في قرار من شأنه تعطيل ضرب عملية التسوية الجارية بيت الفلسطينيين والإسرائيليين، قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلي اشتراط موافقة الكنيست على أي عملية تفاوض بشأن القدس.


وصدّقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلي على اقتراح قانون تحصين القدس الذي يمنع الحكومة من إجراء مفاوضات مع أي جهة اجنبية حول تقسيم القدس او تسليم أجزاء منها، إلا بعد تصديق مسبق يحظى بتأييد 80 عضو كنيست.
وبحسب القانون، الذي بادر إليه يعقوب ليتسمان من كتلة «يهدوت هتوراة»، إذا ما تحقق اتفاق سياسي على تقسيم القدس، من دون الحصول على موافقة مسبقة 80 عضو كنيست، فإن هذا الاتفاق لا يلزم الكنيست او الحكومة او بلدية القدس. هذا وحظي الاقتراح بتأييد ممثلي الليكود والبيت اليهودي واسرائيل بيتنا، فيما عارضه أربعة وزراء تابعين لكتلة الحركة و«يوجد مستقبل».
وبحسب موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أعلنت رئيسة اللجنة ووزيرة القضاء تسيبي ليفني أنها ستستأنف على اقتراح القانون، وبذلك ستتمكن من مناقشة الاقتراح مرة أخرى داخل اللجنة الوزارية، في محاولة منها لمنع وصول الاقتراح إلى مرحلة التصويت عليه في الكنيست.
وأضافت الصحيفة أن ليفني ربطت بين اقتراح القانون وبين المفاوضات الجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن «الاقتراح غير صائب في الوقت الحالي».
كذلك توجهت ليفني الى رئيس «يوجد مستقبل» يائير لابيد الذي يعارض تقسيم القدس، وطلبت منه الانضمام اليها للاستئناف على القرار. وعلى الرغم من أن كتلة «يوجد مستقبل» صوتت ضد القرار، أوضح لابيد أنه لن يستأنف على قانون الحكومة. ولفتت تقارير إعلامية إلى أن القانون مرّ على عكس موقف نتنياهو، لكن جهات في الليكود أوضحت أن نتنياهو قدّر أن الاقتراح سيسقط، ولذلك لم يعمل مسبقاً على قطع الطريق عليه، اما الآن فهو يعمل على إحباط استمرار الدفع بالقانون عبر استئناف ليفني.
إلى ذلك، (أ ف ب) رأت رئيسة ليتوانيا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، داليا غريبوسكايت أمس، أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية «يعرقل» محادثات السلام. ودعت غريبوسكايت «إسرائيل إلى وقف تطوير توسيع مستوطنات في الأراضي المحتلة»، وذلك بعد لقائها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في فيلنيوس، مؤكدةً أن «الاتحاد الأوروبي لا يعترف بهذه المستوطنات على أنها جزء من إسرائيل».