القاهرة ــ الأخبار تقدّم قائمة «الثورة مستمرة»، التي تمثل نشطاء الثورة، في المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات البرلمانية، ومطالبة النيابة العامة بإعدام مبارك، كانا الحدثين الأهم أمس في بلد لا يزال حائراً بين أن يستكمل ثورته في 25 كانون الثاني الجاري، على العسكر، ومن «سرقوا الثورة»، أو يحتفل بالذكرى الأولى لها.
في هذا الوقت، تستمر حملة «حركة 6 إبريل» في توزيع منشوراتها ونشر ملصقات في الشوارع تدعو المصريين إلى المشاركة في ذكرى الثورة للمطالبة بعودة العسكر إلى ثكنهم وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
أصحاب الحملة أكدوا في بيان، رداً على التضييق الأمني عليهم، والقبض على ثلاثة نشطاء منهم أفرجت النيابة العامة عنهم لاحقاً أمس، أن ما يحصل مع الحركة «لن يزيدها إلا إصراراً على مواصلة الحشد ليوم 25 كانون الثاني».
وعلى صعيد الانتخابات التشريعية، استمرت أمس أعمال فرز الأصوات في المرحلة الثالثة. ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للانتخابات، غداً السبت، مؤتمراً صحافياً تعلن فيه النتائج التي أسفرت عنها الجولة الأخيرة، وكالعادة فالمؤشرات الأولية توضح أن أغلب الدوائر ستتم بها جولات إعادة.
وتنحصر المنافسة بين حزبي «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والنور «السلفي»، بينما ينافس الإسلاميون في عدد من المحافظات أعضاء ذات صلة بالنظام السابق «الفلول». أما عن القوائم فكانت المفاجأة التي أذهلت الجميع تقدم قائمة «الثورة مستمرة»، التي ضمت معظم شباب الثورة، مقارنة بما حصلت عليه في المرحلتين السابقتين، فأحدثت تقدماً كبيراً في هذه المرحلة وخاصة في محافظة الدقهلية، حيث جاءت القائمة في المركز الثالث بعد قائمتي الإخوان والسلفيين، وهو ما أرجعه مراقبون إلى الدعم القوي الذي تمتعت به القائمة من المنسق العام للجمعية الوطنية للتغير في الدقهلية محمد غنيم.
وسُجلت هنا مفارقتان، الأولى أن الدقهلية هي مسقط رأس المرشح على رأس قائمة حزب مصر القومي، مالك قناة «الفراعين» التلفزيونية، توفيق عكاشة، والذي استغل المحطة خلال الفترة الأخيرة لتشويه خصومه وخاصة شباب الثورة. ومع ذلك حصلت قائمته على ما لا يزيد على 200 صوت فقط.
أما المفارقة الثانية فهي أن الدقهلية كانت مركز التيار السلفي منذ عقود، وخرج منها قادة التيار السلفي، منهم الشيخ محمد حسان، الذي استخدم مرشحو حزب النور أجزاء من خطبه للدعاية لأنفسهم.
في هذه الأثناء، حذّر عدد من النشطاء من أن تتحول ذكرى الثورة إلى مجرد احتفالات تقليدية، بينما الثورة لم تحقق أهدافها حتى الآن، ولم تفلح عمليات خطف النشطاء والقبض عليهم في تراجعهم عن الدعوة للمشاركة في الموجة الثانية من الثورة. فبحسب بيان لحركة شباب 6 إبريل أنهم «مستمرون في الحشد لـ 25 يناير».
من جانبه، قرر قاضي التحقيقات المكلّف بقضية نشطاء «شباب 6 أبريل» الثلاثة الذين اعتقلوا أول من أمس، إخلاء سبيلهم، بكفالة مالية، على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكدير الأمن العام وتوزيع منشورات محرّضة وتوزيعها من دون ترخيص، وأسقط القاضي عنهم تهم إهانة المؤسسة العسكرية، ومحاولة قلب نظام الحكم.
إلى ذلك، انتهت أمس النيابة العامة من مرافعتها في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، بالإضافة إلى الفساد المالي واستغلال النفوذ. وأجّلت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية إلى 9 و10 يناير الجاري للاستماع إلى مرافعة الدفاع.
وطالبت النيابة بتنفيذ أقصى العقوبة بحق المتهمين والحكم عليهم بالإعدام لأنهم «قتلوا خيرة شباب الوطن». ونقلت النيابة عن مبارك قوله خلال التحقيقات إنه «في حالة ثبوت الاعتداء على المتظاهرين، فإن المسؤول عن هذا هو وزير الداخلية حبيب العادلي»، لكنها أشارت الى أن وزيري الداخلية السابقين منصور العيسوي ومحمود وجدي أكدا في شهادتهما أنه «لا يمكن وزيرَ الداخلية اتخاذ قرار بالاعتداء على المتظاهرين من دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية».
ولفتت النيابة إلى أنه إن لم يكن مبارك أصدر قراراً بإطلاق النار، إلا أنه لم يسع إلى وقف إطلاق الرصاص. وقارنت النيابة بين أحداث الثورة وحادثة الاعتداء على الأجانب بالأقصر سنة 1997. وقالت إن مبارك ذهب الى مكان الحادث وأقال وزير الداخلية، وسألت «لماذا لم ينتفض مبارك لقتل المصريين يوم 25 يناير مثلما انتفض للأجانب».