الرباط | من دون مفاجآت، انتهى المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في المغرب بإعادة انتخاب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران زعيماً للحزب، لولاية جديدة تستمر لأربع سنوات جديدة. وحاز بنكيران ما يزيد على 85 بالمئة من أصوات المؤتمرين، في مقابل 13 بالمئة حصل عليها وزير الخارجية سعد الدين العثماني. ورأى بنكيران أن نجاح المؤتمر دليل على «تعزيز موقع الحزب والثقة التي جُدِّدت في شخصي أميناً عاماً للحزب»، مؤكداً استمراره في القيام بمهماته في رئاسة الحكومة بحماسة أكبر وثقة أكبر.
ودعا بنكيران الحزب إلى تحمل مسؤوليته والبحث عن خصوصيات المرحلة التي عدّها جديدة إلى جانب ترؤسه للحكومة، مضيفاً أن على الحزب المحافظة على ثقة الناس التي كسبها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي خولته تسلم السلطة؛ لأن الأهم هو أن يجد الناخبون من صوتوا لهم في المسؤولية. وشدد على ضرورة أن يحافظ الحزب على مسيرة الإصلاح؛ لأنه يمكن مستقبلاً أن يكون مكانه حزب جديد. ورأى قياديو الحزب أن تجديد الثقة في بنكيران هو انتصار للاستمرارية وتأكيد لنجاحه في قيادة الحزب إلى السلطة.
وكان كل من وزير العدل مصطفى الرميد، ووزير التجهيز عزيز الرباح، فضلا الانسحاب بعد ترشيح هيئة المجلس الوطني لهما للأمانة العامة، مفضلين إفساح المجال لبنكيران. الرميد دعم استمرار بنكيران في قيادة الحزب بعد نجاحه في قيادته في المرحلة السابقة باقتدار، مؤكداً أن من واجب الحزب دعمه في مسؤوليته رئيساً للحكومة وتأكيد الثقة التي حظي بها شعبياً وحزبياً. من جهة ثانية، آلت رئاسة المجلس الوطني، وهي بمثابة برلمان الحزب، إلى سعد الدين العثماني على حساب عبد العالي حامي الدين.
وشكل المؤتمر محطة لعرض العضلات بالنسبة إلى الحزب الإسلامي، الذي ظهر مؤتمره الوطني باذخاً جداً، بشهادة جميع ضيوفه، نظراً إلى التنظيم العالي المستوى وقيمة ونوعية الضيوف الذين دُعوا إلى حضور أعماله.
وكان واضحاً أن حزب العدالة والتنمية وظف كل إمكاناته ليخرج مؤتمره بأفضل صورة، في ما يشبه الاحتفال الذي أبهر الخصوم قبل الأحبة، وقد حضر الجميع الأعداء قبل الأصدقاء واليسار قبل اليمين، حتى أشد المختلفين مع الحزب أو من جمعتهم حرب كلامية مع قيادييه، كانوا حاضرين.
وكان حضور الضيوف الأجانب محط اهتمام وأنظار وسائل الإعلام من خلال خطاباتهم التي صبت في اتجاه الإشادة بالنظام المغربي وأطروحة «النموذج المغربي» في ما بدا أنه شراء لاعتراف تيارات الإسلام السياسي العربية والدولية بشرعية السلطة والنظام الحاكم في المغرب. وهو ما أكده رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، خالد مشعل، حين قال إنه «يقدّر حكمة الملك المغربي محمد السادس في التعامل مع الربيع العربي بتعديله الدستور وتعزيز الديموقراطية». ودعا مشعل، الذي يزور المغرب للمرة الأولى، الملك محمد السادس إلى المضي قدماً في مسيرة توسيع الديموقراطية في المغرب. واسترسل بالقول: «أنصح زعماء الأمة العربية، من المغرب، أن يتقوا الله في شعوبهم، عهد الدكتاتورية ولى وانتهى».
من جهتها، إن بدت الناشطة اليمنية الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان أقل حماسة في تمجيد النظام المغربي، فإنها حرصت على المجاملة بالقول إن «المغرب ماضٍ في طريق الملكية الدستورية وإن المغاربة يراهنون على الديموقراطية ولم يصلوا إلى اليأس بعد، كما حدث بالنسبة إلى باقي الشعوب العربية التي خرجت للمطالبة بإسقاط النظام».