بعد أحد دامٍ شهدته القاهرة انفجر الوضع الأمني أمس في أكثر من منطقة في مصر، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص، بينهم 6 عسكريين، في سلسلة هجمات استهدفت مقارّ وحواجز عسكرية، بينما تعرضت محطة للأقمار الصناعية لهجوم بقذيفة «آر.بي.جي»، فيما حمل حزب «الحرية والعدالة» الجيش مسؤولية ما سماه «جرائم العنف والقتل المتعمد».

في هذا الوقت، بدأ الرئيس المؤقت عدلي منصور جولته الخارجية الأولى منذ تسلمه منصبه وابتدأها من السعودية على أن يزور الاردن اليوم. وبحث منصور خلال لقائه الملك السعودي عبد الله آفاق التعاون وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم البلدين في جميع المجالات، وبحث الجانبان أيضاً مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها.
وشكر منصور «الملك عبد الله وشعبه وحكومة المملكة على مواقفها المساندة لإرادة الشعب المصري، ودعمها مصر للخروج من أزمة البلاد الاقتصادية نتيجة الأحداث التي شهدتها أخيراً»، فيما أعلن الملك السعودي «وقوف بلاده ضد كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية خاصة الإرهابيين».
واقتحمت سيارة محملة بالمتفجرات مديرية أمن جنوب سيناء في مدينة الطور وانفجرت داخل المقر، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة العشرات بينهم مساعد مدير الأمن، اللواء حاتم أمين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن العملية نُفِّذت بالطريقة نفسها التي نُفِّذت بها محاولة اغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم الشهر الماضي في القاهرة.
وقال مصدر عسكري إن آليات عسكرية ومدرعات وجنود دُفع بهم في طريق السويس - جنوب سيناء. وأضاف أن عملية تمشيط واسعة تقوم بها قوات الجيش للقبض على منفذي الهجوم.
في حادث منفصل، أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق الرصاص على دورية للجيش قرب مدينة الإسماعيلية شرقي البلاد، ما أدى إلى مصرع ستة عسكريين، بينهم ضابطان، حسب ما قال مصدر أمني.
وفي القاهرة، أطلق مجهولون عدداً من القذائف المضادة للدروع على المركز الرئيسي للأقمار الاصطناعية التابع لوزارة الاتصالات بمنطقة المعادي، ما سبب أضراراً في الطبق الخاص بالاتصالات الدولية.
وقال المصدر إن «مركز الأقمار الاصطناعية تعرض لإطلاق قذائف آر.بي.جي..»، موضحاً أن «القذائف لم تصل للأقمار الصناعية الخاصة بالبث الفضائي واستقرت في الطبق الخاص بالاتصالات الدولية».
وفي وقت سابق أمس، أفاد مصدر عسكري بالقبض على 9 أشخاص و250 كيلوغراماً من مادة «تي إن تي» المتفجرة، ولغم روسي الصنع وجهازي لاسلكي، خلال حملة تمشيط في مدينة رفح شمال سيناء.
ودمرت قوات الجيش أيضاً أربعة منازل تُستخدَم مخزناً للأسلحة وضبطت ثلاث سيارات وأجهزة كمبيوتر مسجلة عليها خطط لاستهداف كمائن أمنية ومعسكرات للجيش في سيناء، وعدد من الخرائط الموضح بها أماكن وجود القوات.
وجاءت الهجمات المتزامنة غداة مقتل 54 شخصاً على الأقل في اشتباكات في القاهرة ومناطق أخرى أثناء تظاهرات الأحد، فيما أكدت وزارة الداخلية المصرية أنها ألقت القبض على 423 ممن «أثاروا الشغب على مستوى الجمهورية».
من جهة أخرى، أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، بإصدار حكم من دائرة الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء القرار الصادر عن لجنة شؤون الأحزاب الذي يفيد بقبول الإخطار المقدم من وكيل مؤسسي حزب «الحرية والعدالة»، محمد سعد الكتاتني، بتأسيس الحزب، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها حل الحزب.
وكان الممثل القانوني لجماعة الإخوان المسلمين قد تقدم، أمس، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإبطال وإلغاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتنفيذ الحكم الصادر بحل جمعية «الإخوان» والتحفظ على أموالها وإدارتها ومصادرة ممتلكاتها.
في سياق متصل، خاطب مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات، أمس، الإنتربول المصري، لضبط نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، لاتهامه بالتحريض على القتل وارتكاب أحداث عنف أمام دار الحرس الجمهوري والتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد والتورط في أعمال العنف التي واكبت فضّ اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني «رابعة العدوية والنهضة» في 14 آب الماضي.
إلى ذلك، دعا حزب الحرية والعدالة إلى التظاهر يوم الجمعة القادم في ميدان التحرير الذي أغلقته السلطات أمام المتظاهرين، ودعا أنصاره للتظاهر طوال الأسبوع.
وحملّ الحزب في بيان له أمس من وصفهم بقادة انقلاب الثالث من يوليو الماضي، وفي مقدمتهم وزيرا الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، كامل المسؤولية والسياسية المباشرة بشأن ما سماها الحزب «جرائم العنف والقتل المتعمد» التي ارتكبت الأحد بحق المتظاهرين السلميين، مطالباً بفتح تحقيق دولي بشأن ما حصل.
(الأخبار، أ ف ب)