أقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، يوم أمس، وزير العدل أحمد الزند من منصبه، على خلفية تصريح الأخير مساء الجمعة الماضي عن «حبس المخطئ في حقه حتى لو كان النبي»، وهو ما تسبّب في حملة هجوم وانتقادات واسعة ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى إصدار الأزهر الشريف بياناً يطالب فيه بعدم الزج بالأنبياء والرسول في الكلام السياسي.
حاول الزند احتواء الأزمة عبر مداخلات هاتفية، مقدّماً اعتذاراً عن تصريحاته، وسط بلاغات قدّمت ضده إلى النائب العام من أجل ملاحقته قضائياً بتهمة ازدراء الأديان، ولكن هذه الاتصالات لم تفلح في تخفيف الهجوم الشعبي عليه، ما دفع إسماعيل إلى الاتصال بالزند والطلب منه إصدار بيان يعتذر فيه عن الإساءة، أو الاستقالة من منصبه، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من الزند.
وطالبت البلاغات التي قدمت ضد الوزير المقال بمعاقبته وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات، التي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية».
ورغم أن مقر وزارة العدل لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن مقر رئاسة الحكومة حيث إسماعيل، فإن الزند لم يتوجه إليه وأبلغه رفضه الطلبين. وحاول رئيس الحكومة إقناع الوزير المقال، في اتصال آخر، بتقديم استقالته، لكنه تمسّك بموقفه، مؤكداً أنه لم يخطئ. وعندما أخبره إسماعيل بأنه سيقال، طلب الزند مهلة للرد على طلب رئيس الحكومة، ثم اتصل بـ«نادي القضاة» للضغط على الحكومة، ولكن ذلك دفع إسماعيل إلى الاتصال برئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر أوامره بإقالة وزير العدل فوراً.
واستقبل الزند قرار الإقالة بمزيد من الغضب والاحتقان، وذلك بإجرائه اتصالات مكثفة مع زملائه المستشارين في «نادي القضاة» وأندية قضاة الأقاليم، الذين أصدروا بياناً، بعد دقائق من الإعلان الرسمي لإقالته، يرفضون الطريقة التي خرج بها الزند من المنصب، قائلين إنهم لا يقبلون إهانة «أسد القضاة» وخروجه بهذه الطريقة المهينة من الوزارة.
وكُلّف المستشار محمد رضا شوكت، وهو المساعد الأول لوزير العدل، بتسيير شؤون الوزارة مؤقتاً حتى اختيار خليفة للزند، فيما يتوقع أن يؤدي الوزير الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس ضمن التعديل الوزاري المقرر الإعلان عنه في الأيام المقبلة، وذلك قبل إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب نهاية الشهر الجاري.
واستند رئيس الوزراء في قرار إقالة وزير العدل، من دون موافقة البرلمان، إلى أن الحكومة الحالية ليست مشكلة بواسطة البرلمان، لذلك لا تشترط موافقة المجلس على قرار إقالة الوزير. من ثم أجرى مسؤولون في الحكومة اتصالات مع «نادي القضاة» من أجل احتواء الموقف، «تجنّباً لإحداث شرخ في منظومة العدالة»، مؤكدين لهم أن «صفحة الزند طويت للأبد».