اكتسبت حملة المرشح الرئاسي عبد المنعم أبو الفتوح زخماً إضافياً أمس، بإعلان الجماعة الإسلامية، الممثلة في 13 نائباً في البرلمان المصري، من خلال حزب البناء والتنمية المنبثق عنها، تأييدها له بالتزامن مع البدء رسمياً بحملة انتخابات الرئاسة المصرية المقرر إجراؤها في 23 و24 أيار المقبل. تأييد أبو الفتوح جاء على لسان أحد مؤسسي الجماعة الاسلامية في سبعينيات القرن الماضي، طارق الزمر، بتأكيده أن مجلس شورى الجماعة «لا يزال يسعى لإيجاد توافق بين كل الأحزاب والحركات الإسلامية على مرشح واحد للرئاسة، وفي حالة عدم التوصل إلى مثل هذا التوافق، فسوف تعلن الجماعة دعمها لأبو الفتوح الأربعاء المقبل (اليوم)».

ويعزز تأييد الجماعة الإسلامية، إلى جانب الجزء الأكبر من السلفيين، موقف أبو الفتوح في مواجهة مرشح الإخوان المسلمين، رئيس حزب الحرية والعدالة، محمد مرسي، ويزيد بذلك من احتمالات صعوده إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي يرجح أن يعبر إليها أيضاً الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، فيما بدأت أمس الحملة الرسمية للانتخابات.
وتتيح الحملة، المقرر أن تنتهي في الثاني عشر من الشهر الحالي، تعليق اللافتات الاعلانية في الأماكن العامة وتخصيص أوقات للدعاية في القنوات التلفزيونية. ويفرض القانون «فترة صمت انتخابي» مدتها 48 ساعة قبل بدء الاقتراع.
في هذه الأثناء، لم يمر قرار رئيس مجلس الشعب، سعيد الكتاتني، بتعليق جلسات المجلس أسبوعاً من دون ردود فعل منددة. فأصدر 158 نائباً مذكرة اتهموا فيها الكتاتني بتنفيذ تعليمات مسبقة من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، و«بالتعنت مع الحكومة وضرورة سحب الثقة منها».
وأعلن عضو مجلس الشعب، النائب المستقل ياسر القاضي، أن الهدف من حملة جمع التوقيعات هو الوصول إلى النصف +1 من أعضاء مجلس الشعب، ومن ثم الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمجلس وإجراء عملية التصويت مرة أخرى على تعليق
جلسات المجلس. وأكد أن النواب الموقعين على المذكرة رافضين لبيان الحكومة، ولكنهم لا يريدون سحب الثقة منها في الوقت الحالي بل يريدون استمرارها في أداء عملها للأيام المقبلة إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد بحلول 30 حزيران المقبل. وأشار إلى أن ممثلين عن جميع الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان وقّعوا على المذكرة، من بينهم أحزاب: «النور» السلفي، و«الوفد الجديد»، و«المصريين الأحرار»، و«المصري الديموقراطي الاجتماعي».
وفي السياق، أكد رئيس المجلس العسكري محمد طنطاوي، خلال زيارة قام بها إلى سيناء أمس، «أن القوات المسلحة تسعى جاهدة لتسليم السلطة إلى مدنيين
يختارهم الشعب بعد ثورته العظيمة في 25 يناير»، وذلك بعد يوم واحد من تعهده بإجراء تعديل حكومي، في حل وسط سعى من خلاله إلى محاولة احتواء الأزمة المتصاعدة مع جماعة الإخوان المسلمين التي تصرّ على تغيير حكومة كمال الجنزوري. وهو أمر يؤكد المراقبون صعوبته، ولا سيما أن البلاد أصبحت على أبواب الانتخابات الرئاسية.
في هذه الأثناء، تتواصل تداعيات اعتقال السلطات السعودية للناشط الحقوقي أحمد الجيزاوي في ظل سعي رسمي مصري للتهدئة. ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية أمس عن المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان السعودية، عمر الخولي، أن الهيئة
لم تسجّل أي ملاحظة قانونية أو تجاوزات من أي نوع في إجراءات ضبط واستجواب الجيزاوي، فيما قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر، فايزة أبو النجا، إن العمل جارٍ لاحتواء التوتر مع السعودية.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)