تعهد وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي بضمان أمن البلاد في المحطات المقبلة في عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس الجمهورية، في وقت اتهمت فيه جماعة «الإخوان المسلمين» بوجود «تآمر غربي» مع قوى سياسية مصرية للانقلاب على «الشرعية» التي يمثلها الرئيس المعزول محمد مرسي، وإجهاض «مشروعه التحريري والاستقلالي بطريقة ناعمة». وشدد السيسي خلال لقائه بقادة وضباط وجنود البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية بمقر قيادة القوات البحرية، أمس، على أن الجيش والشرطة على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب وكل من يسعى إلى خلق المشاكل وإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد.
بدوره، أكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي أنه مستعد لإجراء أي تعديلات على قانون التظاهر الذي يسبب حالة من الجدل والرفض بين مختلف القوى السياسية.
وكشف الببلاوي في حوار مع قناة «سي بي سي» المصرية، أن قانون مكافحة الإرهاب سيرى النور قريباً بعد مناقشته وإعداده من قبل وزارة العدل والجهات المعنية، وسيتم تطبيقه على كل الحوادث التي ترتكب من قبل جميع الأطراف.
من جهة أخرى، لفتت جماعة «الإخوان المسلمين» إلى أن رؤساء وسفراء عدد كبير من دول الغرب ضغطوا على الرئيس المعزول محمد مرسي كي يتخلى عن صلاحياته لرئيس وزراء «حددوه بالاسم»، ويبقى هو رئيساً شرفياً. وأضافت الجماعة في بيان أمس «بدأ تحريض الجيش على التدخل لعزل الرئيس وإنهاء النظام، وتمت مقابلات بين قادة الجيش وعدد من السياسيين، وراح بعضهم يروج في الغرب لقبول انقلاب عسكري».
وأشارت الجماعة إلى أن مسؤولين وسفراء كثير من الدول الغربية قاموا بمحاولات مستميتة لإقناع قادة التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بالكف عن التظاهر وفض الاعتصامات وقبول الأمر الواقع.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لوكالة أنباء «الأناضول» أن نائب الرئيس المعزول مرسي، المستشار محمود مكي، سيشكل فريقاً للوساطة بين جماعة «الإخوان المسلمين» والسلطات المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، في جهود لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ عزل مرسي في 3 تموز الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن مكي سيبدأ جهود وساطته بالجلوس مع ممثلي الجانبين كل على حدة، لاستكشاف مواقف كل طرف بدقة من الأزمة، ليحدد على ضوء ذلك الخطوة التالية.
ميدانياً، فتحت قوات الأمن المصرية طريق النصر بحي مدينة النصر أمام حركة المرور بعد تفريق تظاهرة قام بها عدد من طلاب جامعة الأزهر المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي الذين تظاهروا أيضاً داخل الحرم الجامعي قبل فض الاعتصام من قبل الأمن.
وردد الطلاب الهتافات المطالبة بعودة «الشرعية» والرئيس المعزول مرسى، كما طالبوا بعزل شيخ الأزهر من منصبه، وإطلاق سراح الطلاب المحتجزين.
ونظم الطلاب المتظاهرون مسيرات داخل حرم الجامعة وأمام المبنى الإداري، رافعين صور الرئيس المعزول، ولافتات تندد بـ«حكم العسكر» والسيسي، متوعدين بمعاودة التظاهر صباح اليوم في حرم الجامعة.
من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في إدارة جامعة الأزهر أن الجامعة تحرص على عدم تأجيل الدراسة، وتوفير الأمن لطلاب الكليات الذين انتظموا في الدراسة لليوم الثاني من العام الدراسي الجديد. على صعيد آخر، أجرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، جلستين أمس وأول من أمس لإعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. وكانت محاكمة مبارك قد استؤنفت السبت الماضي في جلسة سرية أدلى فيها مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق مراد موافي ورئيس هيئة الأمن القومي مصطفى عبد النبي بشهادتيهما في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة «25 يناير»، وإشاعة الفوضى في البلاد، والإضرار بالمال العام.
إلى ذلك، حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة السبت المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، محمد البرادعي‏،‏ لاتهامه بخيانة الأمانة لاستقالته من منصبه‏.‏
(الأخبار)