السيد رئيس الجمهوريةمذكرة بشأن تنشيط الحركة الاقتصادية
أولاً: في موضوع التأمينات الاجتماعية
المشروع المقدم إلى مجلس الوزراء يقوم على أساس منح إعفاءات لرب العمل في حال أنه قام بتوقيع عقود عمل مدتها خمس سنوات. هذا الطرح يشكل عبئاً على العامل ورب العمل من حيث الالتزام المستمر بفترة زمنية طويلة نسبياً والذي يحول عقود العمل هذه إلى عقود إذعان سواء من جهة رب العمل أو العامل. اقترح أن تكون هيكلية الإعفاءات على الشكل التالي:
أن تكون الإعفاءات منسوبة إلى عدد العمال، فعلى سبيل المثال يتم إعفاء رب العمل من رسوم التأمينات الاجتماعيه بحدود 20% من عدد العمال لحد الـ100 عامل و25% لحد 200 عامل و30 % لحد الـ500 عامل الخ... وعلى شكل شرائح تصاعدية، بذلك نكون قد تجنبنا الزام العامل ورب العمل بفترات عقدية محدودة واستفاد العمال المسجلون من نظام التأمينات وانخفض العبء على رب العمل والعامل في الوقت نفسه....

ثانياً: في موضع تنشيط الحركة الاقتصادية
إن كل الاقتراحات المدرجة أدناه هدفها تنشيط الحركة الاقتصادية بنحو فوري وعلى المديين القصير والمتوسط، منها ما هو مؤقت ومنها ما هو دائم ولكن يلزمه تعديلات في المستقبل، وقد قمت بتقييم كل مقترح من حيث وقت التأثير (فوري – متوسط الأجل) ، ومن حيث قوة التأثير (وسط – جيد – ممتاز ). وهي على الشكل التالي:
1- القيام فوراً بمشاريع إسكانية وعمرانية في كافة المحافظات (سكن شبابي – بنى تحتية) بقيمة 400 مليار ليرة سورية على مدار عامين فقط يتم تمويلها من وزارة المال بطريقة التمويل بالعجز. جزء من هذا التمويل يمكن استرداده فوراً من عمليات البيع والجزء الآخر يقسط على فترات زمنية مختلفة. تؤمن هذه المشاريع إمكانية توظيف حوالي 300 ألف عامل بنحو مباشر في قطاع الإسكان وحوالي 200 ألف عامل في القطاعات المحيطة والرافدة لقطاع الإسكان، ... لكن أتوقع اعتراض مصرف سوريا المركزي على مسألة التمويل بالعجز، وبرأيي سبب هذا الاعتراض هو عدم وجود خبرة لدى المصرف في معرفة كيفية إدارة هذه الطريقة من التمويل وفي الوقت نفسه حماية الاقتصاد من خطر التضخم.
وقت التأثير: فوري + متوسط الأجل قوة التأثير: ممتازة
2- خفض رسوم التأمينات الاجتماعية فورا إلى 6% من الراتب على ان تعود هذه النسبة إلى الزيادة في العام القادم لتستقر على نسبة 10% خلال السنوات الخمس القادمه، وبجب أن يتلازم ذلك مع إحكام وضبط عملية تسجيل العمال والتأكد من عدم تهرب ارباب العمل من تسجيل العمال.
وقت التأثير: فوري قوة التأثير: جيدة
3- توجيه قطاع المصارف العامة والخاصة لتمويل الصادرات والذي يتم من خلاله تمويل المصدر بقرض لمدة ستة أشهر بقيمة صادراته، وإعفاء هذا القرض من الفائدة والمصاريف والتكاليف الأخرى، وأن يدعم هذا القرض بضمانات عقارية من المصدر.
...وقت التأثير: فوري قوة التأثير: جيدة
4- السماح للمصارف العامة والخاصة بتمويل رأس المال العامل بضمانات عقارية لفترات قصيرة نسبيا تركز على موضوع توفير المواد اللازمة للتشغيل.
وقت التأثير: فوري قوة التأثير: ممتازة
5- توسيع مفهوم الضمانات العقارية لتشمل السجلات الإدارية المؤقتة وسجلات الجمعيات السكنية والذي بدوره يسهل عملية الاقتراض من المصارف العامة والخاصة.
وقت التأثير: فوري قوة التأثير: ممتازة
6- إعادة جدولة بعض القروض الصناعية الممنوحة في السابق.
وقت التأثير: متوسط الأجل قوة التأثير: وسط
7- ربط الحسم الضريبي الديناميكي المعمول به حالياً بأعداد عمالة اقل مما هو عليه الآن، أي أن يحصل رب العمل على حسم ضريبي اكبر عندما يقوم بتشغيل عدد عمال اكبر، و...
وقت التأثير: متوسط الأجل قوة التأثير: وسط
8- خفض الرسوم الجمركية على الغزول والأقمشة لتكون 5% على الغزول و10% على الأقمشة ورفع الرسوم الجمركية على الألبسة الجاهزة من 55% إلى 80%. ...
وقت التأثير: فوري إلى متوسط الأجل قوة التأثير: ممتازة
9- تنظيم رحلات خارجية لأصحاب الورشات والمعامل بهدف الحصول على فرص تصديرية مناسبة ...
وقت التأثير: فوري إلى متوسط قوة التأثير: جيده
10- إعادة السماح (بتجارة الشنطة) للمواطن من خلال شحن كمية من البضائع السورية برفقته إلى الخارج ولكن أن يكون ذلك بشرط عدم السماح بالمواد التموينية أو المواد المدعومة والتأكد من عدم دخول بضائع خارجية حين عودة المسافر.
