قطعت لجنة «الخمسين»، المنوط بها تعديل مواد الدستور المصري، نصف الطريق لإنهاء عملها، محددة شكل النظام في الدولة، وصلاحيات الرئيس، وكيفية تعيين رئيس الوزراء، كذلك انتهت من إقرار الفصل الرابع في باب المقومات الأساسية، بعنوان «المقومات الثقافية»، وأعفت أفراد القوات المسلحة من التصويت. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، محمد سلماوي، بعد جلسة مغلقة أمس، إن اللجنة انتهت من نصف مواد الدستور، حيث أقرّت ما يزيد على مئة مادة من أصل أكثر من مئتين، لافتاً إلى أن عدد المواد النهائي غير محسوم بسبب وجود مواد مستحدثة، لم ترقم حتى الآن.
من جهتها، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن الاستفتاء على الدستور القادم سيجري على يومين، وذلك لتخفيف التكدس والزحام أمام اللجان الفرعية التي ستجري فيها عملية التصويت، مشيرةً إلى أنها تحتاج إلى نحو 15 ألف قاضٍ للإشراف على عملية الاستفتاء، وأنها بدأت عقد عدة اجتماعات لتوفير هذا العدد.
بدوره، قال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، مصطفى حجازي، إن من المنتظر صدور المسودة النهائية للدستور في 3 كانون الأول المقبل، على أن يتم الاستفتاء عليه نهاية العام الحالي أو بداية كانون الثاني، تمهيداً لبدء الانتخابات التشريعية، فيما ستجرى الانتخابات الرئاسية بحلول الصيف المقبل. وأضاف في تصريحات صحافية، على هامش مؤتمر اقتصادي في القاهرة، إن «مصر دولة رائدة وتعرف وضعها في العالم»، مضيفاً: «أعتقد أن الاتجاهات السياسية الحالية قد تؤدي إلى قوى أكثر توازناً في المنطقة، وما نتطلع إليه هو شراكات على قدم المساواة مع الدول الأخرى».
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، إنه ستجري مناقشة ملفات كثيرة وعرضها خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، موضحاً أن التقارب المصري الروسي يأتي في إطار تنوّع مصادر السلاح والانفتاح على جميع دول العالم.
وأكد عبد العاطي في حديث إلى قناة «أون تي في» الفضائية المصرية أمس إن الخارجية المصرية تعمل على دعم العلاقات مع روسيا وليس استبدال العلاقات مع أميركا بها، مضيفاً إنه جاري الاتفاق والبحث حول موعد زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بحسب جدول أعمال رئيسَي البلدين.
داخلياً، أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم استعداد الأجهزة الأمنية لتأمين الشارع المصري عقب انتهاء فترة حظر التجوال المقرر في 14 تشرين الحالي.
وأوضح أنه سيتم الدفع بتمركزات مسلحة في كافة الشوارع والمحاور والميادين الرئيسة لتأمينها عقب انتهاء فترة حظر التجوال، وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن في نفوس المصريين.
وحذر وزير الداخلية «الإخوان» من استغلال التجمعات الكبرى التي ستشهدها مصر في 19 تشرين الحالي، خلال إحياء الذكرى الثالثة لأحداث شارع محمد محمود، ومباراة مصر وغانا في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم، مشيراً إلى أنه أصدر توجيهات مباشرة إلى كافة القطاعات الأمنية في الوزارة بالتعامل الجاد والحاسم مع أي محاولة لإشاعة الفوضى في ذلك اليوم.
إلى ذلك، اعتقلت الأجهزة الأمنية 28 متهماً من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الصادرة بشأنهم قرارات بالضبط والإحضار من قِبل النيابة العامة والمتورطين في الاعتداء على مقار الشرطة والتحريض على العنف.