المنامة ــ الأخبار أعلنت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي والإخاء)، عقب اجتماع لها أول من أمس، رؤيتها للحوار المزمع عقده مع السلطة، وتتمحور حول مبادرة ولي العهد الأمير سلمان ووثيقة المنامة، التي سبق أن أصدرتها وقرارات لجنة تقصي الحقائق، على أن يخلص هذا الحوار الى استفتاء شعبي على مقرّراته.
وقالت الجمعيات، في بيان، إنها تدارست في اجتماعها «الأوضاع السياسية في البحرين وخصصت الجزء الأكبر منه لمناقشة الموقف المبدئي من أي حوار قادم». ورحبت بـ«الحوار الجاد ذي المغزى الذي ينبغي أن يفضي إلى حل سياسي توافقي شامل ودائم يحقق العدالة والمساواة». وأكّدت أن «أي حوار جاد يتطلب التوافق بين طرفيه على أجندته وآلياته ومدته الزمنية»، و«حق جميع الأطياف، بما فيها الرموز المعتقلة، بالاشتراك في الحوار، وأن يتم هذا الحوار عبر لقاء ممثل الملك المفوض بالحوار مع أطراف المعارضة على انفراد، وله أن يجتمع مع غيرها بالشكل الذي يراه مناسباً حتى يتم التوافق التام عبر اللقاءات المنفردة، وعند تحقق التوافق يمكن عقد اجتماع عام للإعلان عن ذلك».
وكانت تشير بذلك الى القوى السياسية الموالية كتجمع الوحدة الوطنية، برئاسة عبد اللطيف محمود، والتي أعربت في أكثر من مناسبة عن رفضها لإطلاق حوار مع المعارضة.
وعرضت الجمعيات رؤيتها للحوار في ست نقاط، وقالت إن أي حوار يجب أن ينطلق من «مبادرة ولي العهد التي أعلنها في 13 آذار 2011، ووثيقة المنامة وتوصيات لجنة تقصي الحقائق، والتنفيذ الأمين والدقيق والشفاف لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وفي المقدمة الإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين، وتوقف أجهزة الإعلام الرسمية وشبه الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة عن عمليات التحريض السياسي والطائفي ضد المعارضة، وعرض نتائج الحوار المزمع إقامته على الشعب». وقالت إنها اتفقت على تشكيل مرجعية تفاوضية ممثلة في رؤساء الجمعيات السياسية، على أن يمثلها وفد مشترك في أي حوار مقبل. في مقابل هذه البوادر الحوارية، نظمت المعارضة البحرينية في الخارج اعتصاماً احتجاجياً أمام مبنى الأمم المتحدة في بيروت، للتنديد بالتدخل السعودي في البحرين، الذي قالت إنه «يشكل احتلالاً صارخاً». وسلم الاعتصام رسالة الى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تطالب «القوات السعودية بالخروج من البحرين، لمخالفته ميثاق الأمم المتحدة»، و«فتح تحقيق جاد في الانتهاكات التي تورطت فيها القوات السعودية، وإحالة ملف البحرين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة».
في غضون ذلك، ردّت المنامة على التصريحات الأخيرة لإيران ووصفها القوات السعودية بالاحتلال، وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، حمد أحمد عبد العزيز العامر، إن «مساعد وزير الخارجية الإيراني لا يزال يكرر تصريحات مرفوضة شكلاً ومضموناً وتعتبر تدخلاً صريحاً في الشؤون الداخلية للبحرين وتشويهاً واضحاً للحقائق حول دور قوات درع الجزيرة». ورأى أن «إيران لم تزل تنتهج منهج التحريض وبث الفرقة والفتنة».