حذّر رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، مصطفى عبد الجليل، من خطورة انزلاق البلاد إلى حرب أهلية عقب اندلاع اشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة، ذهب ضحيتها أربعة قتلى وعدد من الجرحى. وقال عبد الجليل، في تجمع في مدينة بنغازي، في شرق البلاد، أول من امس، إن هناك خيارين كلاهما مر. وأضاف إن الخيارين هما إما التعامل مع تلك الاشتباكات بحزم ووضع الليبيين في مواجهة مسلحة، وهو أمر غير مقبول، أو الانقسام فتقوم حرب أهلية. وتابع إنه في حالة عدم توافر الأمن، لن يسود القانون ولن تحدث تنمية ولن تجرى انتخابات، مشيراً الى أن الناس يأخذون حقوقهم بأيديهم.
وبدأ المجلس الوطني الانتقالي خطوات لتشكيل جيش كامل وقوة شرطة تتولى المهمة الأمنية في ليبيا من الميليشيات. لكن عبد الجليل أقرّ بأن التقدم بطيء للغاية. وقال إن الأمن منعدم لأن المقاتلين لم يسلّموا أسلحتهم على الرغم من الفرص التي أتيحت لهم من خلال المجالس المحلية. وتابع إن الاستجابة ضعيفة حتى الآن، وإن المقاتلين ما زالوا يتمسكون بأسلحتهم.
ويسعى المجلس الوطني الانتقالي، الذي قاد المجموعات المسلّحة للقضاء على نظام العقيد معمر القذافي السابق، إلى بسط السيطرة على زعماء الميليشيات المتناحرة، والذين يرفضون التنازل عن السيطرة على مقاتليهم وتسليم أسلحتهم.
وقادت الميليشيات، التي تشكلت من البلدات المختلفة ومن مختلف المعسكرات الايديولوجية، الانتفاضة التي استمرت تسعة أشهر بدعم من غارات جوية لحلف شمالي الأطلسي لإنهاء حكم القذافي الذي استمر أكثر من 40 عاماً.
في غضون ذلك، ألغى المجلس الوطني الانتقالي الليبي قانوناً يجرّم تأسيس الأحزاب السياسية، فرضه في 1972 الزعيم السابق، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية. وأفادت الوكالة أن «المجلس الوطني الانتقالي أعلن الثلاثاء إلغاء قانون تجريم الحزبية الذي فرضه نظام القذافي الاستبدادي لقتل الحياة السياسية في ليبيا وفرض فكره بالقوة على الليبيين».
وقد تأسست عدة أحزاب في ليبيا منذ سقوط القذافي نهاية آب الماضي حتى قبل ذلك في بنغازي (شرق) عاصمة الثوار طيلة ستة أشهر.
وكان القذافي خلال حكمه، الذي استمر أربعة عقود، يدعو الى «الديموقراطية المباشرة» عبر «المؤتمرات الشعبية في القاعدة» التي كان يزعم أنها تشكل هيئة الحكم العليا في البلاد. وادّعى القذافي أنه لا يتبوأ أي منصب رسمي على قمة الدولة، بل إنه «قائد» يدلي بتوصياته، لكن نظامه في الواقع كان يقوم على نموذج استبدادي تعسفي يمنع تأسيس الأحزاب السياسية ولا يتسامح مع منظمات المجتمع المدني المستقلة.
(رويترز، أ ف ب)