القاهرة | مع إطلالة عيد الأضحى، قررت السلطات الأمنية في مصر رفع حالة الطوارئ لتأمين البلاد، في ظل دعوات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى التظاهر. وكشف مصدر أمني مسؤول لـ«الأخبار» عن تطبيق الخطة الأمنية التي تحمل اسم «ج»، وتقضي برفع حالة الطوارئ في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنّ الخطة الأمنية نوقشت بالتنسيق مع القوات المسلحة، واتُّفق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة، مع انعقاد اجتماعات مشتركة بين الدفاع والداخلية لتأمين البلاد، وتنفيذ خطة الحزام الأمني، على البلاد بالكامل وعلى أساسها سيُدفَع بوحدات خاصة من العمليات الخاصة لعدة قطاعات. كذلك سيُدفَع بخمس وحدات من العمليات الخاصة، سيكون على رأسها ما لا يقل عن ضابطين وسط خمس مجموعات لتأمين الأقسام وانتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة للتعامل مع أي عناصر خارجين عن القانون. وقالت المصادر إنه إلى جانب الدفع بالقوات الخاصة لتأمين مبنى وزارة الداخلية، والتنسيق مع وزارة الدفاع، سيُنشَر خبراء المفرقعات داخل مطار القاهرة، مع انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة بالقرب من مطار القاهرة لتأمينه. وفي السياق نفسه، كشف مصدر عسكري لـ«الأخبار» أنّ «القوات المسلّحة ستدفع بقوات إضافية من المنطقة المركزية العسكرية ابتداءً من فجر اليوم لتأمين مداخل القاهرة والمحافظات ومخارجها، مع نشر عناصر المظلات والصاعقة داخل ميادين رابعة العدوية والنهضة والتحرير، مع الدفع بقوات إضافية لتأمين وزارة الدفاع. إضافة إلى ذلك، ستطبق القوات البحرية خطة أمنية في قناة السويس، فيما رُفعت حالة الطوارئ في الجيشين الميدانيين الثاني والثالث لرفع حالة الاستفار لتأمين سيناء بالكامل. من جهة ثانية، يرتقب أن يوقّع الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قانون حق التظاهر خلال الأيام القليلة المقبلة، هذا القانون الذي سبق أن أعدّته جماعة «الإخوان المسلمين» حين كانت تمسك بالحكم. وتقول مصادر رئاسية لـ«الأخبار» إن القانون «لا يمثل رد فعل لما أعلنته جماعة «الإخوان» من تنظيم تظاهرات مسلحة تستهدف (التنكيد) على الشعب في عيد الأضحى من خلال انتشار عناصرها في كل مكان، ولكنه جاء في إطار النظرة المستقبلية القريبة للبدء في تحقيق الاستقرار في الشارع المصري أو تنفيذ بنود خريطة المستقبل التى أعلنها الجيش المصري».

وأكدت المصادر نفسها أنه «لا يمكن إلغاء قرار حظر التجوال الذي يبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة مساءً، كذلك فإن هذا القانون الجديد باقٍ في إطار استعدادات مكثفة ومبكرة أيضاً لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد المعدل وما اتضح من وجود مخططات تهدف إلى تحويله إلى يوم دموي وإشعال المعارك مع قوات الأمن وتحقيق الفوضى في الشارع لإفشال الاستفتاء وعرقلة تنفيذ خريطة الطريق».
إلى ذلك، قالت مصادر رفيعة المستوى لـ«الأخبار» إن المستشار عدلي منصور سيجتمع بمجلس الدفاع الوطني لبحث كيفية مواجهة التصعيدات المقرر أن تشهدها البلاد خلال أيام عيد الأضحى، في ظل دعوات جماعة «الإخوان» إلى التظاهر. وأضافت أن «المستشار منصور اطلع على بعض التقارير الأمنية والسيادية التي تكشف نية الإخوان إشاعة الفوضى بالبلاد من خلال تسريبات لبعض الخطط التي حصلت عليها الأجهزة المعلوماتية، وتأتي في مقدمتها محاولة اقتحام الحدود المصرية من الناحية الغربية من مجموعات مسلحة وإرهابية قادمة من ليبيا». من المفترض أن يحضر هذا الاجتماع وزراء الدفاع والداخلية وقيادات أجهزة المخابرات الحربية والعامة وعدد من الوزراء للتنسيق بشكل كامل، وفقاً للمصادر نفسها.