كشفت صحيفة «هآرتس» أمس، عن مفاوضات تجري بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، حول مبادرة اسرائيلية تمهد الطريق لعقد لقاء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة محمود عباس، عبر تحرير نحو «25 سجيناً فلسطينياً ملطخة أيديهم بالدماء» مع نحو 100 آخرين حتى نهاية عام 2012. ونقلت الصحيفة عن مصدرين اسرائيليين ودبلوماسيين غربيين، رفضوا ذكر أسمائهم بسبب حساسية المسألة، تأكيدهم صحة هذه التفاصيل وأن الاتصالات تجري بين مبعوث رئيس الوزراء المحامي اسحاق مولخو ورئيس الفريق الفلسطيني المفاوض صائب عريقات، اللذين التقيا الاسبوع الماضي على مدى ساعات في القدس وأجريا عدة مكالمات هاتفية في هذا الشأن.
وأضافت «هآرتس» أن الفلسطينيين طرحوا شرطين لعقد لقاء مع نتنياهو: الأول هو تحرير 123 سجيناً فلسطينياً «قديماً» منذ فترة ما قبل اتفاقات اوسلو، ومعظمهم ينتمون إلى فتح ممن قضوا احكاماً بين 25 إلى 35 سنة حتى الآن، وشاركوا في عمليات ادت إلى مقتل اسرائيليين. والثاني، هو تزويد السلطة بوسائل قتالية جديدة لأجهزة الامن الفلسطينية في الضفة.
وبحسب الصحيفة أيضاً، أوضح مولخو لعريقات أن اسرائيل لن تقدم على هذه المبادرة قبل عقد لقاء نتنياهو ـــ عباس، ولكن ستوافق على إعلانها بعد عقده، وربما خلاله. وأضافت أن اسرائيل استجابت جزئياً للمطالب الفلسطينية، لكن اشترطت تنفيذها على مراحل. وأشارت المصادر الاسرائيلية والغربية إلى استعداد نتنياهو لنقل جزء من الاسلحة إلى اجهزة الامن الفلسطينية، وخاصة أن الاجهزة الامنية تؤيد هذه الخطوة، إلى جانب الشروع في تحرير تدريجي للمعتقلين.
مع ذلك، وافق نتنياهو على هذه الخطوة على أن تنفَّذ بالتدريج، بحيث يعيد الفلسطينيون إلى اسرائيل بنادق قديمة أو فاسدة، ولقاء كل واحدة منها يحصلون على بنادق وذخيرة مقدمة من الأردن. وفي المرحلة التالية تُنقل بضع مجنزرات تبرعت بها روسيا للسلطة، منذ سنوات، إلى الضفة الغربية، وترفض إسرائيل تركيب رشاشات عليها.
في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أن تكون هناك مفاوضات تجري مع عباس حول عقد لقاء مقابل تحرير سجناء ومبادرات اسرائيلية اخرى. لكن «هآرتس» لفتت إلى أن نتنياهو نفسه أوضح الاسبوع الماضي أنه يُشخِّص استعداداً متزايداً لدى الفلسطينيين للدخول في اتصالات مع اسرائيل، حتى لو لم تُعرَّف هذه كمفاوضات سياسية.
في سياق متصل، أضافت «هآرتس» أن الولايات المتحدة واسرائيل تعتقدان بأن لقاء نتنياهو وعباس، وتنفيذ سلسلة مبادرات اسرائيلية، كفيلان بخلق زخم يقنع عباس بعدم العودة إلى خطوة أحادية الجانب في الامم المتحدة، في شهر ايلول المقبل، التي ستتوجه خلالها السلطة الى الجمعية العمومية بطلب الحصول على مكانة دولة مراقبة ليست عضواً كاملاً في الامم المتحدة.
بموازاة تقرير «هآرتس» عن الاتصالات لتحرير سجناء فلسطينيين، اوصت لجنة اطلاق سراح السجناء الامنيين في اسرائيل، برئاسة المحامية ايمي فلومر، وزير القضاء الاسرائيلي يعقوب نئمان، بتقليص محكومية مجموعة من الاسرى الفلسطينيين «الأمنيين» من فلسطينيي 48، الذين ادينوا بقتل اسرائيليين او المساعدة في عمليات القتل وحكم عليهم بالمؤبد قبل اتفاق اوسلو. هذا مع الاشارة إلى أنه في حال موافقة وزير القضاء على التوصية، يجري نقلها إلى رئيس الدولة للتصديق عليها نهائياً.
من جهة اخرى، توجه عدد من الشخصيات الاسرائيلية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتصديق على تقرير «لجنة ليفي» الذي يشرعن الاستيطان في الضفة الغربية. وكشف الوزير عن حزب الليكود، غلعاد اردن، أن «التقرير يذكر بحقيقة منسية أن الضفة الغربية ليست محتلة لأنه لم يكن هناك كيان فلسطيني».