كشف موقع صحيفة «معاريف» أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بالشروع في إقامة جدار أمني في غور الأردن، فور الانتهاء من بناء الجدار على الحدود المصرية ـــ الإسرائيلية. وأمر نتنياهو أيضاً بالإسراع في إقامة جدار مشابه في هضبة الجولان المحتل.
ولفت موقع «معاريف» أيضاً إلى أن نتنياهو يرى أنّ من شأن الجدار أن يكون رسالة للجانب الفلسطيني الذي يعارض الوجود الإسرائيلي على ضفاف نهر الأردن، وأن إسرائيل تعتزم «حماية حدودها الشرقية في غور الأردن وليست مستعدة لإخلاء المنطقة في أي اتفاق مستقبلي». واستعاد الموقع مقولة نتنياهو التي أدلى بها خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، قبل عامين، عن أن هناك خطر التسلل إلى أراضي الضفة الغربية من الأغوار الأردنية، و«إننا ملزمون بالإبقاء على وجود إسرائيلي في غور الأردن عند الحدود المصرية وعلى امتداد الحدود مع الأردن، وإن الحكومة الإسرائيلية تدرس إمكانية بناء جدار فاصل».
في هذا الوقت، طالب نتنياهو مجدداً، خلال جلسة الحكومة، الفلسطينيين «بالاعتراف بحق الشعب اليهودي في وجود دولة قومية خاصة به، والتخلي عن جميع مطالبهم في إطار التسوية الدائمة التي سيجري التوصل إليها، بما في ذلك مطالبتهم بحق العودة». وأكد أيضاً أن الترتيبات الأمنية التي سيُتَّفَق عليها مع الجانب الفلسطيني يجب أن تؤكد بقاء منطقة الحدود مع الأردن بيد إسرائيل».
وفي ضوء تصلب مواقف الأطراف اليمينية في حكومة نتنياهو، دعت وزيرة القضاء، المكلفة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، تسيبي ليفني، حزب العمل للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، مباشرة بعد الانتخابات التمهيدية لرئاسة الحزب، وذلك لوجود فرصة سانحة وآتية للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وبحسب موقع «هآرتس»، جاءت دعوة ليفني خلال مشاركتها في احتفال بفوز مرشح حزبها في الانتخابات المحلية، التي اعتبرت أنه لا يكفي أن يعلن حزب العمل باستمرار ضرورة التقدم في العملية السلمية، بل عليه أن يدخل في الائتلاف الحكومي للمساعدة في ذلك.
وفي محاولة لإقناع قادة العمل بجدوى المشاركة، ادعت ليفني أنه «خلافاً للماضي حيث لم يكن هناك أمل أو فائدة ترجى من دخول الحكومة، توجد الآن فرصة من شأننا أن نضيعها بسبب التركيبة الحالية للائتلاف الحكومي»، التي فرضها يئير لبيد عندما أدخل حزب البيت اليهودي للحكومة.
وكانت رئيسة العمل، شيلي يحيموفيتش، التي تواجه استحقاقاً انتخابياً داخلياً على منصب رئاسة الحزب في مقابل يتسحاق هرتسوغ، قد أعلنت في وقت سابق أن حزبها لن يشارك في ائتلاف نتنياهو، إلا بعد انسحاب البيت اليهودي من الحكومة على خلفية المفاوضات مع الفلسطينيين.
وبالرغم من التقارير والمؤشرات المتوالية على تعثر المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، رأى القيادي في حزب الليكود، الوزير سيلفان شالوم، أن المفاوضات ليست على وشك الانهيار، وهي تستمر رغم الصعوبات غير البسيطة التي تعترضها. وأضاف شالوم، في سياق مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، أن الانتقادات التي توجهها بعض دول العالم إلى البناء في المستوطنات تنطوي على ازدواجية أخلاقية، مشيراً إلى أن هذا الموضوع لا يشكل شرطاً لإجراء المفاوضات.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن رئيس السلطة محمود عباس تعهد أمام وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بعدم الانسحاب من المفاوضات مع إسرائيل، على الرغم من إعلان رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، صائب عريقات تقديم استقالته نهاية الأسبوع الماضي في ضوء مواصلة إسرائيل نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ولفتت الصحيفة إلى أن كيري كان قد أجرى اتصالاً هاتفياً بعباس، الثلاثاء الماضي، في أعقاب مواقف عريقات. وبحسب «هآرتس» أيضاً، كانت إسرائيل قد أبلغت الجانب الفلسطيني، قبل إطلاق الدفعة الثانية من أسرى ما قبل أوسلو، أن الحكومة تعتزم نشر عطاءات جديدة للبناء الفوري في المستوطنات، وأن عريقات هدد خلال إحدى الجلسات مع ليفني ومولخو، بأنه إذا بدأت إسرائيل ببناء جديد في المستوطنات، فسوف يقدم هو وزميله محمد اشتيه، استقالتهما احتجاجاً على ذلك، وأن الأمر نفسه تكرر يوم الثلاثاء الماضي. وأشارت «هآرتس» أنه خلافاً لما نشرته وكالات فلسطينية، لم يقدم عريقات استقالته، بل تحدث بشكل عام ومبهم عن الاستقالة، وأن كل الصخب الذي رافق هذا النشر، كان لحاجة عريقات إلى نشر جديد بسبب دوافع وأسباب فلسطينية - داخلية، وأنه عاد وأصدر مساء الخميس بياناً نفى فيه أن يكون قد قدم استقالته.
في السياق نفسه، أعلنت وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي إسرائيل، تسويق أراضٍ لإقامة نحو 1700 وحدة سكنية جديدة في بعض المستوطنات في الضفة الغربية وفي حي غيلو ورمات شلومو في القدس المحتلة.