طلب الادعاء العام في السعودية، أمس، إنزال عقوبة الإعدام بحق المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب أقراص مخدرة، فيما حددت المحكمة الخامس من أيلول موعداً للجلسة المقبلة. وأوضح ناشط حقوقي، رفض الكشف عن اسمه، أن المحكمة في جدة عقدت جلسة أمس، تخللها فقط تسليم الجيزاوي التهم الموجهة إليه، بعدما كان المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام قد طلب إنزال حكم «القتل تعزيراً» بحق الجيزاوي، الذي ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض عليه في شهر نيسان في مطار الملك عبد العزيز الدولي. وأدّى توقيف الجيزاوي إلى تظاهر المئات من النشطاء الحقوقيين والقانونيين والمواطنين المصريين أمام مبنى السفارة السعودية في القاهرة وقنصليتيها في محافظتي الإسكندرية والسويس، رافعين لافتات تهاجم السعودية وتوجه شتائم للملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث أكدوا أن توقيف أحمد الجيزاوي كان بسبب «إهانة الذات الملكية للملك السعودي»، وليس بسبب محاولة تهريب أقراص مخدرة إلى السعودية.
وعلى أثر هذه التظاهرات، قررّت السلطات السعودية إغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس وسحب سفيرها المعتمد لدى مصر، قبل أن يصدر الملك السعودي أمراً بإعادة العمل في المقار الدبلوماسية السعودية في مصر، وذلك بعد زيارة وفد مصري رفيع للرياض.
في غضون ذلك، أدانت «الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية»، في بيان أصدرته، قيام أعضاء تيار الإسلام السياسي وأنصاره، وتحديداً جماعة الإخوان المسلمين، بمحاولة اقتحام مبنى مجلس الدولة أول من أمس، بالتزامن مع قيام محكمة القضاء الإداري في المجلس بنظر طعون ضد الجمعية التأسيسية للدستور التي يهيمن عليها التيار الديني. واعتبرت أن ما جرى يمثل إرهاباً وعدواناً على هيبة القضاء، مؤكدةً أن ما فعله أنصار جماعة الاخوان يعكس سعياً لإجهاض وقفات القوى المدنية، ومحاولة لإرهاب المحكمة بحشود تحاصرها حول وداخل مجلس الدولة.
في هذه الأثناء، عقد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، أمس، اجتماعاً بقائد القيادة المركزية الأميركية جيمس ماتيس، تخلله بحث سبل دعم التعاون بين البلدين والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والتحول الديموقراطي الذي شهدته مصر.
إلى ذلك، أكدت مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، أمس، مواصلة دعم عملية التحول السلمي نحو الديموقراطية هناك.
وقالت آشتون في بيان عشية زيارتها لمصر «أتطلع بشدة إلى الاجتماع بالرئيس (المصري محمد) مرسي»، لافتةً إلى أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل كل جهد لدعم الانتقال السلمي والمنظم نحو حكومة مدنية وديموقراطية في مصر».
(يو بي آي، أ ف ب، رويترز)