يوم المفخخات في بغداد. لعله التوصيف الأدق لما جرى في عاصمة الرشيد يوم أمس. 12 سيارة مفخخة أوقعت ما لا يقل عن 100 ضحية، غداة موجة تفجيرات مشابهة ضربت أربيل، عاصمة إقليمي كردستان الذي أكد رئيس حكومته نيجرفان البرزاني مواصلة محاربة الإرهاب.

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، ذكرت مدونات مقربة من تنظيم «القاعدة» أن «ولاية بغداد» تعرضت لـ«غزوة»، وهو ما يشير إلى مسؤولية «الدولة الإسلامية في العراق والشام». في المقابل، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية تجاه الاعتداءات التي يتعرض لها العراق. وأشار إلى أن التفجيرات التي استهدفت أربيل وبغداد «تبين مدى الحقد الدفين المزروع لدى هذه الجماعات التكفيرية ومن يمولها ويقف خلفها داخلياً وخارجياً، داعياً الجميع إلى التكاتف وتوحيد المواقف من أجل درء هذه المخاطر عن البلد». كما دعا المسؤولين عن ملف الأمن إلى تدارك هذا التدهور الأمني ووضع الخطط الكفيلة بحماية المواطن وأمنه.
من جهته، حمّل «ائتلاف متحدون» بزعامة رئيس مجلس النواب أسامه النجيفي، رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، مسؤولية الخروقات الأمنية المستمرة بسبب احتكاره للملف الأمني ومنع القادة الأمنيين من الحضور إلى مجلس النواب لبحث أسباب الخروقات الأمنية المتكررة. وطالب، في بيان، الحكومة بالإفصاح عن الجهات التي تقف وراء هذه التفجيرات للوقوف في وجهها والحد من تلك الهجمات المتكررة التي يدفع ثمنها يومياً المواطن العراقي البسيط، مضيفاً إن «القوات الأمنية تكتفي بمصطلح الإرهاب وراء كل تفجير، من غير الإعلان عمّن يموّلهم أو من يقف وراءهم أو محاسبة المقصرين في تأدية واجباتهم».
في هذا الوقت، لفت البرزاني، في بيان، إلى أن «حكومة كردستان ستواصل جهودها من أجل محاربة قوى الظلام والإرهاب والحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم»، مشيداً «بجهود قوات الأسايش في إعادة الأمور إلى طبيعتها في المحافظة». وطالب البرزاني «مواطني الإقليم بإبلاغ الجهات الأمنية عن أي حالة مشكوك بها والالتزام بتعليمات مديرية الأمن العامة في كردستان (الأسايش).
وفي سياق متصل، استبعد الناطق باسم التحالف الكردستاني، النائب مؤيد الطيب، أن تكون الصراعات السياسية الداخلية وراء تفجيرات أربيل. وأضاف إن «إقليم كردستان مستهدف من قبل قوى ظلامية وإرهابية وهذه العملية لها بصمات واضحة أنها ارتكبت من قبل قوى إرهابية».
من جهة ثانية، طالبت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نديم، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من أعضاء التحالف الكردستاني، الحكومة المركزية بإدراج مستحقات قوات البشمركة والشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان في موازنة 2014»، وأكدت أنه «يدخل ضمن الاتفاقات الموقعة بين حكومتي بغداد وأربيل»، معربةً عن ثقة التحالف بالحكومة المركزية لمعالجة هذه المشاكل.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، تحديد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي يوم الخميس المقبل موعداً أخيراً لحسم التصويت على مشروع قانون الانتخابات التشريعية، مبينةً أن النجيفي طلب من الكتل النيابية تسمية ممثلين عنها لعقد اجتماعات للتوصل إلى اتفاق بشأن القانون. وأعلن رئيس اللجنة، النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية خالد شواني، أن الكتل السياسية ستحسم خلافاتها حول قانون الانتخابات خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن الخلاف المتعلق بالاقتراع الخاص سيحسم عبر التصويت.
كما أرجأ مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الأحزاب السياسية بطلب من كتلة «ائتلاف دولة القانون».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)