أقدمت السلطات الأمنية البحرينية، أول من أمس، على اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب، فور عودته من بيروت الى المنامة، بسبب تغريداته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، والتي رأت فيها «تحريضاً على التجمهر». وبعد عرضه أمام المحكمة، أمس، تقرّر حبسه لمدّة سبعة أيام على ذمة التحقيق.


وبحسب وكالة أنباء البحرين، فإنه تم القبض على رجب «لما ثبت لديها من اشتراكه في ممارسات غير مشروعة ومن دوره في التحريض على التجمهرات وعلى القيام بمسيرات غير مرخصة من خلال الإنترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولما كشفت عنه التحقيقات من أن هذا التحريض كان وراء العديد من أعمال الشغب وقطع الطرق وإشعال الحرائق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة واستعمال عبوات المولوتوف الحارقة، فضلاً عن وقائع التعدي على رجال الشرطة والتي نجم عنها إصابة عدد من أفراد قوات حفظ النظام».
وأشار المحامي العام الأول الى أن «النيابة كانت قد تلقت بلاغاً من وزارة الداخلية بقيام المتهم ذاته بنشر عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعريضاً بقوات الأمن العام وإهانتها». وأضاف إن النيابة قررت «حبسه سبعة أيام احتياطاً على ذمة التحقيق وذلك بعدما وجهت له تهمة إهانة هيئة نظامية».
وقالت وكالة الأنباء إن رجب حضر مع محاميه جلسة المحاكمة «إلا أنه رفض إجابة المحكمة عند سؤالها إياه عن الاتهامات المسندة إليه، مقرراً أنه لا يعترف بالمحكمة، فأعادت عليه المحكمة السؤال نفسه، فكرر رفضه الإجابة ومعلناً مرة أخرى عدم اعترافه بها».
هذا بحسب وكالة الأنباء الرسمية، فما هي هذه التغريدات التي أثارت غيظ السلطات في البحرين واعتبرتها تحريضاً على الشغب وقوات الأمن. آخر تغريدة لرجب، الناشط الحقوقي البارز، كانت يوم السبت كتب فيها «في مطار بيروت راجع للبحرين للمشاركة في التظاهرات والمسيرات وفي ثورة شعبنا ضد الظلم والطغيان واستبداد الفئة الحاكمة».
وفي تغريداته السابقة، كتب للمتظاهرين «بهمّتكم ونشاطكم ستمنعون كل المسؤولين عن الانتهاكات من مغادرة البلاد وملاحقتهم على الصعيد الدولي. كثّفوا من عملكم من أجل ذلك». ويقول في أخرى «وزير بريطاني يتحدث عن احتمال منع الشيخ ناصر من دخول بريطانيا لسجله بحقوق الإنسان». ويغرد «التدخل السعودي بالبحرين والوحدة القسرية بين الطغاة يعدّان أقلمة لأزمة داخلية، لكن ذلك سيوحد الشعبين في النضال ضد الديكتاتورية»، مضيفاً «النظام المستبد في البحرين يهرب من مطالبات شعبه بالديموقراطية ويلجأ إلى الحاضنة السعودية، لكنه سيورط حاضنته ويزجها في وحل أزمته».
ويتابع رجب التغريد، ويقول «لم يكن خيار الجمهورية الديموقراطية مطروحاً بقوة عندما طرحه الإخوة الرموز المسجونون. لكن الكثيرين بدأوا التفكير فيه جدياً الآن». ويضيف «أستغرب من غالبية من يطالبنا بالرحيل عن البلاد، نحن السكان الأصليين المطالبين بالديموقراطية، وهم أفراد جاؤوا من الخارج مع النظام الحاكم». وإلى أميركا يقول «على أميركا أن تسحب أسطولها من البحرين».
وقال محامي رجب، محمد الجيشي، إن موكله رفض الاتهام الموجه له، معتبراً أن «القصد منه عرقلة عمله الحقوقي وممارسة حقه في حرية التعبير والرأي». وأشار الى أن رجب مثل أيضاً أمام محكمة في المنامة في قضية أخرى هي «المشاركة في اجتماع غير قانوني والدعوة الى المشاركة فيه». وتم تحديد جلسة مقبلة في هذه القضية في 22 أيار.
وفي بيان، دعا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الى «الإفراج الفوري وغير المشروط عن رجب»، معتبراً أن توقيفه يشكّل عقاباً لأنشطته. كما نددت حركة «الوفاق» بتوقيف رجب، وطالبت في بيان بإطلاق سراحه. ورأت أن توقيفه «تصرف غير عقلاني وغير قانوني لأنه يخالف مبدأ حرية التعبير».