وافق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع القانون الذي يتيح «تعليق عمل عضو كنيست بسبب نشاطات أو أقوال معادية للدولة»، شرط توافر أغلبية 90 عضوا.
وجرى تمرير مشروع القانون بعدما أيده 59 عضو كنيست مقابل 53 صوتا معارضا.
يشار إلى أن القراءة الأولى لا تعني سريان مفعول القانون، بل لا يزال أمام المشروع مسار قانوني طويل.
ويسعى هذا القانون، أساساً، إلى إقصاء أعضاء الكنيست العرب من الأراضي المحتلة عام 1948.
تعقيبا على هذه الخطوة، أصدرت «القائمة المشتركة العربية»، في الكنيست، بيانا أكد أن «لقانون الإقصاء غاية واحدة، هي ضرب الوجود السياسي للفلسطينيين في الداخل».
ولفت البيان إلى أن «خيار التصفية السياسية يأتي بعد فشل مشروع التدجين». ورأى أيضا أن «التطهير السياسي الذي تمارسه الحكومة بحق النواب الفلسطينيين، يأتي امتدادا للتطهير العرقي الذي نفذته الدولة العبرية بحق الفلسطينيين».
(الأخبار)