صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أمس، على السماح للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية باستدعاء الآلاف من جنود الاحتياط، الذين يخدمون في 22 كتيبة مختلفة، إلى الخدمة العسكرية بصورة استثنائية، على خلفية تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية _ المصرية، والحدود الإسرائيلية _ السورية.
ونقلت صحيفة «معاريف»، أمس، عن مصادر عسكرية قولها، إن استدعاء هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط يأتي نتيجةً للأوضاع الأمنية المتوترة على الحدود بين إسرائيل ومصر، وتحديداً ما يرتبط بنشاط خلايا وتنظيمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، مشيرةً إلى أن الجيش المصري لا يفرض سيطرته على هذه المنطقة. وأضافت «الوضع في الساحة السورية يفرض على الجيش الحذر، إذ إن الحدود في الجولان قد تتأثر بما يجري فيها».
ووفقاً للصحيفة، فإن من بين كتائب الاحتياط، التي تم تجنيدها، توجد كتيبة تعمل في منطقة جبل الشيخ شمالاً، وكتائب أخرى من الفرقة العسكرية التي تخدم في الضفة الغربية، إضافةً إلى عناصر من قيادة الجبهة الداخلية، ومن القوات التي تنشط في منطقة إيلات جنوباً، بالقرب من الحدود المصرية.
ووفقاً لـ«معاريف»، فإن القانون الصادر عن الكنيست قبل نحو أربع سنوات، ينص على إرسال جنود الاحتياط إلى مهمات عملياتية، مرة كل ثلاث سنوات. إلا أن المؤسسة العسكرية طلبت أخيراً الخروج عن القانون، وتلقت الإذن بذلك، الأمر الذي سمح للجيش باستدعاء عدد كبير من الاحتياط. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الاسرائيلي طلب الإذن بتجنيد الكتائب للقيام بأعمال تنفيذية، و«خلفية هذا الطلب هي الحاجة إلى مرابطة قوات كبيرة على الحدود الاسرائيلية التي أصبحت أكثر حساسية في الفترة الأخيرة».وبحسب الصحيفة، فإن «قانون الاحتياط ينص على أن يخدم جندي الاحتياط مدة 25 يوماً كل 3 سنوات، إلا أن القانون الجديد يسمح باستدعائهم مجدداً، الأمر الذي أدى إلى تذمر عدد كبير من الجنود، بعدما أدوا هذه الخدمة أخيراً، وتم استدعاؤهم ثانيةً بشكل استثنائي». في غضون ذلك، كشف موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن مجموعة من المهربين المصريين نجحت قبل أسابيع في اجتياز السياج الإلكتروني الذي تبنيه إسرائيل على حدودها مع مصر، وتمكنت من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة في منطقة النقب، قبل أن تنجح قوى الأمن الإسرائيلية في تعقبها والقبض عليها. وأوضح الموقع الإلكتروني أن عملية التسلل حصلت في «نقطة ميتة» على مسار السياج يصعب لأسباب طوبوغرافية تغطيتها بصرياً من قبل أبراج المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي والمنتشرة على امتداد الحدود. وبرغم أن المهربين لديهم دوافع جنائية ويعملون بشكل رئيسي في تهريب البضائع والممنوعات، إلا أن الحادثة أثارت قلقاً لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من إمكان أن يتكرر سيناريو التسلل من قبل عناصر ذات خلفيات أمنية.
وتنفق إسرائيل مئات ملايين الشواكل في مشروع «الساعة الرملية» لبناء سياج جديد يرتفع نحو ستة أمتار على حدودها الجنوبية مع مصر، في محاولةٍ منها لصد المئات من عمليات التسلل سنوياً. واكتسى هذا المشروع أهمية مضاعفة بعد إطاحة نظام حسني مبارك في مصر وضعف السيطرة الأمنية للدولة المصرية في شبه جزيرة سيناء وارتفاع منسوب القلق الإسرائيلي من ازدياد نفوذ جهات معادية لها هناك.
وتشكل عملية الاختراق الأولى للسياج صافرة إنذار أمني بالنسبة إلى إسرائيل، وخصوصاً بعدما استخدم المتسللون معدات هيدروليكية وميكانيكية لقطع السياج واجتيازه، ما دفع جيش الاحتلال إلى اتخاذ قرار بإضافة ألواحٍ معدنية سميكة الى الأماكن التي تعتبر نقاط ميتة» على السياج لتعقيد عملية الاختراق.