناديق الاقتراع».
وتجدر الاشارة إلى أن السلطة الفلسطينية لم تجر انتخابات للمجالس المحلية منذ عام 2005، علماً بأنها تهدف إلى انتخاب 109 مجالس بلدية و250 مجلساً قروياً في الضفة الغربية، إلى جانب 25 مجلساً بلدياً في قطاع غزة.