القاهرة | «سحابة صيف... وعدّت». هكذا يمكن وصف الأزمة التي مرت بها علاقة القاهرة بالرياض، بعدما أمر الملك السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، أمس بإعادة فتح السفارة السعودية في القاهرة، وعودة السفير أحمد عبد العزيز القطان إلى عمله في غضون 48 ساعة، ليُوضع حد للتوتر الذي أصاب علاقات البلدين على خلفية حبس الناشط الحقوقي المصري أحمد الجيزاوي، واتهامه بدايةً بسب الذات الملكية قبل اتهامه بمحاولة إدخال حبوب مخدرة إلى المملكة.
الملك السعودي، الذي استقبل وفداً مصرياً من قرابة مئة شخص ضم رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء الأحزاب وممثلين وفنانين، أكد أن «ما حدث في الآونة الأخيرة من تداعيات في العلاقة بين البلدين أمر يؤلم كل مواطن سعودي ومصري شريف»، لافتاً إلى أنه «أمام هذا الموقف النبيل (الذي عبّر عنه الوفد) لا يسعني غير أن أقول لكم إننا لن نسمح لهذه الأزمة العابرة بأن تطول».
إنهاء الملك للأزمة قابله تمنٍّ بأن «يقف الاعلام المصري والسعودي موقفاً كريماً، وليقل خيراً أو يصمت»، في إشارة إلى الحملات التي شنها الاعلام في البلدين منذ اندلاع الازمة. من جهته، أكد الكتاتني «أن الشعب المصري تربطه بالشعب السعودي أواصر متينة وعميقة عبر التاريخ لا يمكن أن تتأثر بحادث عابر يقع هنا أو هناك».
هكذا إذاً نجح الوفد المصري في احتواء الأزمة القائمة بين البلدين. ورغم تأكيدات مصدر في الوفد المصري أن أعضاء الوفد لن يتقدموا بأي صيغة اعتذار إلى السعودية، فإن فئات واسعة من الشعب المصري لم تقتنع بالزيارة. فخبر اعتقال الجيزاوي استقبلته منذ البدء طائفة من المصريين بالتأكيد على أن الأمر لا يخرج عن كونه تصفية حسابات من السلطات السعودية مع الناشط، لما يعرف عنه من رفض نظام الكفيل الذي تتبعه السعودية في التعامل مع ملف العمالة. وهو ما تبلور في صورة وقفات احتجاجية حاشدة أمام مقر السفارة السعودية في مصر، قابلتها السلطات السعودية باستدعاء السفير السعودي في القاهرة وإغلاق السفارة والقنصليات.
كذلك رفضت هذه الفئة ما يحاول أن يسوقه الجانب الحكومي المصري بأن العواقب الاقتصادية والدبلوماسية للخلاف مع السعودية كارثية. كذلك، فإن غالبية المصريين ساءتهم لغة الخطاب الصاخبة التي قابل بها السعوديون قيام عدد من المصريين بممارسة حقهم في التظاهر السلمي في مواجهة تصريحات شديدة الدبلوماسية أقرب الى «الراجية» من الجانب المصري، فرضها عليهم الواقع الاقتصادي السيّئ.
وهو ما تجلى بوضوح أمس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الذي شهد تغريدات عبّرت بوضوح عن حجم الاستياء، فبدأ العمل باعداد لائحة سوداء «لوفد الشحاتين»، فضلاً عن بروز تعليقات تؤكد أن «وفد العار» الذي زار الرياض لا يمثل المصريين، إلى جانب دعوات لاستقبال الوفد «بالجِزم» لدى عودته إلى القاهرة.
لكن اللافت أن الأزمة بين القاهرة والرياض أظهرت أن موقف مرشحي الرئاسة من أزمة الجيزاوي وإغلاق السفارة السعودية في مصر، لا يختلف كثيراً عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري المدلل للجانب السعودي. فحسب المرشح الرئاسي المحسوب على الإسلاميين، سليم العوا، فإن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية رعتها بـ«إخلاص» الحكومات المتعاقبة فيهما، وأن هذه العلاقات تستدعي تحكيم العقل واستعمال الحكمة في معالجة أي موقف يتعرض له البلدان أو أي من مواطنيهما.
وهو ما ذهب إليه أيضاً المرشح المحسوب على النظام السابق أحمد شفيق، الذي رأى أنه من غير المعقول أن «نتيح لقلة من المتظاهرين أن تسيء وتخطئ في حق دولة أخرى وإلى رئيسها». وأضاف في بيان له «لو كنت رئيساً لمنعت إهانة دولة شقيقة». ولم يتخذ منحى مخالفاً سوى المرشح الرئاسي اليساري، خالد علي، الذي أكد أن المجلس العسكري يسير على نهج حسني مبارك في عدم الاكتراث لحقوق المصريين في الخارج. وطالب علي بسحب السفير المصري من السعودية والتحقيق معه لتقصيره في أداء مهمّاته في رعاية المصريين في السعودية، مندداً بممارسات المملكة التي تهربت من حل القضية بالطريقة العادلة إلى محاولة اختلاق أزمة دبلوماسية لن تحل المشكلة. بدوره، رأى المرشح الإسلامي، عبد المنعم أبو الفتوح، أن قضية الجيزاوي ليست قضية فرد بل قضية كرامة وطن ومواطنين، فيما اكتفى المرشح الرئاسي الناصري حمدين صباحي، بالتأكيد على أن مصالح البلدين تتطلب عدم التصعيد. وأضاف «لكن طالما أن السعودية اتخذت قراراً بسحب سفيرها للتشاور، فعلى مصر أن تبادر فوراً لنفس الفعل بسحب سفيرها، وأن يتواصل الحوار بين مسؤولي الدولتين، انطلاقاً من حرص الدولتين على تجاوز الأزمة وحفظ كلتيهما قدر ومكانة الأخرى».
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي ورئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، عبد الخالق فاروق، لـ «الأخبار» أن الأزمة المصرية السعودية المثارة حالياً لها أبعاد عدة، لافتاً إلى أن «الموقف المضاد لثورة 25 يناير الذي اتخذته المملكة، واحتجاجها على محاكمة الصديق الوفي والحليف الإقليمي الأكبر مبارك، وتواتر الأزمات، أظهرت جميعها عدم استطاعة حكام المملكة إخفاء نواياهم وموقفهم من الثورة المصرية». وأوضح فاروق أن المال السعودي، كان ولا يزال، أداة فاعلة لرفع اقتصاد مصر، تحت شعار مزيف ومضلل يدعى «دعم الاقتصاد المصري».