لم تصل إلى أروقة «مؤتمر رميلان» التحذيرات الأميركية أول من أمس برفض «الحكم الذاتي الكردي». منظمو المؤتمر أقرّوا أمس تشكيل المجلس التأسيسي «للاتحاد الفيدرالي الديمقراطي لروج أفا وشمال سوريا». وانتخب المجتمعون، في مدينة رميلان في محافظة الحسكة، 31 شخصاً من أعضاء المؤتمر، ليشكلوا «لجنة تنظيمية» للمجلس، على أن يتناوب على رئاسة المجلس كلّ من هدية يوسف ومنصور السلوم.
ودارت خلافات بين أعضاء المؤتمر حول اسم «الإقليم الفيدرالي» وماهيته، أدّت إلى تأجيل الأعمال ليوم كامل، إضافةً إلى تقديم ضمانات بعدم وجود أي طموحات انفصالية كردية، أو تغليب الصبغة القومية العرقية عليه.
وأكّد الرئيس المشترك للمؤتمر التأسيسي، منصور سلومي، لـ«الأخبار»، أن «مشروعهم في المنطقة هو المشروع الأمثل لحل الصراع في سوريا، وأن الفيدرالية لا تعني الانفصال، فهم سوريون وعاصمتهم دمشق»، مشيراً إلى أنهم «سيكونون مشاركين في أي حكومة مركزية يتم الاتفاق عليها مستقبلاً».
موسكو: لا يحق لأكراد سوريا تقرير مسألة فدرلة البلاد

بدوره، عقّب القيادي الكردي البارز، وعضو «حركة المجتمع الديمقراطي الكردي»، ألدار خليل، على تصريحات الخارجية الأميركية بـ«رفض أي حكم ذاتي للأكراد في شمالي سوريا»، بالتأكيد «أن ما جرى في رميلان يعكس إرادة مكوّنات وشعب المنطقة، وهو نموذج ديمقراطي يكفل حقوق جميع شعوب المنطقة، ويتطابق مع الرؤية العامة للمجتمع الدولي بحق السوريين في تقرير مصيرهم».
ولفت البيان الختامي للمؤتمر إلى أن «مستقبل السوريين يحققه نظام فيدرالي ديمقراطي على أساس جميع المكونات المجتمعية، ضمن وحدة أراضي البلاد». وأضاف «يمكن لكل الشعوب والمجتمعات التي تعيش في ظل النظام الاتحادي في روج آفا ــ شمال سوريا أن تطور علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وشراكات ديمقراطية مع من تراه مناسباً أو يشترك معها في المعتقد والثقافة من الشعوب والمجتمعات، وعلى المستوى الإقليمي والدولي، شرط ألا تتعارض هذه العلاقة مع أهداف ومصالح الفيدرالية الديموقراطية السورية».
في السياق، حذّر مصدر في وزارة الخارجية السورية «أي طرف تسوّل له نفسه النيل من وحدة أرض وشعب سوريا، تحت أي عنوان كان، بمن في ذلك المجتمعون في مدينة الرميلان ــ محافظة الحسكة»، معتبراً أن «طرح موضوع الاتحاد أو الفيدرالية سيشكل مساساً بوحدة الأراضي السورية، الأمر الذي يتناقض مع الدستور والمفاهيم الوطنية والقرارات الدولية». وأضاف: «إن أي إعلان في هذا الاتجاه لا قيمة قانونية له، ولن يكون له أي أثر قانوني أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي، طالما أنه لا يعبّر عن إرادة كامل الشعب السوري بكل اتجاهاته السياسية، وشرائحه المتمسكين جميعاً بوحدة بلادهم أرضاً وشعباً».
في موازاة ذلك، ردّت وزارة الخارجية الأميركية على خطوة رميلان، مؤكّدة أنها لن تعترف بمناطق للحكم الذاتي داخل سوريا، وأنها تعمل من أجل دولة موحدة غير طائفية تحت قيادة مختلفة.
بدوره، حذر «الائتلاف» المعارض من أي محاولة لتشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري، مؤكّداً أنه «لن يقبل أي مشروع يقع خارج هذا السياق، ويصرّ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً».
كذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول تركي كبير قوله إن «أنقرة تعارض إقامة أي كيانات جديدة في سوريا»، رافضاً «اتخاذ خطوات منفردة على أسس عرقية».
أما موسكو، فقد أكّدت أن الشعب السوري وحده صاحب القرار في مسألة نظام الحكم المستقبلي في بلاده، معتبرةً أنه لا يحق لأكراد سوريا تقرير مسألة فدرلة البلاد بصورة أحادية.