خاص بالموقع- أعلنت القائمة العراقية، أمس، أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس، في حين دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الى وضع سقف زمني لإنجاز ما يتفق عليه خلال المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد قريباً للبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد.

وأكدت القائمة العراقية أن قرار إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء جاء بعد اجتماعات بين قادة الكتل السياسية، وبطلب من زعيم جبهة الحوار نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، حسبما أعلنت صحيفة «الجيران» الإلكترونية العراقية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد استقبل ثلاثة وزراء من «العراقية»، حيث تم خلال اللقاء معهم التفاهم على العودة وتسوية الخلاف الشخصي بينه وبين المطلك الذي كان قد وصف المالكي في خطاب سابق بأنه أسوأ من صدام حسين.

من جهة ثانية، أعلن رئيس البرلمان، وهو قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، خلال احتفالية أقامها مجلس النواب بمناسبة المولد النبوي أمس، أن «المؤتمرالوطني المقبل يجب أن يعيد الثقة إلى الشارع العراقي وأن يضع سقوفاً زمنية لإنجاز ما يتفق عليه خلاله».
وشدد النجيفي على «ضرورة التخفيف من عسكرة الشارع العراقي والإسهام في حفظ الأمن بعدما اكتظت المدن بأنشطة المسلحين الذين عاثوا موتاً في العراق»، مشيراً الى ضرورة تعديل الدستور «لجعل العراق مؤسسة للتعايش السلمي».
وطالب النجيفي بالحفاظ على استقلالية القضاء من «الضغوط التي يتعرض لها» والتي قال إنه «يعرف مصدرها ويتحاشى تشخيصها حفاظاً على الوحدة الوطنية».
ودعا الإعلام «الممول من الدولة إلى الحيادية وعدم التحريض على الطائفية والعرقية»، مؤكداً ضرورة أن يعمل على رص الصفوف وأن يمثل نبض الشارع العراقي.
وتطرق النجيفي الى الملف الأمني، ورأى أنه لن يكتمل «ما لم تكتمل جهوزية قواتنا المسلحة بمواجهة التحديات المحتملة داخلياً وخارجياً».

في هذه الأثناء، قالت الكتلة البيضاء المنشقة عن القائمة العراقية، إن أعضاءها اتفقوا على البقاء منفصلين من دون تحالف مع أي كتلة، مؤكدة أن الكتلة تدعم المواقف الوطنية.
وقال رئيس الكتلة البيضاء جمال البطيخ لوكالة كردستان للأنباء «أكانيوز»، إن «الكتلة البيضاء قررت دعم المواقف الوطنية للكتل، من دون الانضمام الى أي منها، مع التأكيد بصورة رسمية على عدم العودة إلى القائمة العراقية»، مبيّناً بالقول «لن نعود الى القائمة العراقية لأنها تخلّت تماماً عن مشروعها الوطني وبرنامجها الانتخابي».
إلى ذلك، صادقت رئاسة جمهورية العراق أمس على أحكام إعدام بحق 23 مداناً بتهم إرهابية، بينهم ثلاثة من جنسيات عربية.
وأفاد مصدر حكومي بأن «جميع المدانيين أدينوا بجرائم وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات محافظة ذي قار، جنوب العراق، حكماً بإعدام اثنين من مدبري مجزرة البطحاء لهجوم انتحاري ضد زوار في منطقة البطحاء في الخامس من كانون الثاني، والتي أدت الى مقتل 48 شخصاً وإصابة 68 آخرين بجروح.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي)