القاهرة | يبدو أنّ المعركة لا تزال طويلة بين العسكر والرئيس محمد مرسي. الأخير يحاول أن يستردّ صلاحياته التي تمكن الأول منها؛ فبالأمس أُعلن توقيع رئيس الجمهورية على قانون الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الذي أصدره مجلس الشعب قبل حلّه بقرار المحكمة الدستورية العليا. توقيع الرئيس يهدف، كما رأى قانونيون، إلى منح الجمعية التأسيسية الحصانة، قبل موعد الحكم على بطلانها غداً.


وقال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل، المستشار محمود الخضيري، إن تصديق مرسي «سيكون عاملاً في رفض المحكمة لدعوى حل الجمعية التأسيسية»، بينما رأى قانونيون أنّه لن يغير مسار القضية، لأن القانون لن يطبق بأثر رجعي. وقال مدير مؤسسة الهلالي للحريات، المحامي سيد فتحي، إنه «تم التصديق على القانون عقب تشكيل التأسيسية وليس قبلها، وبالتالي لا يمكن التعامل معه على اعتباره قانوناً حاكماً للنزاع حول قواعد تأسيسها». وأضاف فتحي «حتى إذا سلمنا بصحة القانون، فإنه لا يسري إلا بعد نشره في الجريده الرسمية، وبالتالي تلغى الجمعية الحالية ونبدأ في التأسيس من جديد، وهذا مستحيل لعدم وجود برلمان».
القانون الذي صدق عليه مرسي بتاريخ 11 تموز، ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 12 من الشهر نفسه، رفض المجلس العسكري التصديق عليه، وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي نص في أحد بنوده على أنه في حال الحكم ببطلان الجمعية وحلها يشكل المجلس العسكري ذاته الجمعية.
وكان رئيس لجنة الحوارات والاقتراحات والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية، محمد البلتاجي، قد أكد أن هيئة مكتب الجمعية ستعقد اجتماعاً اليوم لبحث السيناريوات المحتملة لحكم المحكمة، مؤكداً أن الجمعية بدأت العمل تطوعاً وستستمرّ بعملها بعيداً عن حكم المحكمة، مشدداً على أنّ ذلك «لا علاقة له باحترام أحكام القضاء». وقال «لن نقبل بأن تضيع أموال المصريين سدى، وقررنا في جميع الأحوال أن نستكمل مسيرتنا مع احترامنا لأحكام القضاء، وسنكمل المشروع الذي بدأ بشكل تطوعي وسنقدم منتجنا للشعب المصري».
العراك داخل المحافل الدستورية تزامن مع زيارة للسفيرة الأميركية هيلاري كلينتون ليومين إلى القاهرة أنهتها أمس واستهلتها بلقاء مرسي. وأوضح وزير الخارجية المصري محمد عمرو كامل، في مؤتمر صحافي مشترك عقب لقاء الرئيس مع كلينتون، أن الأخيرة «بحثت مع الرئيس مرسي كيف يمكن أن تستمر الولايات المتحدة بدعم الشعب المصري، خاصة على الصعيد الاقتصادي، وتقديم الحزمة التي وعد بها الرئيس (باراك) أوباما لإعفاء مصر من مليار دولار من حزمة ديونها للولايات المتحدة، وتعزيز التجارة والاستثمار والتجارة»، قبل أن تنتقل الضيفة الأميركية للقاء رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلّحة المشير حسين طنطاوي. وعقب اللقاء، صدر بيان مقتضب عن المجلس قال إن «المقابله تناولت المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية وسبل دعم العلاقات بين البلدين». وأضاف أنّ اللقاء حضره عدد من أعضاء المجلس العسكري، والسفيرة الأميركية في القاهرة، آن باترسون. وذكر أن «كلينتون عبّرت عن رغبة واشنطن في دعم علاقات التعاون مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً في المنطقة». كذلك التقت كلينتون بعدد من المسيحيين المصريين، ومُنع الإعلام من حضور اللقاء. وقال بيان للسفارة الأميركية إن الوزيرة التقت نحو عشرة من القادة المسيحيين من الطوائف المختلفة، للاستماع إلى مخاوفهم والحديث معهم حول مخططهم للمشاركة في عملية الانتقال الديموقراطي. ونُسب إلى كلينتون قولها إن الذين التقتهم «كان لديهم عدد من الموضوعات التي يريدون إثارتها مباشرة معي».
لكن القائم مقام بابا الأقباط الأرثوزكس الأنبا باخميوس رفض لقاء كلينتون أو إرسال مندوب عنه، وقال «مفيش حاجة ممكن نتكلم فيها مع الوزيرة الاميركية». الموقف نفسه اتخذه الأنبا يوحنا قولتا، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، فيما أصدر عدد من الشخصيات السياسية القبطية بياناً أكدوا فيه عدم حضورهم أي لقاء مع الوزيرة، بينهم جورجيت قليني، عماد جاد ومايكل منير ونجيب ساويرس. وأدانت هذه الشخصيات الزيارة «ورغبة كلينتون في لقاء السياسيين الأقباط، بعدما التقت بجماعة الإخوان المسلمين وقيادات السلفيين»، معتبرين ذلك بمثابة «نوع من التقسيم الطائفي الذي يرفضه الشعب المصري عامة والأقباط خاصة». وقال المحامي والناشط القبطي رمسيس النجار، إنه اعتذر عن عدم حضور اللقاء بسبب «التدخل الأميركي في مصر ودعم الإخوان المسلمين، وتقسيم المصريين طائفياً».
من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى عن حزب «الحرية والعدالة»، رضا فهمي، رغم حضوره اجتماع كلينتون، إنه ينظر إلى الزيارة بـ«ريبة وتشكك»، خصوصاً أنها تأتي بعد زيارة مرسي للسعودية لتعميق العلاقات العربية وقبل زيارته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ورأى أن الزيارة محاولة لقياس «عضلات» الرئيس الجديد.
وفي الشارع، حاصرت التظاهرات الرافضة لزيارة كلينتون الفندق الذي تقيم فيه منذ قدومها إلى القاهرة، مندّدين بزيارتها، ومتهمين جماعة الإخوان المسلمين بالتواطؤ مع الإدارة الأميركية «بهدف تقسيم مصر». وأشعل عدد من المتظاهرين النيران في العلم الأميركي، وهتفوا «الإخوان والأميركان إيد واحده». فيما ردّت كلنتون على التظاهرات بأنها «معتادة عليها. ولدينا في أميركا أيضا تظاهرات»، وهذا شكل للديموقراطية.
في غضون ذلك، نقل عدد من وسائل الإعلام المحلية عن مصادر مطلعة فشل مفاوضات الأجهزة السيادية مع خاطفي السائحين الأميركيين فى وسط سيناء، وأصرّ الخاطفون على مطلبهم بالإفراج عن قريب لهم محبوس على ذمة قضية مخدرات في مرسى مطروح.