القاهرة | الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى المصريين المحدد له صباح اليوم السبت لاختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد، سينهي حالة الجدل الدائرة منذ الإعلان الدستوري المستفتى عليه في آذار 2011، حتى الآن، بعدما تعمد النص الخاص بكتابة الدستور في المادة 60 تجهيل صفة واختصاصات اللجنة التي ستكتب الدستور، واكتفى بالقول بأن «يختارهم أعضاء مجلسي الشعب والشورى»، مثيراً الجدل حول من يكتب الدستور.
الاقتراحات التي قُدمت إلى البرلمان بشأن معايير اختيار أعضاء لجنة المئة وصلت إلى 296 اقتراحاً من تكتلات وأفراد في البرلمان، وانقسمت جميعها بين ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول يرى أن تكون اللجنة مقتصرة على أعضاء البرلمان فقط، فيما يؤكد الخيار الثاني على ضرورة أن يكون أعضاء اللجنة بالكامل من خارج البرلمان. أما الاتجاه الثالث، فينادي بأن تكون اللجنة هجيناً بين نواب البرلمان وخارجه. ويقول أصحاب هذا الاتجاه إن الإعلان الدستوري لم ينص صراحةً على انتخاب أعضاء لجنة الدستور من داخل البرلمان فقط، أو من خارجه فقط. وبالتالي يظل الباب مفتوحاً لأن تتألّف من الجانبين، وأنّ أيّ لجنة تكتب الدستور «يجب أن تمثل طرفي العقد الدستوري، وهما السلطات الثلاث في الدولة وكافة طوائف الشعب بغالبيته وأقليته». فغالبية البرلمان اليوم قد لا تكون كذلك غداً، والدستور ينظم لليوم والغد. كذلك، فإن من حق البرلمانيين التمثّل داخل الجمعية التأسيسية، شأنهم في ذلك شأن كافة المتخصصين في شتى المجالات والاتجاهات. وفي النهاية المقترح الذي سيؤيده حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، سيكون له الغلبة، وخاصةً بعدما اختلف مع حليفه الرئيسي داخل البرلمان، حزب النور السلفي. وقدم حزب «الحرية والعدالة» اقترحاً لقي قبولاً وسط التيارات المدنية داخل البرلمان، وينص على أن تؤلَّف الجمعية بنسبة 40 في المئة من أعضاء البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، و60 في المئة من خارجه، بينما كان مقترح حزب النور السلفي بأن تكون أغلبية الجمعية من داخل البرلمان بنسبة 70 في المئة.
وإلى جانب الاقتراحات حول المشاركين في اللجنة، فإن 30 مقترحاً من التي وصلت إلى البرلمان تعلقت بالشروط العامة والخاصة، التي يجب أن تتوافر في أيّ مرشح، ومنها أن يكون المرشح للجنة من أبوين مصريين ويحمل الجنسية المصرية دون غيرها، وألا يكون قد شابت سمعته «أيّ شائبة تطعن في الشرف أو الذمة المالية أو الانتماء الوطني». ومن المقترحات أيضاً ألا يكون عضو لجنة الدستور من أعضاء الحزب الوطني المنحل خلال العشرة الأعوام الماضية، وأن يجمد عضويته في أي حزب ينتمي إليه حتى الانتهاء من اعداد مشروع الدستور، وتمام عرضه النهائي على الشعب للاستفتاء. وأن يكون قد شارك في ثورة «25 يناير» وأن يكون مشهوداً له بالكفاءة والخبرة والحيادية والاستقلالية والنزاهة. وبالطبع من الممكن أن يجري التغاضي عن تلك الشروط، وغيرها في حالة رضى الإخوان عن شخص ما ولا تتوافر فيه الشروط، لتبقى الأخيرة مجرد مقترحات.