دمشق | بعض الخضر السورية التي بقيت تقاوم الحصار وتصل الى الخارج مع عدد من الصادرات السورية، باتت اليوم مهددة، هي ومن يزرعها، بعدم تجاوز هذه الحدود، والبقاء داخل السوق المحلية بحجة تأمين حاجتها، وفق ما قررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أخيراً. منع التصدير هذا شمل جميع الخضر، وبدأ العمل به منذ آب الفائت، كردّ فعل من وزارة الزراعة التي اقترحت على وزارة التجارة إصدار قرار المنع لضبط الأسعار والحدّ من ارتفاعها الجنوني، ثمّ عادت ومدّدت المنع حتى نهاية العام الجاري، الأمر الذي وقع كالصاعقة على بعض مزارعي الساحل السوري ومناطق أخرى ممن اعتادوا زراعة أصناف معينة مخصصة للتصدير، وتجد رواجاً لها أكثر من الأسواق المحلية.
ويلفت رئيس غرفة زراعة دمشق، عمر الشالط، في حديث الى «الأخبار»، إلى أن المزارعين ليسوا ضد القرار في حال كان هدفه خدمة السوق المحلية، «ولكن المشكلة تكمن في تلك المخصصة للتصدير. فبعض المنتجات كالخيار الشوكي وأصناف خاصة من البندورة والفليفلة لا تجد لها زبائن في سوريا، ولكنها تباع بأسعار جيدة في الخارج، وهي تزرع أصلاً للتصدير، ومَنْع الفلاحين من تصديرها سيعني توقفهم عن العمل». ويوضح الشالط أنّ للقرار الحالي انعكاساً اقتصادياً آخر، لأنه سيحرم البلد أحد مصادر القطع الأجنبي، فضلاً عن الجانب السياسي لأنه سيعطي انطباعاً بأن سوريا ما عادت قادرة على تصنيع أو إنتاج أي شيء وتصديره.
ويوضح أنّه عندما صدر القرار في البداية «خاطبنا وزارة الاقتصاد، وطلبنا استثناء بعض المواد لأنها موجهة للتصدير، خصوصاً أن أسواق التصدير فُتِحَت بصعوبة بعد جهد طويل».
وعن التصدير، بيّن الشالط أنّه ما زال بإمكان سوريا حتى الآن التصدير رغم العقوبات من خلال التوجه إلى دول كأوكرانيا وروسيا، أما الأسواق المحلية فهي اليوم الساحل ودرعا ومناطق السويداء، وما بقي من ريف دمشق إنتاجه قليل ولا يصل إلى العاصمة.
وبالنسبة إلى وزارة الاقتصاد فهي لم تعترض على وضع قائمة بأصناف معيّنة يمكن منحها استثناءً، مؤكدة على لسان معاون وزير الاقتصاد، عبد السلام علي، أنّ القرار الذي أصدرته «سببه ارتفاع أسعار الخضراوات وليبقى المحصول ضمن السوق الداخلي ولحاجة المستهلك، خصوصاً أن الدولة ما زالت تقدّم الدعم في مجال الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال البذار أو الأدوية أو الأسمدة».
ويرى علي أنّ تمديد القرار أتى استناداً إلى اللجنة الاقتصادية المعتمدة على كتاب لوزارة الزراعة على ضوء دراستها للمحاصيل والكميات المتاحة والمتوافرة، والتي يمكن أن تغطي احتياجات السوق المحلية. وطُلب إعداد قائمة لأنواع خضر معدّة للتصدير فقط، كي تستثنى من موضوع القرار، ثمّ جاءت لاحقاً توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصدير الخضر المعدّة للتصدير فيما إذا كانت هناك عقود موقّعة قبل صدور التوصية مع شركاء آخرين، سواء في دول عربية أو دول أجنبية.