أعلن محمد الدماطي، محامي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أن الأخير يريد الطعن أمام القضاء المصري في قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بإطاحته من الرئاسة.

وقال الدماطي إن «الرئيس لا يزال متمسكاً بشرعيته، ويرى أنه يتعين اتخاذ إجراءات قانونية ضد الانقلاب، وهذا الأمر متروك لهيئة الدفاع، وستوليه كل همّها خلال الفترة القادمة»، مشيراً إلى أنّ ما حدث لمرسي جريمة جنائية، وأن قرار السيسي «معدوم».
وتلا الدماطي رسالةً من مرسي إلى الشعب المصري، أكد فيها مجدداً عدم اعترافه بـ«انقلاب» الثالث من تموز. وقال إن «ما حدث هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان». وأضاف مرسي في الرسالة أنه اختطف قسراً، حتى 5 تموز الماضي في دار الحرس الجمهوري في القاهرة، ونقل بعد ذلك إلى قاعدة بحرية مكث فيها مع مساعده (في إشارة إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي) لمدة أربعة أشهر.
وتابع مرسي قائلاً إن «الانقلاب جريمة وخيانة. جريمة لمخالفته القوانين الخاصة بتنظيم القوات المسلحة وتحريكها، وخيانة لله ولرسوله للحنث بالقسم الذي أقسمه وزير الدفاع، وخيانته للدستور والشعب والقائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس الجمهورية) وللجيش المصري.
ورأى الرئيس المعزول في رسالته أن مصر لن تستعيد عافيتها إلا بزوال كل ما ترتب على هذا الانقلاب، وإلغاء آثاره في كافة المجالات.
في هذه الأثناء، أعلن وزير التنمية الإدارية المصري، هاني محمود، في مؤتمر صحفي أن الحكومة سترفع غداً (اليوم) حالة الطوارئ وحظر التجوال المفروضين منذ ثلاثة أشهر.
وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أن أية محاولات لزعزعة الاستقرار، والمساس بأمن مصر، بعد رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال سيجري التعامل معها بكل حسم، فى إطار ما يكفله القانون من إجراءات رادعة ضد من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعريض حياة المصريين للخطر.
وكان مصدر عسكري قد قال في تصريحات صحافية إن القوات المسلحة أعدت بالتعاون مع الشرطة المدنية خطة تأمين شاملة لحفظ الأمن في المحافظات، وذلك بعد إبلاغهما بقرار محكمة القضاء الإداري بشأن انتهاء حالة الطوارئ ورفع حظر التجوال. ميدانياً، واصلت القوات المسلحة عملياتها في سيناء، وأعلن الجيش المصري مقتل مسلحين اثنين وإلقاء القبض على 17 آخرين من المطلوبين جنائياً للمشاركة في تنفيذ هجمات على المنشآت العسكرية
(الأخبار)