عشية استئناف نقاشات الحوار الوطني اليوم من أجل تشكيل الحكومة وهيئة الانتخابات والمصادقة على الدستور، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس أن «العد التنازلي» لتطبيق «خارطة طريق» تنص على استقالة الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة، يفترض أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة، ستبدأ اليوم. وأوضح الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، حسين العباسي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن «العد التنازلي (لاستقالة الحكومة الحالية) يبدأ منذ انطلاق الجلسة الاولى لاستئناف الحوار الوطني» المقررة اليوم. وكشف العباسي أن الرباعي الراعي للحوار الوطني اقترح تشكيل حكومة «تتكون من 15 وزيراً شريطة أن يكون الوزراء من ذوي الخبرة والكفاءة العالية ومستقلين ومحايدين».
وعشية البدء في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، استقبل رئيس الجمهورية التونسية، محمد المنصف المرزوقي (الصورة)، أمس، ممثلي «الرباعي» الراعي للحوار الوطني للبحث في ما وصلت اليه مباحثات تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وقال الناطق الرسمي لـ«الرباعي»، فاضل محفوظ عقب اللقاء إن «اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد والتطور الحاصل في العملية السياسية بعد توصل الحوار الوطني إلى اختيار رئيس حكومة جديد» السبت الماضي.
وأكد محفوظ دعم المرزوقي لـ «للحوار الوطني ولخارطة الطريق باعتبارها الأداة المثلى لاستكمال المسار الانتقالي».
من جهة أخرى، عبّر ائتلاف الجبهة الشعبية (اليساري المعارض) عن رفضه المشاركة في جلسة استئناف الحوار الوطني المقررة اليوم.
وأوضح القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي في حديث لوكالة «الأناضول»، «نعتبر أن الجبهة غير معنية بنقاش الحوار الوطني غداً».
وبيّن الهمامي أن الجبهة «ترفض من حيث المبدأ والمنطق مناقشة تركيبة رئيس حكومة لم تشارك في اختياره. وكانت الجبهة ضمن الأحزاب السبعة التي امتنعت عن إعطاء موافقتها على أي من المرشحين (مهدي جمعة، وجلول عياد)، في جلسة الحوار الوطني السبت الماضي، رغم حضورها عملية التصويت».
وأوضح الهمامي في حديثه لـ«الأناضول» أن الجبهة الشعبية سبق أن عبّرت عن «احترازها» من اختيار مهدي جمعة لتولي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.
وأشار إلى أن الجبهة غير معنية بالمشاركة في نقاشات المسار الحكومي للحوار الوطني بعد أن رفضت تعيين مهدي جمعة رئيسا للحكومة الجديدة.
ولفت إلى أن الأمانة العامة للجبهة الشعبية ستبحث، مساء اليوم، مع الرباعي الراعي للحوار الوطني مشاركتها في باقي ملفات الحوار الوطني .
وكان الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، قد قال في تصريحات إعلامية في وقت سابق أمس إن «الحكومة الجديدة لا تلزم الجبهة الشعبية».
يذكر أن الجبهة الشعبية هو ائتلاف سياسي معارض يضم 11 حزباً وتجمعاً يسارياً وقومياً، بالإضافة إلى عدد من المفكرين المستقلين.
من جهته، أعلن المكتب التنفيذي لحزب «نداء تونس» المعارض إنه سيواصل مشاركته في مسار الحوار الوطني بعدما كان عدد من قيادات الحركة قد عبّروا عن استيائهم من طريقة اختيار مهدي جمعة رئيساً للحكومة الجديدة، ولوّحوا بالانسحاب من مفاوضات الحوار.
وأكد بيان الحزب أمس أنه «جدّد التزامه بخارطة الطّريق ويدعو إلى تنفيذ جميع بنودها واحترام جدولها الزّمني والالتزام بالتّوافقات المسجّلة ويدعو الرّباعي الرّاعي للحوار الوطني للسهر على ذلك».
كما اعتبر الحزب أن «الجلسة الأخيرة للحوار الوطني اتّخذت منحى غير مرض ولم يتمّ خلالها اختيار المرشّح لرئاسة الحكومة بصورة توافقيّة».
واشترط «نداء تونس» في الوقت نفسه لمواصلته الحوار الوطني التزام حكومة مهدي جمعة (مستقبلاً بعد تشكيلها) بـ«بمراجعة مشروع قانون الماليّة لسنة 2014، إلى جانب اتّخاذ جملة من الإجراءات المتعلّقة بمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن، وتحييد المساجد سياسيّا وحزبيّا، الكشف عن كامل الحقيقة في ما يتعلّق بملف الاغتيالات السّياسيّة» التي شهدتها البلاد في وقت سابق هذا العام.
(الأناضول، أ ف ب)