رام الله | في ما يمكن اعتباره ضربة جديدة للمصالحة الفلسطينية، صادقت حكومة سلام فياض، خلال جلستها الأسبوعية أمس، على إجراء الانتخابات المحلية في 20 تشرين الأول المقبل، لتشمل جميع مجالس الهيئات المحلية في أنحاء الوطن، وهو ما أثار غضب حركة «حماس» الحاكمة في قطاع غزة، واصفةً إياه بأنه قرار متفرد ومعطل للمصالحة. وقال المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري إن «حماس تعتبر قرار رام الله بشأن الانتخابات المحلية إجراءً متفرداً وتعطيلا للمصالحة وتصعيداً يزيد من تعقيدات المصالحة، ونحمّل حركة فتح مسؤولية تداعيات هذا القرار».
وطلب القرار الصادر عن مجلس الوزراء من لجنة الانتخابات المركزية الشروع بالترتيب لإجراء هذه الانتخابات في الموعد المذكور، وكلف وزير الحكم المحلي بموافاة المجلس بتقارير دورية بشأنها. لكن المحلل السياسي، عبد الستار قاسم، قال لـ«الأخبار» إن هناك أربع نقاط أساسية يجب إثارتها قبل الحديث عن إعلان الحكومة وتحديد موعد الانتخابات: أولاً، إن الانتخابات المحلية تقررت قبل سبعة أعوام أي في العام 2005، لكنها لم تنته حتى الآن، والسبب في ذلك أن السلطة الفلسطينية نفذت هذه الانتخابات على مراحل ولم تنجزها، بل عزلت المنتخبين وعينت بعض المجالس المحلية تعييناً، ما يعني أن السلطة لا تحترم مبدأ الانتخابات ولا نتائجها. وتتعلق النقطة الثانية «بالخلاف القائم بين حركتي «فتح» و«حماس»، فإنه اذا استمر، لا أتوقع أن تجرى الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في آن واحد، وهو ما سيعطلها أو يعيد قضية المراحل». واعتبر أنه ،ثالثاً، «كي تجري الانتخابات، نحن بحاجة إلى موافقة أميركا وإسرائيل. الموافقة الأميركية تعني الدعم المالي لهذه الانتخابات لأن السلطة لا تملك القدرة المالية. أما الموافقة الإسرائيلية فهي من اجل توفير الأمن». والنقطة الرابعة والأهم، بحسب قاسم، تتعلق «باحترام نتائج الانتخابات».
ورغم أن قاسم يؤيد إجراء الانتخابات المحلية، إلا أنه يرى «أننا ومع الزمن أصبحنا نتقن المماحكات بدل البحث عن الحلول، خاصة هذه المماحكات الفصائلية، بينما الشعب يضيع وسط هذه الأجواء».
ولا يختلف رأي الناشط فارس عاروري كثيراً عن قاسم، ويقول لـ«الأخبار» «أنا شخصياً أرى أنه لا يمكن تحقيق مصالحة فصائلية بين «فتح» و«حماس»؛ فقد أثبتت التجارب أن الطرفين، وبالذات «حماس» غير معنية بالمصالحة لأنها تضر بمصالحها، وبالتالي فإن أنسب طريق للخروج من هذا المطب برأيي هو الاحتكام لصندوق الاقتراع، على مستوى الحكم المحلي والتشريعي والرئاسي، لأنه إذا بقينا ننتظر أن تتفق الحركتان من أجل اجراء الانتخابات، فالمؤشرات كلها تدل على أن ذلك لن يحصل، على المدى المنظور على الأقل».
من جهته، يرى ممدوح حمامرة أن «تحديد موعد الانتخابات المحلية يمثل خطوة من طرف واحد، ربما يقصد منها املاء شروط على الطرف الغزّي الشريك في المصالحة المعطلة من الطرفين أصلاً، لكن قد تكون مخرجاً من عنق الزجاجة، ويقبل بنتائجها في شطري الوطن، مع تخوف من منع اجرائها في قطاع غزة رداً على اتخاذ قرارها بشكل انفرادي». ويضيف «يبقى الحديث عن المصالحة كتطبيق اجرائي يأتي مع الوقت بعد الاتفاق على عناوينها، ليبقى كل شيء على حاله في الوقت الحالي».
أما وليد الهواش، فيرى أن الانتخابات لن تجرى، معرباً عن اعتقاده بأن «قرار التأجيل أيضاً جاهز، وليس وحده فقط، بل وأسباب هذا التأجيل، كما يؤكد أن الأمر برمته مرتبط بمدى قناعة حركة «فتح» في الفوز في هذه الانتخابات إذا حصلت».
الخلاف على موعد الانتخابات، أو إجرائها من عدمه، ليس المشكلة الوحيدة بالنسبة إلى الفلسطينيين، الأهم بالنسبة إلى المواطن اليوم هو راتبه، الذي لم «يقبضه» حتى الآن مع اقتراب حلول شهر رمضان، في ظل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية.