القاهرة إنهم يدافعون عن العسكر والداخلية، ويتهمون الثوار بالبلطجة. نواب الشعب الذين يفضّلون طول الوقت وصف مجلسهم بأنه «برلمان الثورة»، كشفت جلسة أمس زيف ادعاءاتهم. نواب الفلول اتفقوا مع عدد من نواب حزبي النور «السلفي»، و«الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بأن «من يوجدون بالقرب من وزارة الداخلية بلطجية ويجب تطبيق القانون عليهم»، ما أدى إلى حدوث أزمة في البرلمان، وخصوصاً بعدما قدم أحد الأعضاء طلباً يقضي بأن «تطلق وزارة الداخلية الرصاص على من يحاول اقتحام الوزارة والتعامل معهم بما يحدده القانون، من باب الدفاع الشرعي عن النفس».


نواب ثاروا اعتراضاً على الطلب، بينما صرخ عدد آخر من النواب طالبوا بضرورة الموافقة على هذا الطلب؛ لأن «هيبة وزارة الداخلية من هيبة الدولة». واستطردوا: «من يقفون بالقرب من وزارة الداخلية ليسوا بثوار، بل هم بلطجية ويجب ردعهم».
النائب المستقل مصطفى بكري اتهم أطرافاً داخلية وخارجية بالتآمر على البلاد قائلاً: «الموجودون أمام الوزارة مندسين على الثوار، تدعمهم أميركا ويحرضهم البرادعي»، في إشارة إلى المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي، وهي التهمة نفسها التي كانت ترددها وسائل الإعلام قبل سقوط حسني مبارك.
أما النائب محمد أبو حامد، فكان على الجانب الثوري، ورفع عدداً من رصاصات الخرطوش الفارغة، وقال: «تلك الرصاصات وجدناها في محيط الوزارة وتعني أن قوات الأمن تطلق الرصاص على المتظاهرين». وأضاف لـ«الأخبار»: «النواب يعلمون أن 90 في المئة من قيادات الوزارة يدينون بالولاء التام للنظام السابق، ولا بد من التصدي لتلك الأصوات التي تنادي بمنح صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية في التعامل مع المتظاهرين في محيط الوزارة، فإن كنا نؤمن بضرورة حماية مؤسسات الدولة، فلا بد لنا كذلك أن نطهّر تلك المؤسسات».
بدوره، قال النائب اليساري كمال أبو عيطة لـ«الأخبار» إنه بريء من جلسة أمس التي شُنّ الهجوم فيها على الثوار واتُّهموا بالبلطجية، مضيفاً: «أشعر بأنني وقعت في فخ، فمن يتحدثون اليوم عن تجاوزات الثوار لا يذكرون على الإطلاق المؤامرة التي تتعرض لها ثورتنا، حيث جرت خيانة أهداف الثورة من المجلس العسكري والحكومات المتعاقبة، ولا تزال مطالب العدالة الاجتماعية مطلباً بعيد المنال».
من جهته، وجّه رئيس المجلس، محمد سعد الكتاتني، رسالة عاجلة إلى وزير الداخلية طالبه فيها بـ«التوقف الفوري عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين والتعامل معهم بأقصى درجات ضبط النفس». كذلك طالب المتظاهرين بأن يعودوا إلى ميدان التحرير، ويبتعدوا عن الوزارة.
أما النائب عن حزب الحرية والعدالة، عادل حامد، فحاول الدفاع عن رفاقه الذين طالبوا بمنع المتظاهرين من الوصول إلى الوزارة بأي طريقة، قائلاً: «إن عدداً من النواب لم يجيدوا طرح فكرتهم».
في غضون ذلك، كشف المستشار عبد المعز إبراهيم، عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أنّ باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيُفتح في يوم 10 آذار المقبل، وهو القرار الذي اتُّخذ بعد الضغوط التي يقوم بها الثوار في اعتصامهم بميدان التحرير، مطالبين بسرعة تسليم العسكر للسلطة قبل صياغة الدستور، فضلاً عن الدعوة إلى الإضراب العام في البلاد التي انتشرت بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية، لدرجة أن مشرف الصفحة الرسمية للمجلس العسكري على موقع الفايسبوك جدد فيها اتهامه لحركة 6 أبريل بالسعي إلى تخريب البلاد. وقال: «لن نقول لكم اتقوا الله في مصر لأنكم لا تريدون مصر، ولن تتقوا الله فيها».