القاهرة | مع تحديد موعد الاستفتاء على الدستور الجديد في 14 و15 كانون الثاني المقبل، وتحديد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة موقفها برفض المشاركة فيه، يبقى تأمين الأجواء الأمنية المناسبة العامل الأبرز، وخاصةً مع تسريب تقارير تفيد بأن أنصار الجماعة يعدّون العدة لمنع إمرار الدستور الجديد.

مصادر سيادية كشفت لـــ«الأخبار» أن تقارير الاجهزة السيادية التي رفعت في مذكرة عاجلة إلى مكتب رئيس ديوان المؤسسة الرئاسية تشير إلى أن «الإخوان» قاموا بتصفية وبيع بعض العقارات المنقولة الخاصة بهم داخل مصر لتمويل عمليات التخريب التي ستشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.
وكشفت المصادر نقلاً عن التقارير أن ابناء الصف الثاني في الجماعة دخلوا فى اتفاقات مالية، وهم من يحركون أنصار الجماعة في مختلف أنحاء مصر لإرباك المشهد السياسي، وتحويل كل المناطق إلى ساحات احتدام.
وتضيف التقارير إن الخطوة الاولى في تصعيد الجماعة ستكون باطلاق المسيرات التي سترمي إلى قطع الطرق في المناطق والاحياء والميادين الرئيسية، لاعاقة المرور ومحاولة حث المواطنين على عدم المشاركة في عملية التصويت على الدستور.
ولفت التقرير إلى أن المرحلة الثانية ستكون عبر بث شائعات تنال من وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي و«تستهدف اولاً اضعاف الروح المعنوية للجيش والشرط، إضافة إلى بعض القادة الذين يتصدرون المشهد في المؤسسة العسكرية، والذين يتولون ملفات مهمه، ومنهم قائد الأركان في الجيش الفريق صدقي صبحي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون التسليح اللواء محمد العصار».
ولن تكون الشرطة بعيدة عن الشائعات، اذ كشف التقرير أن جماعة «الإخوان» ستحاول تقليب بعض امناء الشرطة والضباط المنتمين إلى الجماعة على وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وكانت جماعة الإخوان قد نجحت في استقطاب عدد من القادة الذين رُصدوا أخيراً أثناء محاولات تقليب رجال وزارة الداخلية على النظام الحالي، وجرى تحويل قرابة 59 قياديا في وزارة الداخلية إلى التحقيق بسبب انتمائهم إلى الجماعة.
وكما لرجال الإخوان دور، كذلك فإن « أخوات الجماعة» او «الحرائر» وفق ما يتداوله الاعلام حالياً، سيكون لهن دور في تعطيل الاستفتاء عبر زيارة منازل المواطنين وتحريضهم مباشرة على رفض بنود الاستفتاء.
في الوقت نفسه، شهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة، التي عقدها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع مساعديه، حيث أُعلنت حالة الاستنفار الأمني، وتقرر إلغاء كافة الاجازات للضباط والأفراد والمجندين ابتداء من 20 كانون الأول الحالي.
وأكدت المصادر الأمنية أنه تقرر الدفع بحوالى 200 ألف عنصر من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 150 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و200 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وصلت إلى قطاع الأمن المركزي أخيراً.
اما بالنسبة إلى تأمين المنشآت المهمة والحيوية، فقد جرى التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والبنك المركزي، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدي عليها. مع تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أقسام ومراكز الشرطة، فضلاً عن التنسيق مع مديريات الأمن لنقل جميع العناصر الإجرامية الخطرة من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، إلى السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية الاستفتاء.
كذلك لحظت خطة وزارة الداخلية لتأمين الاستفتاء المحافظات الحدودية؛ حيث سيجري تشديد الإجراءات الأمنية على كافة المعابر من وإلى سيناء، ونشر حواجز ثابتة ومتحركة في محافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات للقيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية.