وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، يوم أمس، وزيرا الخارجية والري والمصريان للمشاركة مع نظرائهما السودانيين والإثيوبيين في جلسات الاجتماع السداسي من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن حلولاً مرضية للقاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة، الذي شرعت الأخيرة في بنائه منذ آذار 2011، وترى مصر فيه تهديداً لحصتها من مياه النيل. وبرغم التأجيلات التي سبقت الاجتماع، فإن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تحدث بنبرة تفاؤلية قبل الاجتماع، وعبر في تصريحات عن أمله بتوصل اللجنة السداسية إلى حل نقاط الخلاف العالقة، مؤكداً التزام الدول الثلاث بالإطار القانوني المحدد لاتفاق المبادئ الذي وقّع عليه رؤساء الدول الثلاث قبل نحو ثمانية أشهر. كما قال شكري إنه يتوقع حدوث توافق في الرؤية بين البلدان المعنية خلال اجتماعات الأيام الثلاثة، مشيراً إلى أن جميع الاحتمالات قائمة ولا يستبعد أي قرار. وكانت لجنة الخبراء الدولية، التي شكلت من الدول الثلاث، قد أكدت أن دراسات الأمان الخاصة بالسد تحتاج إلى تدقيق ومراجعة من الخبراء الجيولوجيين، فيما أكدت أن الطاقة الكهربائية التي سيجري توليدها من السد العالي ستنخفض بنسبة 6% نتيجة قلة تدفق المياه، باعتبار مصر دولة مصب لنهر النيل. وهذا سيكون إذا صادف امتلاء السد خلال مدد غزارة الأمطار، أما إذا صادفه الجفاف فسيؤدي ذلك إلى آثار بيئية خطيرة على البيئة في مصر والسودان، علماً بأن بحيرة سد النهضة تستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه. في سياق آخر، يجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة هي الأولى لرئيس مصري منذ 21 عاماً لمجلس الدولة، حيث سيشهد التوقيع على اتفاقية إنشاء مقر «الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري»، بعدما تسلمت قوات الحرس الجمهوري مبنى المجلس لتأمينه منذ مساء أول من أمس. ويهدف الاتحاد، الذي سيكون مقره القاهرة، وفقاً للائحته الأساسية، إلى الجمع بين مجالس الدولة في الدول العربية بإطار تنظيمي يعهد إليه نشر الثقافة القانونية والقضائية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وتوحيد المبادئ القانونية ليكون نواة لوحدة عربية قانونية وقضائية مشتركة، فضلاً عن توحيد الأنظمة القضائية القانونية والتشريعات المطبقة بها. كما يستهدف الاتحاد إيجاد آلية موحدة لتسوية المنازعات القانونية للمستثمرين ولخلق مناخ آمن للاستثمارات العربية، بالإضافة إلى تبادل البعثات بين الدول المنضمة إليه، فيما سيوقع الاتفاقية من الجانب المصري رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا، وسيحضرها الرئيس السابق ورئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور. عسكرياً، دخلت الخدمة في القوات البحرية المصرية الغواصة الألمانية «تايب 209/1400»، وهي غواصة هجومية تعمل بالديزل والكهرباء، ويصل طول الغاطس فيها إلى 62 متراً، واتساعها 7.2 أمتار وارتفاعها 5.8 أمتار، وتصل سرعتها تحت الماء إلى 22 عقدة بالساعة وهي مزودة بأنظمة تحكم في إطلاق الطوربيدات، ويوجد فيها ثماني منصات لإطلاق «الطوربيدات» من أماكن متفرقة في الغواصة، فضلاً عن أنظمة تحكم إلكترونية في إطلاق النار وأنظمة للتحكم فيها عن بعد. أمنياً، وبينما راجع وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، خطة الأجهزة الأمنية لتأمين احتفالات رأس السنة، رفضت «الداخلية» إمكان عودة الجماهير إلى المدرجات في الدور الثاني من مباريات الدوري الممتاز المصري. وأكدت تحريات الوزارة وجود رغبة لدى بعض الشباب في افتعال المشكلات مع قوات الأمن، لذلك جرت المطالبة بالانتظار حتى مرور ذكرى «25 يناير» المقبلة قبل الموافقة على عودة الجماهير مجدداً.