تتواصل المناوشات شبه اليومية بين الفصائل المسلّحة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي وسط تضارب المعلومات حول خلفياتها الحقيقية؛ آخر المواجهات المسلحة بين المسلحين أدّت أمس إلى سقوط 4 قتلى. بموازة ذلك، خرج إلى النور مشروع قانون يمكن اعتباره بمثابة «اجتثاث» لكل من هو محسوب على العقيد الراحل معمر القذافي، من خلال منع هؤلاء من الترشح للانتخابات التشريعية في حزيران المقبل.
وقد تضاربت المعلومات عن اشتباكات يوم أمس؛ فقد أفاد مصدر عسكري في إحدى المجموعتين المتقاتلتين في طرابلس، مسعود الكدار، بأن المواجهات اندلعت عندما أوقفت مجموعته أحد ثوار مصراتة. وقال إن «ثوار مصراتة أرادوا الانتقام بعدما أمسكنا واحداً منهم كان في حالة سكر وأصبح عنيفاً وشتم الثوار». وتابع «فوجئنا بوجود رتل من ثوار مصراتة جاء بأسلحة ثقيلة، وحاولنا الحوار معهم لكن أحدهم أطلق النار، وهكذا بدأت المواجهات التي سقط فيها اثنان من شهدائنا». غير أن مصادر أخرى تحدثت عن أن سبب الاشتباكات كان الرغبة بالسيطرة على مبنى الاستخبارات العسكرية السابق في باب بن غشير. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شهود سقوط جرحى من دون تحديد عددهم. حتى أن الوكالة تحدثت عن سماع دوي مدفعية مضادة للطائرات. في وقت لاحق، أعلن مصدر ليبي أن قوات تابعة للحكومة طوّقت المنطقة المحيطة بمبنى إدارة الاستخبارات. بدورها، أفادت قناة «روسيا اليوم» على موقعها الإلكتروني، بأن الاشتباكات وقعت بين ثوار تابعين للمجلس العسكري، وهم من قوات وزارة الداخلية، وبين ثوار مصراتة المتمركزين في مقر ادارة الاستخبارات العسكرية، والذين طلب منهم مغادرة المبنى فرفضوا.
من جهة أخرى، نص مشروع قانون ليبي جديد، على أن المسؤولين الذين كانوا على صلة بالزعيم الراحل، لن يُسمح لهم بخوض الانتخابات. كما يحظر مشروع القانون الذي نشره المجلس الوطني الانتقالي على الانترنت على الأكاديميين الذين كتبوا عن «الكتاب الأخضر» للعقيد القذافي، خوض الانتخابات. ويمنح المشروع المرأة 20 مقعداً من مقاعد الجمعية الوطنية المؤلفة من 200 عضو. وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحيم الكيب قد أعلن، أول من أمس، أن انتخابات الجمعية الوطنية ستُجرى في حزيران المقبل.
(يو بي آي، أ ف ب، الأخبار)