أفاد نشطاء وأقارب إسلاميين في الإمارات العربية المتحدة بأن سلطات الدولة اعتقلت، أمس، ثلاثة إسلاميين، بينهم محام بارز في إطار حملة آخذة في الاتساع لملاحقة معارضين إسلاميين. ويرتفع بذلك عدد الاعتقالات بحق المعارضيين الإماراتيين، ومعظمهم إسلاميون، الى عشرة منذ يوم الأحد الماضي، عندما أعلنت الإمارات أنها تحقق مع جماعة لها صلات خارجية كانت تخطط «لارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة». ولا تسمح الإمارات بالمعارضة الحزبية المنظمة. ونجحت في تفادي الاضطرابات السياسية حتى اللحظة، لكنها في الوقت نفسه تحرّكت سريعاً للقضاء على المعارضة. وفي العام الماضي، جرّدت إسلاميين تعتبرهم خطراً أمنياً من الجنسية، وأصدرت أحكاماً بالسجن على نشطاء يدعون إلى مزيد من الصلاحيات، كما عمدت قبل يومين الى إبعاد أحد الناشطين «البدون» إلى تايلاند.
وقال ناشطون وأقارب إن المحامي محمد الركن وابنه وزوج ابنته (عبد الله الهاجري) احتجزوا امس. وكلهم لهم صلة بجماعة «الإصلاح» الإسلامية، التي استهدفتها حملة السلطات في الإمارات. والركن هو واحد من سبعة اسلاميين حُرموا من جنسيتهم العام الماضي. وقال أحد اقاربه «مسؤولو الأمن احتجزوه في الساعة الثانية صباحاً حين خرج مع سائقه للبحث عن ابنه وعن زوج ابنته اللذين اعتقلا ايضاً».
من جهته، قال مالك مركز الخليج العربي للاستشارات التربوية المرتبط بجماعة «الاصلاح»، أحمد الشيبة، إن السلطات اغلقت مكتب المركز في امارة عجمان. وأضاف «في العام الماضي حدثت حملة تشويه للمركز، وكان البعض يقولون انه اخوانجي» في اشارة الى ان له صلة بالاخوان المسلمين.
وكانت وكالة أنباء الإمارات «وام» قد ذكرت أن النيابة العامة أمرت بإلقاء القبض على مجموعة تهدف إلى ارتكاب جرائم «تمس بأمن الدولة ومناهضة الدستور». وأضافت إن المجموعة لها «ارتباطها وتبعيتها لتنظيمات وأجندات خارجية».
من جهة ثانية، تعهد الناشط في مجال حقوق الإنسان، عبد الخالق (35 عاماً)، الذي تم ترحيله من الإمارات إلى تايلاند، بمواصلة المعركة لحصول البدون على حقوقهم في الإمارات. وقال إنه «ليس متهماً بأي جريمة، لكنه يعتقد بأنه احتجز لنحو شهرين في أبو ظبي بسبب نشاطه في مجال حقوق البدون». وأضاف «بدون أي بطاقة هوية يعتبر الشخص ميتاً... لا يمكنه فعل شيء».
وعبد الخالق، الذي ولد في الإمارات وعاش هناك طوال حياته، هو واحد بين خمسة نشطاء سجنوا في العام الماضي لإهانة الحكام، لكن صدر عفو بحقهم في وقت لاحق. وهو صاحب مدونة «إماراتي بدون». وأوضح عبد الخالق أن رجال شرطة يرتدون الزي المدني في الإمارات أخذوا منه هواتفه وقيدوا يديه وأخذوه إلى سيارة، قبل أن يقلّوه إلى المطار حيث قيل له إنه لن يسمح له بالعودة قط. ووصل أول من أمس إلى بانكوك، حيث قابله ممثلو الأمم المتحدة واصطحبوه إلى فندق. واستخدم جواز سفر أصدرته له جزر القمر في أيار للسفر إلى تايلاند، التي منحته تأشيرة سائح لمدة شهرين، بعدما حذرته من فعل أي شيء يضر بعلاقاتها مع الإمارات.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في لقاء صحافي بجنيف، «مكتبنا في بانكوك التقى به بالفعل. يقولون... إنه وصل فيما يبدو بدون أمتعة. وإنه نقل من السجن إلى الطائرة مباشرة ومعه فقط الملابس التي كان يرتديها وعملة بات المحلية بقيمة نحو 270 دولاراً». وأضاف كولفيل «هناك الكثير من الأسئلة المقلقة حقاً بشأن هذه القضية على وجه التحديد».
بدورها، ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية السماح بعودة الناشط عبد الخالق الى الإمارات. وقالت إنه «أجبر على الاختيار بين البقاء في التوقيف أو المنفى في تايلاند».
(أ ف ب، رويترز)