واشنطن | تعتزم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، استئناف تزويد اليمن بمعدات عسكرية تشمل أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال وطائرات بعد التوقف عن تزويد اليمن بالأسلحة منذ السنة الماضية بدعوى عدم الاستقرار في أعقاب تصاعد حركة الاحتجاجات الشعبية التي أسفرت عن إطاحة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الأميركية التي استؤنفت لليمن نحو 112 مليون دولار. وقال وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، في رسالة بعث بها إلى لجنتي القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي في الخامس من الشهر الحالي، إن «هذه الأسلحة والمعدات ستساعد في بناء قدرات القوات المسلحة اليمنية للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدراتها المهنية التكتيكية».
واعتبر بانيتا، في رسالته إلى الكونغرس، أن «عدم قدرة القوات اليمنية الخاصة والقوات الأخرى على العمل خارج العاصمة صنعاء، سيتيح لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب أن يزعزع الاستقرار في المنطقة، وأن ذلك سيلحق الضرر المباشر وغير المباشر بمصالح الولايات المتحدة».
وتعمل القوات الأميركية مع الحكومة اليمنية على ملاحقة من تشتبه بأنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة بهدف القضاء على ما تصفه بالتهديدات الإرهابية التي يمثلها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، إضافة إلى استخدام طائرات بدون طيار لقصف وقتل عناصر القاعدة في اليمن.
ومن المقرر أن يبدأ تسليم اليمن المعدات العسكرية الأميركية بحلول الثلاثين من أيلول المقبل. وهي تشمل خدمات تدريب وأجهزة للرؤية الليلية وطائرات صغيرة بدون طيار من طراز رافين وأجهزة اتصال وعربات بقيمة 75 مليون دولار، إلى جانب طائرات ثابتة الجناح بقيمة 24 مليون دولار وبرامج تعزيز أداء القوات الخاصة اليمنية بقيمة 14 مليون دولار.
في غضون ذلك، رفضت إيران، أمس، اتهامات اليمن لها بالتدخل في شؤونه الداخلية على خلفية ما أفيد عن كشف السلطات اليمنية خلية تجسس إيرانية تعمل في البلاد منذ 7 سنوات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، رامين مهمانبرست، إن «الدول التي تواجه موجة من المطالب الشعبية، من الأفضل أن تهتم بهذه المطالب المشروعة وتوفر الأرضية لتحقيقها بدل توجيه الاتهامات لإيران بشأن تورطها في الأحداث التي تقع في هذه الدول»، ورأى أن «إثارة اتهامات واهية ضد الآخرين لا تجدي نفعاً».