قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، في موسكو الدعم لجهود المبعوث الأممي كوفي أنان «الرامية الى اعادة السلم الأهلي»، فيما اعتبر الأخير أن الوضع «غير مقبول» في سوريا، حيث وصلت الأزمة الى «مرحلة حرجة». من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه «لا سبب» يحول دون التوصل الى توافق حول مشروع قرار بخصوص سوريا في مجلس الأمن الدولي، بينما لفت أنان إلى أنّه ينتظر «أن يبعث مجلس الأمن رسالة توضّح أن جرائم القتل يجب أن تتوقف وأن الوضع على الأرض غير مقبول». من ناحيته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون موسكو الى زيادة الضغط على سوريا، وذلك في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي إن بان «يولي أهمية كبيرة للمحادثات التي يجريها أنان في موسكو «نظراً الى تصاعد العنف والوضع المقلق في سوريا».
بدوره، رأى الرئيس الإيطالي، جورجو نابوليتانو، في ختام لقائه في مقر الرئاسة الايطالية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس» أنّ الظروف مؤاتية لفتح ممرّ للسلام في الشرق الأوسط. وكان وزير الخارجية الإيطالي، جوليو تيرسي، قد التقى وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي في روما، أمس، وأكد بعد اللقاء ضرورة إصدار قرار سريع من قبل مجلس الأمن تحت الفصل السابع حول سوريا. وأضاف إن الإشارة إلى الفصل السابع مهمة، «لأنه يلزم المجتمع الدولي بأكمله، وخاصة النظام السوري كي يسحب الأسلحة الثقيلة من المدن، ومن ثم يوقف هذا القصف العشوائي الرهيب، الذي يتذرع بأنه نتيجة الاضطرار إلى مهاجمة الإرهابيين».
وفي سياق آخر، قال رئيس «المجلس الوطني السوري» عبد الباسط سيدا، إن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أبلغ وفد المعارضة الروسية بأن موسكو لن توقع اتفاقيات جديدة للأسلحة مع سوريا، مشيراً إلى أن المعارضة ستزور نيويورك في شهر أيلول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف سيدا، في حديثه إلى وكالة «أنباء الأناضول» إنه مهما كان قرار الأمم المتحدة فإنها يجب أن تفكر باتخاذه في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى أن المعارضة تؤيد تشكيل «حكومة انتقالية في سوريا تضم مسؤولين من الحكومة الحالية، الذين لم يشاركوا بالمجازر في سوريا».
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن المتحدث باسم الخارجیة رامین مهمانبرست، قوله إن «أمن واستقرار سوریا هما أمن واستقرار المنطقة، وزعزعة الأمن وعدم الاستقرار في سوریا سیفضيان إلى انعدام الأمن والاستقرار فی كل المنطقة». وأضاف إن هدف الدول الغربیة بالتمهید للتدخل العسكري في سوریا هو خشیتهم من زعزعة أمن إسرائيل.
وأعلن وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ، أمس، أن حكومة بلاده ستقدّم دعماً إضافياً لنشطاء حقوق الإنسان في سوريا. وذكر بيان صادر عن الخارجية البريطانية، أن هيغ قال، في أعقاب الزيارة التي قام بها إلى مخيّم للاجئين السوريين في الرمثا شمال الأردن، برفقة نظيره الأردني ناصر جودة، إن بلاده «ستقوم بتدريب وتجهيز 20 سورياً آخرين من نشطاء حقوق الإنسان، بعدما درّبت في وقت سابق من هذا العام 47 ناشطاً سورياً بدأوا منذ نيسان الماضي العمل على توثيق الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري، وإمرار الأدلة إلى لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة». وأضاف إن نشطاء حقوق الإنسان السوريين «لعبوا دوراً لا يُثمّن في جمع الأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وكانوا ضمن أول من وصلوا إلى مكان الحادث المأسوي لمجزرة الحولة».
وشدّد هيغ على ضرورة العمل على «ضمان عدم وجود إفلات من العقاب على ارتكاب الانتهاكات والتجاوزات في سوريا، وإفهام مرتكبيها بأن أفعالهم ستكون لها عواقب، وأن التصرّف نيابة عن النظام لا يعفيهم من المسؤولية، وأننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لمحاسبتهم».
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أن هيغ التقى عدداً من اللاجئين السورين في سكن البشابشة في الرمثا، واستمع الى «معاناتهم حيث عرضوا له عملية انتقالهم من سوريا الى الأردن الذي قدّم لهم العون والمساعدة». ونقلت عن هيغ قوله «سنضاعف جهودنا لإجراء دبلوماسي حاسم للوضع السوري والضغط على النظام السوري لتنفيذ التزاماته»، مشيراً الى أن الدبلوماسيين البريطانيين سيضاعفون جهودهم لإيجاد الحلول المناسبة للعنف في سوريا.
(ا ف ب، رويترز، يو بي آي، بترا، إرنا)