«الإخوان المسلمون» أكلتهم ثورة «الربيع» | أربع سنوات كانت كافية لهدم أحلام حزب «التجمع اليمني للإصلاح» وقلب واقعه رأساً على عقب. بعد موجة «الربيع العربي» والآمال التي عقدها الحزب الذي يصنَّف بكونه الفرع اليمني لتنظيم «الإخوان المسلمين» على وضع اليد على السلطة السياسية بشكل كامل، وجد نفسه بحاجة إلى إثبات «جدارته» من جديد ضمن «لعبة الكبار» لحجز مكان له في صيغة الحكم المقبلة.
نجح «الإصلاح» في قيادة مسار «انتفاضة فبراير» (2011) التي التحق بها متأخراً، وبالسيطرة على قرارها حين انشقّ اللواء علي محسن الأحمر وبدأت «عسكرة» الانتفاضة، قبل أن تنتهي بالمبادرة الخليجية التي حكمت اليمن ثلاث سنوات. ثم عززت تجربة حكومة «الوفاق الوطني» من «نشوة السلطة» لدى «الإصلاح»، حيث استطاع الحزب الحصول على أكثر من نصف الوزارات (خلافاً للمبادرة الخليجية) فيما كان رئيس الوزراء، أحمد سالم باسندوة محسوباً عليه أيضاً.
تأسس «الإصلاح» عام 1990 كوريثٍ للنشاط الاسلامي في اليمن. فالعمل السياسي الإسلامي لم يتخذ في اليمن إطاراً تنظيمياً إلا في ذلك العام، بعد سنوات طويلة من الحركة «الخجولة» والانكفاء إلى العمل من خلال القنوات التربوية والدعوية. ووصلت دعوة حسن البنّا إلى اليمن، بعد زيارته عام 1929 البلد الذي كان لا يزال تحت الحكم الإمامي. لكن اقتباس التجربة الإخوانية في العقود التي تلت، تعثّر لأسباب عدة، أبرزها أن ذلك الزمن كان يعجّ بالأحزاب والحركات القومية والماركسية. فاقتصر النشاط الاسلامي في الخمسينيات والستينيات ــ برغم بعض المحاولات التي لم يكتب لها النجاح ــ على المدارس والمعاهد الاسلامية التي بدأت بالظهور.
وبرغم التأثر المبكر بـ»الجماعة»، يبقى الحديث عن تنظيم «إخواني» في اليمن مفتقر إلى الدقة. فحزب «الإصلاح» الذي يرتبط بالتنظيم الدولي، هو في الواقع وعاء لعدد من التيارات الدينية والقبلية والعسكرية، تُعدّ الوهابية التيار الطاغي عليها.
«كان الإصلاح أداةً لضرب أي مشروع يساري أو تحديثي في اليمن»، يقول المفكر وعضو اللجنة المركزية في الحزب الاشتراكي اليمني، محمد المقالح، إذ اتُهم الحزب الاسلامي بتنفيذ اغتيالات ضد قيادات «الاشتراكي» في المحافظات الشمالية، ومن بينها اغتيال الأمين العام لهذا الحزب جارالله عمر عام 1993، من ضمن موجة فتاوى التكفير. في ذلك الوقت، كان «الإصلاح» يمارس نشاطه الدعوي والسياسي من خلال قنوات الدولة في مكتب الإرشاد والمعاهد العلمية ومنابر المساجد والإعلام الرسمي، وهو ما أدى الدور الأساسي في «الغزو السلفي» الذي عرفه المجتمع اليمني.

مثل «الإصلاح» أداةً لضرب أي مشروع يساري أو تحديثي

وفي قضية العلاقة بـ»الاخوان المسلمين»، يمكن القول إن الحزب يميل كيفما تميل الرياح. فحين وصل التنظيم الى السلطة في مصر عام 2012، تعاطى الحزب اليمني مع الموضوع وكأن له حصة فيه. أما حينما أدرجت السعودية «الجماعة» على لائحة «الإرهاب»، فخرج الحزب ببيان يتبرأ فيه من علاقته بـ»الإخوان»، إذ إن علاقته بالمملكة تظلّ على رأس لائحة أولوياته.
إلا أن علاقة الحزب الذي أسسه الشيخ عبدالله الأحمر بالرياض شابتها بعض «الانتكاسات» خلال العقدين الأخيرين. أبرز الاختلافات بين الجهتين، كان إبان «حرب الوحدة» (الحرب على الجنوب) ثم الانتفاضة اليمنية. وشهدت العلاقة بين «الإصلاح» والرياض فتوراً حاداً، في سياق الاختلاف السعودي القطري ودور «الإخوان» فيه خلال «الربيع العربي»، قبل أن تعود الحرارة إلى علاقة الطرفين بعد موت الملك عبدالله.
وفي أيلول من عام 2014، مني «الإصلاح» بهزيمة سياسية أقصته عن المشهد السياسي في اليمن. فبعد دخول قوات «أنصار الله» إلى صنعاء، انكفأ مقاتلو «الإصلاح» عن القتال، حتى سيطرت «أنصار الله» على «اللواء 310 مدرع» التابع لعلي محسن الأحمر، قبل أن يفرّ الأخير إلى الرياض.
وتعتقد شريحة واسعة من اليمنيين أن «الإصلاح» أثبت، خصوصاً مع تأييده للحرب السعودية المستمرة، أنه منقاد تماماً خلق قيادة علي محسن. وأن محمد اليدومي، رئيس الحزب ليس سوى واجهة للحزب ولا سلطةً فعلية له. أما قرار الحزب الحقيقي، فهو بيد «اللواء» والملياردير حميد الأحمر، ويقيم الاثنان في الرياض، حيث تدار شؤون الحزب اليوم.
يرى هؤلاء أن «الاصلاح» فقد الكثير في هذه الحرب على مستويات عدة ولا سيما الجماهيري. وفي هذا الإطار، يقول هؤلاء إنه «في كل بيت في صنعاء اليوم هناك ثأر مع الإصلاح». فمع بدء حملة «عاصفة الحزم»، كان «الاصلاح» من الجهات القليلة التي أصدرت بياناً رسمياً يؤيد الحرب، قبل أن يصبح مسلحوها عماد الحرب البرّية ولا سيما في الشمال. وأظهرت وثائق وتقارير صحافية قتال «الإصلاح» إلى جانب «القاعدة» على عدد من الجبهات، أبرزها تعز التي تُعدّ إحدى أكثر الجبهات استنزافاً لهذا الحزب، بسبب حالة العداء الاماراتية ــ الاصلاحية، السبب الأبرز في تعثر «معركة تعز».
المقالح يرى في حديثٍ إلى «الأخبار» أن ما آل إليه «الإصلاح» هو «انتحار جماهيري». وبالنسبة لحجز «الإصلاح» موقعا في التسوية السياسية بعد أن تضع الحرب أوزارها، وهو ما بدأ يظهر مع تعيين علي محسن الاحمر «نائباً عاماً للقوات المسلحة» أخيراً، فيقول المقالح إن الحزب قد يعود إلى العمل السياسي ولكن كحالة طائفية لتمثيل «مكون» في صيغة الحكم المقبلة. وقد يتحقق ذلك فقط في حال نجحت السعودية في إرساء صيغة طائفية لهذا البلد بعد الحرب، يضيف، ما يعني أن نفوذ «الإصلاح» السابق وسطوته على الحكم وتغلغله في مؤسسات الدولة، قد ذهبت جميعها إلى غير رجعة.