ناشد الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي أنان، أمس، دمشق «الرد إيجاباً» على دعوة مجلس الأمن الدولي للسلطات السورية إلى تطبيق خطة الست نقاط التي طرحها لحل الأزمة. وقال أحمد فوزي، المتحدث باسم أنان، إن «الدعم المتضامن لمجلس الأمن في ما يتعلق بجهوده شجعه (أنان) وهو يناشد السلطات السورية الرد إيجاباً» على خطته. بدوره، توقع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس، عودة أنان إلى سوريا «قريباً جداً». وقال بان، خلال زيارة لإندونيسيا ضمن جولة آسيوية، إن «أنان أطلع مجلس الأمن الجمعة على الوضع، وأتوقع أن يعود إلى دمشق قريباً جداً»، مضيفاً: «إنني على اتصال مستمر معه ومع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وقادة آخرين من المنطقة وسواها». كذلك دعا بان كي مون مجدداً الأسرة الدولية «للتكلم بصوت واحد»، ولا سيما من أجل تقديم مساعدة إنسانية «فورية» لضحايا أعمال العنف في سوريا.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها، سمحت دمشق لوفد مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بزيارة المناطق التي تشهد أعمال عنف منذ اندلاع حركة الاحتجاج في سوريا قبل عام. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن بعثة تقويم المساعدات الإنسانية الدولية في سوريا زارت مدينة إدلب التي سيطر عليها الجيش قبل أسبوع. وذكرت الوكالة أن «وفداً مشتركاً من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي قام بزيارة الحي الشمالي والضبيط والناعورة في مدينة إدلب اليوم (أمس) وأبدى ارتياحه لواقع المدينة حيث بدت الحياة طبيعية هادئة والخدمات متوافرة». وأشارت إلى أن الوفد التقى محافظ المدينة ياسر الشوفي. ونقلت الوكالة عن رئيس الوفد قوله إن «الجولة تندرج في إطار زيارة سوريا للوقوف على الواقع في المناطق المتوترة التي شهدت ضرراً في البنية الاقتصادية»، إضافة إلى «لقاء المواطنين والاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم في هذا الجانب».
وكان مساعد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي للشؤون الإنسانية، عطاء المنان بخيت، ذكر الأحد أن «البعثة المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة دخلت الجمعة إلى سوريا لتقويم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الحكومة السورية». وتابع قائلاً إنه في ختام هذه المهمة التي لم تحدد مدتها، سيرفع تقريراً إلى منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة في الحاجات الإنسانية للمدنيين السوريين. وأعلنت المسؤولة عن العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس الخميس الماضي أن الأمم المتحدة ستشارك للمرة الأولى في مهمة تقويم للأوضاع الإنسانية في سوريا تنظمها دمشق.
ويأتي ذلك فيما وصل الخبراء الدوليون الخمسة الذين أوفدهم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص كوفي أنان إلى سوريا الاثنين في محاولة لوضع حد لأعمال العنف الدامية في هذا البلد.
ودعت الصين ومصر أمس المجتمع الدولي إلى التزام الدفع قدُماً نحو حل سياسي للأزمة السورية. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن بيان للخارجية أن وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي ونظيره المصري محمد كمال عمرو، شددا خلال اجتماعهما في بكين على ضرورة «احترام المجتمع الدولي لخيار الشعب السوري»، ودعم جهود الوساطة التي يبذلها أنان.
ودعا المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، روسيا إلى مراجعة موقفها من الأزمة السورية والانحياز إلى رغبات الشعب السوري. وقال مصدر في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إن بديع شدد، خلال لقائه سفير روسيا لدى القاهرة وممثلها في الجامعة العربية سيرغي كيربيتشنكو أمس، على ضرورة أن تراجع روسيا الاتحادية موقفها حيال الأزمة القائمة في سوريا، وأن «تستجيب لتطلعات الشعب السوري».
من جهة أخرى، كشفت صحيفة الـ«غارديان» البريطانية، نقلاً عن دبلوماسيين في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض خلال الأسبوع الجاري عقوبات جديدة على 12 عضواً أساسياً في النظام السوري، من بينهم زوجة الرئيس بشار الأسد. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية البريطانية أكدت أن العقوبات «تزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية على النظام السوري، وستستمر لوقف تدفق الإيرادات إلى نظام الأسد»، مشيرةً إلى أن الحكومات الغربية تسعى أيضاً إلى إصدار بيانات من الأمم المتحدة ومجالس حقوق الإنسان التابعة لها تدين سوريا.
أمنياً، تبنّت مجموعة إسلامية تطلق على نفسها اسم «جبهة النصرة»، في شريط فيديو نشر على مواقع إلكترونية إسلامية اليوم، الانفجارين اللذين استهدفا مركزين أمنيين في دمشق السبت الماضي. وجاء في البيان أنه «قام _ بحمد الله وفضله وكرمه _ جنود جبهة النصرة _ أعزّها الله _ بسلسلة من العمليات العسكرية في عدة محافظات ضد أوكار النظام. وكان أبرزها فرع الأمن الجوي وإدارة الأمن الجنائي في دمشق». وأشار البيان إلى أن العملية جاءت رداً على «استمرار النظام في قصفه للأحياء السكنية في حمص وإدلب وحماة ودرعا وغيرها. وقد صدقناه وعدنا بأن نرد عليه القصف بالنسف».
