الرباط | شهدت مدينة تازة في المغرب، اول من أمس، يوماً دموياً، بعدما اندلعت مواجهات عنيفة بين مواطنين ورجال الأمن خلفت عشرات الإصابات المتفاوتة الخطورة، حيث حاولت القوات الأمنية فض اعتصام بالقوة نفذه العاطلون من العمل أمام مقر العمالة. وأكد شاهد عيان اتصلت به «الأخبار» أن شرارة المواجهات تأججت بعدما قامت قوات الأمن المغربية بفض اعتصام بالقوة نفذه العاطلون المجازون أمام مقر المحافظة لينضم سكان حي «الكوشة» للتضامن مع العاطلين. كذلك خرجت في مدن بني بوعياش والحسيمة وطنجة تظاهرات ليلية تضامناً مع أهل حي الكوشة في تازة وتنديداً بالتعامل الأمني العنيف مع المتظاهرين.
وتحدثت مصادر لـ«الأخبار» عن أن اعتداء رجال الأمن على امرأة حامل كانت مع المعتصمين ساهم في توتير الأجواء وانفلاتها لتتحول الأحياء المجاورة إلى ساحة حرب شوارع بين الطرفين استخدمت فيها الحجارة وعجلات أضرمت فيها النيران.
وذكر أحد النشطاء في تازة لـ«الأخبار» أن عدداً من سيارات الشرطة قد أحرقت فضلاً عن خسائر مادية أخرى تم تسجيلها، فيما قدرت الإصابات بنحو ثلاثين إصابة، اثنتان منها خطرة، بعدما تعرضشخصان لضرب مبرح من طرف قوات الأمن بحسب ما أفاده شهود عيان على المواجهات التي استمرت لساعات متأخرة من ليل الأربعاء في أجواء من التشنج والاحتقان زاد من اشتعالها استمرار التعزيزات الأمنية المتوافدة من المدن المجاورة كفاس التي تبعد عن إقليم تازة نحو 120 كيلومتراً.
ولم يتسنّ التأكد من أنباء أفادت عن الاستعانة بفرقة لواء خفيف تابعة للجيش، فيما تداول ناشطون على نطاق واسع عبر صفحات المواقع الاجتماعية خبر عدد من الاعتقالات في صفوف العاطلين والسكان وأيضاً في صفوف بعض المصابين، منهم من داخل المستشفيات.
من جهته، قال مسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تازة إن المنطقة شهدت يوماً مرعباً نتجت منه المقاربة الأمنية غير الموفقة للسلطات في التعامل مع الاحتجاجات ذات الطبيعة الاجتماعية. وأضاف لـ«الأخبار» أن «هناك إصابات عديدة من الطرفين بعضها بليغ جداً، وأحد رجال الأمن أصيب إصابة بليغة في عينه كما تم إحراق عدد من سيارات الأمن، فيما شاهدت بعيني تعنيف مواطنين من طرف رجال الأمن»، موضحاً أن «محاولاتنا للتدخل لإنهاء التوتر الحاصل لأننا لا نريد خسائر في الأرواح لم تنجح مع كامل الأسف وفشلنا في نزع فتيل التوتر بين الجانبين».
ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد فقط من أداء حكومة عبد الإله بنكيران اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي محمد السادس، ما ينذر بأن مهمة أول رئيس حكومة مغربي في عهد الدستور الجديد لن تكون مفروشة بالورود وسيكون عليه معالجة ملفات في غاية التعقيد والحساسية على رأسها الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات التي توعده بها العاطلون والعمال، فضلاً عن إيجاد حلول عاجلة لها كي لا تخرج الأمور عن السيطرة وتتكرر الاحتقانات الاجتماعية في عدد من بؤر التوتر.