القاهرة | وسط غياب 27 شخصية من إجمالي 100 شخصية اختيرت لكتابة الدستور الخامس للمصريين، انتُخب أمس رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني رئيساً للجنة التأسيسية، رغم إصرار عدد من أعضاء اللجنة على تأجيل انعقاد التأسيسية وعدم انتخاب رئيس لها قبل حل أزمة الشخصيات العامة والممثلين لأحزاب المصريين الأحرار والمصري الديموقراطي الاجتماعي والكرامة والوفد، الذين انسحبوا من عضوية التأسيسية وإجراء مفاوضات لعودتهم. إلا أن غالبية الحضور رفضوا الاقتراح، مبرّرين ذلك بحضور غالبية أعضاء اللجنة الجلسة، وأهمية وجود رئيس يوجه الدعوات ويدير الجمعية ويشكّل لجانها ويضع اللائحة الداخلية لها، الأمر الذي أدى إلى انضمام المتحدث باسم «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» وحيد عبد المجيد، الذي يسيطر عليه حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جبهة المنسحبين من الجمعية، مردداً: «لا بد أن نعطي فرصة للتوافق ولا نغلق الباب أمام باقي الأعضاء».
ولم تخل الجلسة التأسيسية من توجيه الأعضاء الموجودين لنوع من النقد الذاتي إلى اللجنة؛ إذ طلب الشاعر فاروق جويدة، أحد أعضاء اللجنة، من الممثلين للبرلمان بغرفتيه «شعب وشورى»، بأن يتنازل 15 عضواً منهم عن عضوية اللجنة لمصلحة أساتذة القانون الدستوري، معلناً أنه أول المنسحبين من الجمعية، مطالباً بالتغاضي عن التفكير بأي منطق حزبي أو سياسي في هذه اللحظة التاريخية، وفصل القضايا السياسية عن الوطنية. وهو ما قابله الكتاتني، عقب فوزه برئاسة اللجنة، بالتأكيد أن الجمعية التأسيسية ماضية في طريقها، مضيفاً أن «كل القوى السياسية مدعوة إلى المشاركة برؤاها وإبلاغ الجمعية التأسيسية للاستفادة منها»، لأن الدستور «لن يكتب بمعزل عن مصالح الشعب».
وعقب الجلسة، قال الكتاتني «إنه لا أزمة في الجمعية التأسيسية». وعن وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد، قال الكتاتني: «أتصور أن الجيش وقيادته لا يريدان أن يكون لهما وضع خاص في الدستور الجديد»، لكنه عاد وأضاف: «لكن نظراً إلى حالته الخاصة التي تستلزم خصوصية وضعه، ستكون له خصوصية لا تمييز».
وتزامن مع الاجتماع وصول العشرات من المتظاهرين إلى مقر البرلمان، بعدما خرجوا في مسيرة من ميدان التحرير للمطالبة بإعادة تأليف اللجنة التأسيسية للدستور ووجود معايير واضحة لاختيار أعضاء التأسيسية لا تعتمد على التوجه الحزبي.
وعلى جانب آخر، أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، قراراً جمهورياً بإسقاط تهمة تزوير توكيلات حزب الغد عن رئيس حزب «غد الثورة الجديد» أيمن نور، التي سبق أن لفقها له النظام السابق بعد أن ترشح نور أمام الرئيس المخلوع في الانتخابات الرئاسية عام 2005، وهو الأمر الذي يمكّن نور من الترشح لرئاسة الجمهورية.
هذا الأمر عدّه مراقبون مؤشراً على إصدار المجلس العسكري لقرار عفو مماثل وإسقاط كافة التهم عن النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، لتتاح له فرصة الترشح لرئاسة الجمهورية، مدللين بتأجيل مجلس شورى الإخوان لتسمية المرشح الرئاسي الذى سيحظى بدعم الجماعة الى 3 نيسان المقبل، وهي الفترة التي من المتوقع أن يصدر خلالها قرار العفو عن الشاطر.
من جهته، وجد نور في القرار إعادة لحق مسلوب منذ سبع سنوات، مضيفاً أن «إسقاط العقوبات عني هو أثر إيجابي لثورة 25 يناير وموقف يقدر للمجلس العسكري، لإتاحة فرص متساوية وعادلة لجميع المواطنين الذين ظلموا في العهد السابق».