دمشق | تحدثت مصادر إعلامية مؤخراً عن انتهاء عملية تجهيز أولى شحنات تصدير الذهب الخام إلى سوريا، والتي ستبلغ 300 كلغ. ونسبت الأنباء المتداولة العملية الى شركة اسمها «الأخوة» التي بيّنت بأنّ السوق السوري لا يزال من أهم أسواق العالم استهلاكاً للذهب.
وأكّد رئيس الجمعية الحرفية للصاغة والمجوهرات في دمشق، غسان جزماتي، أنّ السوق المحلي يحتاج الى مثل هذه الكميات من الذهب الخام نظراً الى الاستهلاك الكبير حالياً، والذي يذهب في غالبيته لشراء الأونصات والليرات، منوهاً إلى أنّ المعروض في السوق لا يلبي الطلب الكبير، ومستشهداً بالنقص الذي طرأ أول من أمس الخميس والذي سبب ارتفاعاً في سعر الغرام. وعن غرابة مثل هذه الانتعاشة للسوق في بلد يعاني أزمة أمنية واقتصادية، عزا جزماتي حركة الشراء الى الرغبة في الادخار والحفاظ على قيمة الأموال بعدما فقد الدولار بريقه بالنسبة الى كثيرين، مع استمرار التلاعب بسعره وعدم استقراره.
وأوضح أن الوضع الحالي في السوق هو إعادة تدوير الذهب، فالصاغة يشترون الذهب من الزبائن ليذاب وتعاد صياغته ويباع لهم ثانية، في حين أنّ الذهب الخام المستورد يتيح توفير كميات جديدة، وهو أسهل في التعامل لخلوه من الشوائب.
ورغم أن باب الاستيراد كان مفتوحاً في السابق، لكن التعقيدات حوله كانت كثيرة، إذ كان من يرغب بالاستيراد يضطر للدخول في إجراءات طويلة ومعقدة وتسديد رسوم مرتفعة. إلا أنّ الوضع تغيّر مؤخراً. ففي آب الفائت قرّر مصرف سوريا المركزي السماح بإدخال الذهب الخام مقابل رسم مالي محدد، وبموجب هذا القرار أعفيت مستوردات الذهب من جميع الرسوم السابقة.
ويوضح جزماتي أنّ التعقيدات السابقة وارتفاع الرسوم لم تكن تشجع الكثيرين على الاستيراد، إذ كانت تصل الى حوالى 60 ألف ليرة عن كل كلغ. ويشرح، في حديثه مع «الأخبار»، أنّ القرار الجديد والتعليمات الحالية باتت تسمح لأي شخص بإدخال الذهب بخطوات بسيطة، إذ يكفي التصريح في أي نقطة حدودية عما يحمله التاجر من ذهب خام وملء استمارة يسجل فيها اسمه والكمية، ثمّ يسدّد رسم يبلغ 100 دولار لكل كلغ من خلال مركز تابع للمصرف التجاري موجود في المطارات والمعابر البرية.
ورغم أنّ جزماتي لا يملك معلومات تفصيلية عن كميات الذهب المتوقع استيرادها مستقبلاً، ولا عن الجهات التي ستستوردها أو تبيعها، لكنه يتوقع أن تكون هذه الخطوة تشجيعية للكثيرين لتكرارها، مشيراً إلى أنه ليس من الضرورة أن تباع هذه الكمية مباشرة، إذ إنها في الغالب ستباع من خلال مراكز تعتمد أسلوب البيع بالجملة لتزويد الصاغة بما باعوه من ذهب. ولفت الى أنّ لهذه الخطوة أهمية بالنسبة للخزينة لأنها تسمح بادخال الذهب الذي يتميز بأنه يحافظ على قيمته ولا يخسرها مثل باقي المنتجات.
وكان تقرير لـ«مجلس الذهب العالمي»، صدر في نيسان الماضي، قد ذكر أن سوريا تراجعت إلى المرتبة 56 في احتياطي الذهب عالمياً، بعدما احتلت المرتبة 55 عام 2012. وأشار إلى أنّ سوريا احتلت المرتبة الثامنة عربياً وأن مصرف سوريا المركزي يحوز 25.8 طن من الذهب، وهي كمية لم تتغير منذ عام 2008 حتى نيسان 2013.