وافق مجلس الشعب المصري، امس، على ما قال إنه توصية ببدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة المعينة من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وتزيد التوصية التي وافق عليها مجلس الشعب الضغوط على المجلس العسكري ليعين حكومة يرجح أن يقودها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي له أكبر كتلتين في مجلسي الشعب والشورى. وكان من المفترض أن يحضر رئيس الحكومة كمال الجنزوري جلسة مجلس الشعب، لكنه اعتذر. وانتقد زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، حسين إبراهيم، غياب الجنزوري عن الجلسة، مؤكداً أن حكومته لا تستحق ثقة البرلمان. (رويترز)