توزّع الحدث العراقي، أمس، بين الداخل والخارج، مع الزيارة التي لم تدم لأكثر من ساعات لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى الكويت، وسط تضارُب في المعلومات بشأن حصيلتها في ما يتعلق بالملفات الخلافية الكثيرة بين البلدين. أما في الداخل، فكان رئيس إقليم كردستان يعلن رفضه تسليم نائب الرئيس طارق الهاشمي إلى القضاء المركزي في بغداد. وكشفت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) أن المالكي قطع زيارته الرسمية للكويت بعد ساعات قليلة أمضاها هناك، عائداً إلى بغداد مساء أول من أمس، أي قبل يوم من الموعد المقرر. وقال مسؤولون عراقيون رافقوا المالكي في زيارته السريعة إن سبب قطعها هو أنها «حققت نجاحاً فاق كل التوقعات، ولم تكن هناك حاجة إلى بقائه يوماً إضافياً». لكنّ هذا الوصف أثار بعض التحفظ على حقيقة النجاح الذي حققته الزيارة، إذ إنها «حققت اختراقاً وحيداً تمثل في تراجع الكويت عن الدعاوى القضائية ضد الخطوط الجوية العراقية»، بحسب مصادر النسخة العربية من الـ«بي بي سي». وقال مستشار المالكي، علي الموسوي، إن «الطرفين حققا تقدماً ملموساً في كل المواضيع الأخرى عن طريق وضع مسارات لحلها»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، أكان ذلك يتعلق بإلزام العراق بدفع خمسة في المئة من قيمة عائداته النفطية إلى الكويت، أم بالخلاف على ميناء مبارك أم بالنزاع على آبار نفطية حدودية وأزمات ثنائية أخرى.
على صعيد آخر، أعرب البرزاني عن رفضه تسليم الهاشمي المقيم في الإقليم الشمالي منذ 19 كانون الأول الماضي، والملاحق من قبل القضاء العراقي بتهمة دعم الارهاب. وقال البرزاني «لن نسلّمه بأي شكل من الأشكال، لأن الأخلاق الكردية لا تسمح بتسليم من يلجأ إلينا». وتابع «اقترحتُ وما أزال أن تجتمع الرئاسات العراقية الثلاث، إضافة إلى رئيس القائمة العراقية (إياد علاوي)، لإيجاد حل واتخاذ قرار سياسي للخروج من هذه الأزمة».
وكشف البرزاني عن تقديم جهات، لم يسمِّها، مقترحاً بتهريب الهاشمي خارج البلاد، قائلاً «كان هناك مقترح بالسماح له بالخروج من الإقليم سراً»، لكنه استدرك بـ«لسنا مهرّبين، ولن نسمح له بالخروج سراً. وإذا خرج فسوف يكون علناً». تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية العراقية طلبت رسمياً، في الرابع من الشهر الجاري، من إقليم كردستان تسليم الهاشمي المتهم مع عناصر من حمايته وأقاربه، بأكثر من 150 جريمة. وكان القضاء العراقي المركزي قد رفض اقتراح الهاشمي احتضان إحدى المناطق المتنازع عليها (كركوك أو خانقين) محاكمته.
(الأخبار، أ ف ب)


جدّد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، أمس، تمسكه بالعقود النفطية التي أبرمها الإقليم مع شركات النفط، ووصف المسؤولين في حكومة بغداد المعارضين لها بـ«الفاشلين». وقال البرزاني «ليعلم العالم بأنه لا يوجد عقد واحد من عقود النفط المبرمة من قبل الاقليم مع الشركات النفطية العالمية مخالف للدستور، لكن هناك فاشلون يريدوننا أن نكون مثلهم».
(أ ف ب)