هدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة، بردٍ شديدٍ على أي إطلاق نار يستهدف الجنود والمستوطنين الاسرائيليين. وأكد خلال جولة قام بها في قاعدة للجيش الإسرائيلي على حدود القطاع بمناسبة مرور عام على عملية «عمود السحاب» أن العملية ساهمت في تعزيز قوة الردع الاسرائيلية، وتراجع عمليات إطلاق الصواريخ بنسبة 98% من جانب القطاع. معتبراً في الوقت نفسه أن «اسرائيل لا توهم نفسها فهي تعلم أن حماس والفصائل الفلسطينية الاخرى تواصل التسلح وتعمل على حفر الأنفاق».
من جهتها، اعتبرت رئيسة الطاقم الاسرائيلي للمفاوضات، تسيبي ليفني، أن المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تجري على قدمٍ وساق، مشيرةً إلى أن الجانبين التزما بعدم الافصاح عن تفاصيل المفاوضات. وأكدت ليفني أنها ستواصل إدارة المفاوضات، بعد تولي افيغدور ليبرمان وزارة الخارجية، مع أن هناك اختلافات في الرأي بينهما بشأن الملف الفلسطيني.
وبالرغم من التحذير الأميركي، على لسان وزير الخارجية جون كيري، من خطر نشوب انتفاضة في حال عدم التوصل إلى تسوية، استبعد المسؤولون الاسرائيليون مثل هذا السيناريو، مستندين إلى ما نقلته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن محافل فلسطينية قولها إن عدم وجود مؤشرات على انتفاضة شعبية واسعة، يعود إلى قرار استراتيجي اتخذته السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية حول تهدئة الساحة حالياً.
وبحسب الجهات نفسها، «اتخذت السلطة قراراً بعدم السماح بالمظاهرات ضد المفاوضات والمسيرة السياسية، دون أن يعني ذلك عدم وجود استياء وغضب في ظل استمرار بناء المستوطنات، وما يسمعونه عن مقتل الفلسطينيين بنيران الجيش الاسرائيلي». مشيرةً إلى أن الفلسطينيين لا يرون أهدافاً واضحةً واستراتيجيةً يمكن تحقيقها من خلال انتفاضة عنيفة من النوع الذي يعرفونه في اسرائيل.
من جهة أخرى، وبموازاة استمرار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، تعتزم الحكومة الإسرائيلية طرح عطاءات تخطيط وبناء لإقامة 20 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية. أحد هذه العطاءات يتعلق بتخطيط أعمال بناء في منطقة «إي -1» الواقعة شرقي القدس الشرقية، التي من شأن البناء فيها قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، وهو ما يضفي عليها حساسية دولية وأميركية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد نشرت عطاءات لأعمال بناء في 23 مستوطنة، الأسبوع الماضي، وجاءت هذه العطاءات بحجم غير مألوف وغير مسبوق خلال العقد الأخير. كما نفّذت إسرائيل أعمالاً في منطقة إي -1، التي تبلغ مساحتها 12 كلم، وتقع بين القدس الشرقية ومدينة أريحا، شملت شق شوارع وبنى تحتية، في العام 2005، لكن تم إيقافها في أعقاب ضغوط أميركية، غير أنه بعد قبول السلطة الفلسطينية عضواً في اليونسكو، العام الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية مجدداً عن نيتّها لدفع مخططات استيطانية في «إي-1».
وتنوي السلطات الاسرائيلية بناء 840 وحدة استيطانية في موقع آخر حساس، تابع لمستوطنة «افرات»، التي تقع شرقي جدار الفصل. وكانت الحكومة الاسرائيلية قد وضعت، بحسب هآرتس، قسماً كبيراً من هذه المخططات الاستيطانية في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع الفلسطينيين، ورغم إعلان الفلسطينيين والولايات المتحدة والمجتمع الدولي عموماً قلقهم من التوسّع الاستيطاني.
وتعليقاً على هذه الخطوة، أوضح سكرتير حركة «السلام الآن» ياريف اوبنهايمر لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن «المفاوضات هي لغرض تجميل صورة إسرائيل وحسب، بينما تخطط الحكومة خلف الكواليس لتدمير أي احتمال لحل الدولتين، وإغراق المنطقة بمستوطنين جدد، ونشر العطاءات هو دليلٌ ساطعٌ على نية نتنياهو إحباط الآمال بالتسوية».




أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عزم القيادة الفلسطينية على الطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، على غرار لجنة التحقيق في ظروف اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأوضح عريقات في حديث لوكالة «آكي» الإيطالية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحث الأمر مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في اجتماعهما الأخير في العاصمة الأردنية الأسبوع الماضي، وطلب منه «أن لا تعارض الولايات المتحدة هذا المسعى في مجلس الأمن».