يذكر أن المجموعة نفسها قد أعلنت في شريط مصور، نشر على مواقع إلكترونية إسلامية في نهاية شباط، مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في السادس من كانون الثاني في دمشق، وأوقع 26 قتيلاً، معظمهم من المدنيين. وفي السياق، قتل عدة أشخاص، بينهم رجال أمن، وجرح آخرون في تفجير انتحاري بريف درعا جنوب سوريا.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» إن «إرهابياً انتحارياً» فجّر نفسه مساء أمس، مستخدماً سيارة مفخخة، بقوات حفظ النظام قرب مفرق الجيزة على طريق بصرى _ المسيفرة في ريف درعا، «ما أدى إلى استشهاد عدد من قوات حفظ النظام والمدنيين وجرح آخرين». وذكرت الوكالة أن الانفجار أدى إلى تصدّع بعض الأبنية المحيطة وتضررها وحدوث حفرة بقطر نحو مترين في مكان الانفجار.
وفي تطور لافت، عثر ناشطون على 39 جثة مشوهة في حي الرفاعي في مدينة حمص في وسط سوريا قالوا إنهم قتلوا قبل نحو عشرة أيام، ورجحوا أن هؤلاء قتلوا مع الأشخاص الـ 48 الذين تمكن «الجيش السوري الحر» من سحبهم مقتولين ذبحاً أو طعناً في 12 آذار من حيي كرم الزيتون والعدوية المجاورين. وعثر في 12 آذار على جثث نحو خمسين امرأة وطفلاً في حيي كرم الزيتون والعدوية في حمص مقتولين ذبحاً أو طعناً، واتهمت المعارضة قوات النظام بارتكاب «المجزرة»، فيما قالت السلطات إنها من تنفيذ «مجموعات إرهابية مسلحة». وأعلنت لجان التنسيق المحلية المعارضة أن حصيلة أعمال العنف في سوريا أمس وصلت إلى 46 قتيلاً، بينهم 37 في إدلب، حيث لا تزال العمليات العسكرية مستمرة منذ أسابيع.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، من جهته، في بيان عن سقوط خمسة قتلى وعشرات الجرحى في القصف أمس على حي الخالدية في مدينة حمص، فيما أفاد ناشطون وشهود عن توسع القصف ومحاصرة الحي بالدبابات. وبعد الاشتباكات التي وقعت في اليومين الماضيين في أحياء المزة والقابون وبرزة في دمشق، دارت اشتباكات عنيفة فجر أمس بين القوات النظامية وعناصر منشقين في مدينة حرستا في ريف دمشق.
(الأخبار، سانا، رويترز، أ ف ب، يو بي أي)


النقاط الـ 6 في البيان الأممي


يؤيد مجلس الأمن تاييداً تاماً اقتراح النقاط الست الذي قدم إلى السلطات السورية، والذي أوجزه المبعوث الخاص المشترك أمام مجلس الأمن في 16 آذار 2012، وهذه النقاط هي:
1 _ الالتزام بالعمل مع المبعوث في إطار عملية سياسية جامعة بقيادة سورية لمعالجة التطلعات المشروعة للشعب السوري وشواغله، والالتزام، لهذه الغاية، بتعيين محاور تخول له كل الصلاحيات عندما يدعوه المبعوث إلى القيام بذلك.
2 _ الالتزام بوقف القتال والتوصل الفعلي على وجه السرعة وتحت إشراف الأمم المتحدة إلى وقف كافة الأطراف للعنف المسلح بكافة أشكاله لحماية المدنيين وإحلال الاستقرار في البلاد.
ولهذه الغاية، ينبغي أن تقوم الحكومة السورية بالوقف الفوري لتحركات الجنود نحو المراكز السكنية وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة فيها، والشروع في سحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية وحولها.
وفي الوقت الذي يجري فيه اتخاذ هذه الإجراءات في الميدان، على سوريا أن تعمل مع المبعوث من أجل أن تقوم جميع الأطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله تحت الإشراف الفعلي لآلية تابعة للأمم المتحدة.
وسيسعى المبعوث إلى الحصول على التزامات مماثلة من المعارضة وحميع العناصر ذات الصلة لوقف القتال والعمل معه لكي تقوم جميع الأطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله تحت الإشراف الفعلي لآلية تابعة للأمم المتحدة.
3 _ ضمان تقديم المساعدة الإنسانية في حينها لجميع المناطق المتضررة من القتال. ولهذه الغاية اتخاذ خطوات فورية تتمثل في قبول وتنفيذ هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم المساعدة الإنسانية وتنسيق الوقت المحدد لهذه الهدنة اليومية وطرائقها من خلال آلية فعالة، بما في ذلك على المستوى المحلي.
4 _ تكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفاً، بما في ذلك الفئات المستضعفة من السكان والأشخاص المشاركون في احتجاجات سلمية وتوسيع نطاق ذلك الإفراج وتزويد المنظمات الإنسانية من دون تاخير بقائمة تتضمن كافة الأماكن التي يحتجز فيها هؤلاء الأشخاص، والشروع فوراً في تنظيم سبل الوصول إلى تلك الأماكن والاستجابة الفورية عن طريق القنوات المناسبة لكل طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص وسبل الوصول إليهم والإفراج عنهم.
5 _ ضمان حرية تنقل الصحافيين في كافة أرجاء البلد وعدم اتباع سياسة تمييزية في منحهم التأشيرات.
6 _ ضمان حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي المضمونين قانوناً.
ويهيب مجلس الأمن بالحكومة السورية والمعارضة أن تعملا بحسن نية مع المبعوث من أجل التسوية السلمية للأزمة السورية والتنفيذ الكامل والفوري لخطته ذات النقاط الست. ويطلب مجلس الأمن إلى المبعوث أن يطلع المجلس بانتظام وفي الوقت المناسب على ما يحرزه من تقدم في مهمته.