وقت التأثير: فوري قوة التأثير: جيدة
11- إلغاء شرط العمر وشرط مرافقة «محرم» للنساء القادمات من الاتحاد السوفياتي سابقاً للتسوق في سوريا، إذ إنهم يقدمون فرصاً ممتازة لتصريف البضائع السورية في بلادهم، لكن وزارة الداخلية في السابق وضعت شرط العمر على الدخول إلى الأراضي السورية وذلك لتخوفها من انتشار الدعارة في سوريا. اعتقد انه ليس من اللائق أن نقوم بهذا الشك والاتهام الجماعي لدولة صديقة لدينا معها علاقات سياسية واقتصادية مهمة، وإذا كان هناك تخوف من انتشار الدعارة فهناك وسائل أخرى للحد من ذلك. و...
وقت التأثير: فوري قوة التأثير: ممتازة
12-تنشيط الصناعات الغذائية وذلك عن طريق تسهيل استيراد القمح من الخارج وإلغاء النسبة الصفرية للأرغوت (مجرثم حيوي) والتي حالت دون استيراد الأقماح من الخارج. فبإمكاننا اعتماد النسب العالمية لدى الاتحاد الأوروبي في ما يخص نسبة الارغوت المسموحة ...
وقت التأثير: فوري + متوسط الأجل قوة التأثير: وسط إلى جيد
13- تنشيط التجارة مع إيران ولكن ليس عن طريق اتفاقية التجارة التي بيننا والتي لم تفعّل إلى الآن، غير أن محاولة الحصول على حصة تصديرية لسوريا بقيمة تراوح بين 500 و700 مليون دولار سنوياً. ...
الشيء نفسه يمكن عمله مع روسيا من خلال توظيف العلاقة السياسية والزيارات التجارية إلى روسيا بهدف الحصول على حصة تصديرية ولو كانت مؤقتة.
وقت التأثير: فوري + متوسط الاجل قوة التأثير: ممتازة
سيدي الرئيس، كل هذه المقترحات السابقة مرهون نجاحها بمدى قدرتنا على اصدار القرارات وتنفيذها بالشكل المناسب. وكما هو واضح فإن هذه المقترحات يرتبط تنفيذها بجهات وزارية مختلفة. وضمن الآلية البيروقراطية المعقدة المعمول بها حاليا، فإن معظم هذه المقترحات لن ترى النور وإن رأت النور، فإن تنفيذها لن يكون بمستوى الطموحات.
لا بد لنا سيدي الرئيس من ايجاد آلية اخرى غير الآلية الحالية للقيام بتنفيذ توجيهاتكم وادارة هذه المرحلة الاستثنائية التي نعيشها والتي تتطلب آليات وحلولاً استثنائية.
إن الآلية والعقلية التي نعمل بها حاليا لم تكن داعمة لهذه المرحلة الاستثنائية، فقد جاءت كل القرارات الاقتصادية متأخرة وبالتالي فإننا لم نحصل على الفائدة المرجوة، وقد يكون بعض هذه القرارات مكلفاً للوطن بسبب ضعف فاعليتها، وعلى سبيل المثال قرار خفض سعر المازوت الذي طالبت به من اليوم الاول لي في الوزارة، للأسف تأخر اصدار هذا القرار الهام نحو 40 يوماً ولولا تدخل سيادتكم لم يكن لهذا القرار ان يرى النور، وللأسف تأخر صدور هذا القرار أفقده بعض الفاعلية والتأثير المرجو. وأيضا تثبيت العمال المؤقتين الذي صدر اليوم كان من الممكن اصداره من قبل.
سيدي الرئيس، عندما يكون الأمر عائداً لسيادتكم، فإن القرار يصدر بسرعة مثل قانون رفع حالة الطوارئ ومحكمة امن الدولة وحق التظاهر. لكن عندما يترك الامر للحكومة فإن القرارات اذا صدرت فإنها تصدر على مضض وببطء شديد، مما يفقدها فاعليتها ويثير غضب المواطن الذي يشعر بأنه ليس هناك تغيير ملموس في الآلية والذهنية والطريقة. وانا نفسي لا اشاهد أي تغيير يذكر بل إني ارى تردداً وبطئاً لا مبرر لهما.
سيدي الرئيس، يجب ان يكون هناك طريقة اخرى الآن نستخدمها في عملية اصدار القرار وتنفيذه، كأن تناط بجهة ما صلاحية وسلطة اصدار القرار الاقتصادي دون الرجوع الى الآليات المعهودة والمحطات الادارية المربكة، وأن يتم تنفيذ القرار مباشرة، اذ إن للوقت اليوم تأثيراً جوهرياً وحاسماً على كل قراراتنا الاقتصادية، وإهمال هذا العامل يفرغ هذه القرارات من قوة تأثيرها ومضمونها. لم نعد قادرين بعد الآن على العمل بالذهنية السابقة.
ولم يعد مبرراً بعد الآن التردد والخوف في اصدار القرارات. نحن بأمسّ الحاجة الى قرار اقتصادي جريء وسريع ومرن في ذات الوقت، فإن اخطأنا في اصدار قرار ما ليس هناك من حرج في الرجوع عن هذا الخطأ بنفس الجرأة والمرونة والسرعة.
اتمنى سيدي الرئيس ان اناقش معكم شخصيا هذه المقترحات وغيرها.
حفظكم الله لهذا الوطن الغالي نضال الشعار
وزير الاقتصاد والتجارة