تونس | أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي مباركي، أن الحوار الوطني سيُستأنف الأسبوع المقبل، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الأمين العام للاتحاد مع رئيس الحكومة علي العريض، أول من أمس.

وبعد المشاورات التي قادها الأمين العام للاتحاد التونسي حسين العباسي، تم التخلي عن المرشحين الثلاثة أحمد المستيري (مرشح الترويكا) ومحمد الناصر (مرشّح المعارضة) ومصطفى كمال النابلي (مرشح جبهة الإنقاذ الذي تم التخلي عنه لأن «النهضة» اعتبرته قريباً من «نداء تونس»).
وقد قدمت الأحزاب مرشحين جدداً من بينهم حمودة بن سلامة الذي كان وزيراً للرياضة وكاتب دولة للصحة وعضواً في اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديموقراطي، وهو مرشح من حركة النهضة. كذلك رشحت «النهضة» محافظ البنك المركزي الحالي الشاذلي العياري.
أما المعارضة فكررت إعادة ترشيح شوقي الطبيب الذي كان عميداً للمحامين بالنيابة بعد انتخابات ٢٣ تشرين الأول، وهو مرشح الجبهة الشعبية، بينما يبدو أن جبهة الاتحاد من أجل تونس تقف وراء ترشيح عياض بن عاشور الذي تولى رئاسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديموقراطي، والتي كانت بمثابة البرلمان بعد أن حُلّ البرلمان السابق.
ويتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أسبوعاً حاسماً بعد أن هدد زعيم حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي بالنزول الى الشارع في حال فشل الحوار الوطني.
كذلك دعا أربعة عشر حزباً، من بينهم «نداء تونس»، الى تحرك احتجاجي في الشارع يوم غد الجمعة، وهو التاريخ المفترض لاستقالة الحكومة.
من جهة أخرى، نفذ المحامون أمس إضراباً ناجحاً بنسبة تصل الى نحو مئة في المئة، احتجاجاً على الإهانات المتلاحقة التي يتعرض لها المحامون، وذلك بعد أن اعتُقل المحامي الناشط الحقوقي صلاح الدين الحجري لمدة أربعة أيام من دون احترام قانون التوقيف.
وفي السياق الأمني، تتواصل المواجهات منذ يومين في بوابة الصحراء الكبرى من محافظة قبلي، حيث تم القضاء على أحد الإرهابيين، فيما جُرح رجل أمن وتم حجز خمس سيارات بلوحات أجنبية، وشاحنة بصدد التفخيخ، ومبالغ مالية طائلة وأجهزة كمبيوتر. وتم القبض على عشرة عناصر إرهابية.
وكانت الشرطة التونسية اطلقت الرصاص في الهواء لتفريق عشرات من السلفيين تجمعوا أمام مقر مديرية الامن في مركز ولاية سيدي بوزيد، للمطالبة بإطلاق سراح سلفي متشدد اوقفته قوات الأمن أول من أمس.
وتقوم الوحدات العسكرية والأمنية منذ أول أمس بعملية تمشيط واسعة في الواحات الصحراوية في مطاردة العناصر الفارة، بينما يُعتَقد بأن زعيم تنظيم أنصار الشريعة، أبو عياض، كان ضمن المجموعة التي تمكنت من الفرار في قرية نقة من محافظة قبلي الصحراوية.
وتعيش الإدارات العامة منذ أسابيع حالة شلل شبه كاملة مع تواصل انهيار قيمة الدينار وتراجع السياحة التي تمثل المورد الأساسي للبلاد والتي تعيل ١٠ في المئة من التونسيين بنحو مباشر، فضلاً عن الذين يعيشون من موارد الخدمات السياحية بنحو غير مباشر، مثل قطاع الصناعات التقليدية والمطاعم والمقاهي وسيارات الأجرة، بما ينذر بكارثة اقتصادية للبلاد، خاصة بعد رفض المؤسسات المالية العالمية والإقليمية إقراض تونس، ومنها البنك العالمي والبنك الأفريقي.
ومع اقتراب الذكرى الثالثة لاندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي، بعد أن أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في جسده يوم ١٧ كانون الأول، يشعر التونسيون بإحباط غير مسبوق، إذ إن الثورة لم تمنحهم الى حد الآن شيئاً غير حرية التعبير والإعلام وتأسيس الأحزاب والجمعيات، وهي مطالب لا تعني الفئات الفقيرة التي ازداد حالها فقراً.
إلى ذلك (أ ف ب)، طالب إمام جامع الزيتونة في تونس، حسين العبيدي، الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بإرجاع ممتلكات للجامع صادرتها الدولة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.
وقال العبيدي لوكالة «فرانس برس»: «لدينا جرد رسمي بكافة أوقاف جامع الزيتونة، وهي تتوزع بين أراض فلاحية (زراعية)، وعقارات، ومنقولات أثرية، ونحن نطالب بإرجاعها الى الجامع حتى يستعيد إشعاعه الديني والعلمي في تونس والعالم الاسلامي مثلما كان في القرون الماضية»، مشيراً الى أن «نصف الأراضي الزراعية الخصبة في تونس هي أوقاف لجامع الزيتونة»، وأن «من بين المنقولات الأثرية للجامع 35 مفتاحاً و28 قنديلاً وأربعة سيوف كلها من الذهب الخالص، إضافة الى سبعة آلاف مجلد ومخطوط».